دخلت البلاد في عطلة الأعياد في ظل شغور رئاسي واشتباك سياسي ودستوري على خلفية انعقاد حكومة تصريف الأعمال، وذلك بالتزامن مع لقاءات تحصل بين رؤساء الدول، ومؤتمرات وقمم لحل الأزمات على مستوى العالم، وآخرها قمة بغداد الثانية لدول جوار العراق التي تعقد في الأردن، ويعوّل اللبنانيون عليها في خرق ما في الجدار الرئاسي.
في هذا الوقت، تتحدث المعلومات عن أن الأطراف في الداخل لا يزالون مستمرين في السعي الى ايجاد حلحلة داخلية، لكن لن يظهر أي شيء قبل السنة المقبلة خصوصاً وأن الاتصالات والمشاورات في الخارج بين الدول الفاعلة والمؤثرة في الساحة الداخلية، قائمة، وربما ستشهد تبلوراً للأفكار والطروحات خلال الأشهر الأولى من سنة 2023 أي تتلاقى مع المساعي الداخلية التي ربما تتوصل الى تفاهم على صيغة للخروج من الجمود في الاستحقاق الرئاسي، الذي لا بد من أن يتم في الفصل الأول من السنة الجديدة وفق ما أوضح أحد المعنيين لموقع “لبنان الكبير” لأن هناك تعيينات مارونية في مراكز مهمة ستشغر خلال العام المقبل، وما يمكن أن يشكله هذا الأمر من تفسيرات وتداعيات، البلاد بغنى عنها. كما أن الأوضاع على المستويات كافة لم تعد تحتمل التأجيل. في جلسات الانتخاب المقبلة، ستكون مقاربة الاستحقاق مختلفة، وسيتم اللعب على المكشوف مع العلم أن البعض يتحدث عن اتصالات على محاور متعددة منها عين التينة وبكركي ومعراب وميرنا الشالوحي للتفاهم على اسم معين خارج تسمية النائب ميشال معوض أو رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية.
وفي هذا السياق، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن المعطيات الخارجية تشير الى أن هناك شيئاً ما يحضّر له لحل الأزمة، ولكن الأمور تحتاج الى وقت كما أن بعض المسؤولين يؤكد أن المحركات الرئاسية الداخلية لم ولن تنطفئ خلال عطلة الأعياد لا بل على العكس هناك الكثير من التشاور بين الفاعليات الأساسية في البلد، بعيداً عن الأضواء، وإن كان لم يؤد الى أي نتيجة حتى اللحظة. في حين يرى آخرون أن الأمور لا تزال على ما هي عليه، وأننا ندور في حلقة مفرغة بحيث أن عنوان المرحلة المراوحة والشغور والتعطيل، وربما سنشهد المزيد من الجلسات الفولكلورية التي ملّ منها الجميع حتى النواب أنفسهم.
على أي حال، هل هناك من مشاورات ومساعٍ فعلية وجدية داخلية يمكنها أن تؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ وهل ستتبلور المساعي الخارجية التي تطالب بالحد الأدنى من التفاهم الداخلي الذي سيشكل نقطة تلاقٍ مع الاتصالات الخارجية، ويتم انتخاب الرئيس أو أن لا شيء جدي على أرض الواقع في هذا الاطار؟ وما حقيقة التواصل بين الأفرقاء بهدف الوصول الى تفاهم حول اسم الرئيس المقبل؟
أشار النائب فيصل الصايغ الى أن “الحركة محلية واقليمية ودولية بحيث أن العالم كله يعمل للقضية اللبنانية، لكن النتائج لن تظهر قبل بداية الشهر الثاني من السنة المقبلة، ونتوقع أن تكون ايجابية”، لافتاً الى أن “ليس هناك من حوار عام حالياً انما الحوارات الثنائية والثلاثية قائمة، والكل يتحدث في الاستحقاق الرئاسي لمحاولة تقريب وجهات النظر، لكن لا شيء ملموس اليوم”.
وقال: “القمة التي تعقد في الأردن عنوانها العراق، لكن لا بد أنه سيتم التطرق الى الملف اللبناني على هامشها، وخلال اللقاءات الجانبية، وهذا ربما يسهل الأمور في الداخل”. واعتبر أن “التدخل الدولي من باب المعايير أكثر منه من باب الأسماء، ولو اتفقنا لما تدخلت أي دولة في شؤوننا. لبنان قادر على أن يخرج من أزمته بسرعة، والأمور ستتبلور، وسنرى الدخان الأبيض الرئاسي في الأشهر الأولى من السنة المقبلة”.
أما أحد المحللين السياسيين فأكد أن “ليس هناك أي حركة رئاسية في الداخل، والكل ينتظر القمم والمؤتمرات، وكأن البلد بألف خير، والأنكى من كل ذلك أن لا نتيجة منها ولا انعكاسات ايجابية على الأزمة اللبنانية”، مشيراً الى “أننا لم نشهد من الجلسة العاشرة الى اليوم، أي حراك رئاسي أو أي تطور يمكن البناء عليه. طالما الجو بهذه المعادلة السلبية، فإن الأفق مقفل الى حين تنامي الأزمة، وحصول انهيار اقتصادي كبير، ويحقق سعر صرف الدولار ارتفاعاً قياسياً، وهذا يجر الى أعمال فوضى أمنية.”
ورأى أن “أخطر ما يمكن في السيناريو المرتقب هو تأجيل البحث الجدي في الاستحقاق الرئاسي، وفي لائحة جديدة من المرشحين. الكل يتمترس خلف مواقفه”، موضحاً أن “الرئيس نبيه بري سيدعو الى جلسة انتخاب جديدة اما في 5 كانون الثاني المقبل أو الثاني عشر منه، وبالتالي، العودة الى مسلسل الخميس في ظل حديث البعض عن أنه صرف النظر عن الدعوة الى حوار جديد في حين يؤكد آخرون أن لديه أرانبه الأخرى التي سيكشف عنها في الوقت المناسب”.
ولفت الى أن “المشهد اللبناني سيكون على الشكل التالي: ملل وفشل وعجز وتعطيل. فشل المنظومة في إدارة البلد، وفي كل الملفات، وهذا بطبيعة الحال سيؤدي الى انفجار اجتماعي واقتصادي لأن الأمور لم تعد تحتمل”.