لفت مقال في موقع “بلومبرغ” الالكتروني إلى أن “الكرملين يعكف على صياغة مرسوم رئاسي يحظر على الشركات الروسية وعلى أي متداول يشتري نفط البلاد بيعه لأي شخص يشارك في تحديد سقف لسعر النفط. كما يحظر المرسوم التعامل مع كل من الشركات والدول التي تعتمد آلية تحديد الحد الأقصى للسعر. وفي غضون ذلك، لم يحدد بعد موعد جديد لمحادثات الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن آلية الحد الأقصى للسعر من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 5 كانون الأول.
وقبل بضعة أشهر، اقترحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تبني الأوروبيين إجراءات مصممة لفرض حد أقصى لسعر شحنات النفط الروسية المنقولة بحراً. وتسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالاضافة إلى دول أخرى إلى تقليص الدخل المتاح للكرملين من النفط والذي يموّل حربه في أوكرانيا، وتبذل في الوقت عينه، جهوداً لعدم رفع أسعار النفط العالمية. وناقشت دول الاتحاد الأوروبي الحد الأقصى لسعر البرميل على صادرات النفط الخام الروسي، وفقاً لما أوردته “بوليتيكو” و”بلومبرغ” في 24 تشرين الثاني. واقترح اعتماد مستوى 65 دولاراً للبرميل، وهو ما رفضته بعض الدول باعتباره سخياً للغاية. كما حثت بولندا ودول البلطيق على تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقولة بحراً عند 30 دولاراً للبرميل. وتقول اليونان، التي حققت أرباحًا كبيرة من التعامل مع النفط، إن تكلفة النفط الروسي المنقولة بحراً يجب أن تحدد بأكثر من 70 دولاراً للبرميل. وتراوح الحد الأقصى للسعر الذي نوقش في البداية، بين 40 و60 دولاراً للبرميل.
ومع ذلك، في أواخر تشرين الأول، ناقش المسؤولون الأميركيون، حسب ما ذكرت وكالة “بلومبرغ”، ما إذا كان سيوضع حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسية فوق 60 دولاراً للبرميل. ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الاتحاد الأوروبي اقترح فرض حد أقصى للسعر يتراوح بين 60 و70 دولاراً. وتحتاج الكتلة إلى اتفاق بالاجماع على الثمن من أجل أن يصبح ساري المفعول. وتهدف مجموعة الدول السبع وأستراليا إلى الموافقة على الحد الأقصى بعد فترة وجيزة من الاتحاد الأوروبي، الذي ستدخل حزمة عقوبات جديدة منه حيز التنفيذ في الخامس من كانون الأول لفرض سقف لأسعار شحنات النفط الروسية المنقولة بحراً. وفي حال فشلت دول الاتحاد الأوروبي في إبرام صفقة، اعتباراً من الخامس من كانون الأول، ستحظر الكتلة على البنوك تمويل شراء النفط الروسي وبيعه، وعلى شركات التأمين تأمين الشحنات، والموانئ تفريغ النفط المنقول بواسطة الناقلات، وبالتالي، قد ترتفع أسعار النفط العالمية بسرعة. كما ستحظر العقوبات الواردات المنقولة بحراً من النفط الخام الروسي اعتباراً من 5 كانون الأول بينما تُعفى خطوط الأنابيب من العقوبات. وفي غضون ذلك، تعهدت بولندا بوقف شراء النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام. ويمثل ذلك مشكلة (بي كيه إن أورل)، إحدى شركات تكرير النفط البولندية الكبرى، التي لديها صفقة طويلة الأجل لشراء النفط الروسي عبر خط الأنابيب وستحتاج إلى دفع غرامات لفسخ العقد.
ووفقاً لرويترز، تسعى بولندا الى الحصول على دعم ألماني لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على القسم البولندي الألماني من خط أنابيب الخام حتى تتمكن وارسو من التخلي عن صفقة لشراء النفط الروسي العام المقبل من دون دفع غرامات. وقد تكون لألمانيا مصلحة في فرض عقوبات على القسم البولندي الألماني من خط الأنابيب لفتح تدفقات النفط الخام من غدانسك إلى مصفاة في شويدت، ثم إلى برلين. مع الاشارة إلى أن ألمانيا كانت قد وضعت في أيلول الماضي، المصفاة التي كانت تسيطر عليها شركة روسنفت الروسية، تحت الوصاية لمدة ستة أشهر”.