افتتاح “مكهرب” للعام الجديد

السنة الجديدة في أي بلد في العالم تجلب معها أملاً بالأفضل من سابقتها، إلا أن هذا الأمر حلم في لبنان، على الأقل في آخر ما يقارب عقدين من الزمن. وقد استفتح اللبنانيون سنتهم الجديدة باشتباك على الخطوط العالية، بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والفريق المهيمن على وزارة الطاقة منذ 14 سنة، وأساس الخلاف عزم الرئيس ميقاتي على عقد جلسة حكومية، لاقرار سلفة للكهرباء، من حقوق السحب الخاصة، بينما “التيار الوطني الحر”، لا يزال متشبثاً برأيه بمنع أي جلسة حكومية في ظل الفراغ الرئاسي، والاكتفاء بتسيير الأمور عبر “المراسيم الجوالة”.

في هذا الاطار، أشار مصدر مقرب من أحد المرجعيات السياسية في حديث لموقع “لبنان الكبير” الى أن “من غير الممكن التصرف بأي من أموال حقوق السحب الخاصة عبر مرسوم جوال، بل ان هناك رأياً دستورياً يرى أن الأمر يتخطى مجلس الوزراء، ويحتاج إلى جلسة نيابية، لإقرار أي سلفة من هذه الأموال”.

كل هذه الخلافات يمكن حلها بطريقة سهلة، هي انتخاب رئيس جمهورية، وفق المصدر، ولكن الجميع لا يزال عند رأيه، بل يرفض الحوار حتى، وكأن الحوار رجس من عمل الشيطان. وتساءل المصدر: “ما البديل عن الحوار؟ كلمة سر من الخارج؟ هل هناك إهانة للبنان أكثر من ذلك؟ ألا يدل هذا على فشل الأطياف السياسية؟”، معتبراً أن “أي حوار حتى لو فشل هو خطوة إلى الأمام، فلماذا يصر بعض الأطراف على شيطنة الحوار قبل البدء به؟ فليحضروا إلى طاولة الحوار، وليطرحوا ما يريدون، حتى لو كانت طروحاتهم تعجيزية، بل لتكن تفجيرية، ولكن يجب أن يحضروا إلى الحوار”.

أما طرح ما يسمى “العملية الديموقراطية”، أي جلسات مفتوحة للمجلس النيابي، فدعاة هذا الرأي “الديموقراطي”، يضحكون على أنفسهم أولاً قبل أن يضحكوا على الشعب، بحسب ما رأى المصدر، لافتاً الى أن “مجلس النواب اليوم منقسم انقساماً عمودياً، ولا أحد يستطيع إيصال رئيس جمهورية من دون بعض الأصوات من المحور الآخر، إلا إذا اتفق فريق الثامن من آذار، واستطاع جذب بعض الأصوات من المستقلين أو قام بتسوية ما مع الحزب التقدمي الاشتراكي، ولكن هذا الفريق غير متفق، تحديداً لجهة التيار الوطني الحر، الذي لا يزال يرفض تحقيق الفوز لفريقه السياسي برئاسة الجمهورية، بسبب مصالحه الخاصة، ولذلك الجلسات المفتوحة ستكون نتيجتها معروفة سلفاً، لو بقي المجلس النيابي منعقداً أياماً متواصلة، فسيحظى مرشح (السياديين) بحوالي 36 صوتاً، بينما مرشح الثنائي الشيعي وحلفائه من دون التيار الوطني الحر سينال حوالي 40 صوتاً، أما إذا قبل التيار، فسيحظى بحوالي 58 صوتاً، وسيكون هناك 44 صوتاً لمرشحين آخرين أو أصوات ملغاة، ومهما استمرت الجلسات هذه ستكون النتيجة مع زيادة بضعة أصوات لهذا المرشح أو ذاك، لا تؤثر فيها، فهل يتوقع أحد مثلاّ أن يصوّت البعض من فريق 8 آذار لميشال معوض؟ أو هل سيصوّت نواب من (السياديين) لسليمان فرنجية؟ أم هل هناك من يتوقع أن تحسم الأصوات (المفرطعة) قرارها؟ مستحيل هذا الأمر فلكل حساباته وأجنداته، ولن يتنازل أي أحد للآخر، لذلك فإن رفض الحوار يعني أنهم يهدفون الى تعطيل البلد إلى حين يأتي الفرج من الخارج، الذي وفق كل المعطيات، الملف اللبناني ليس ضمن أولوياته الآن”.

أما عن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وإن كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو إلى جلسة في ظل الوضع القائم، أوضح مصدر يدور في فلك عين التينة، أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وعما اذا كانت ستشبه سابقاتها أم أن هناك تغييراً ما، أجاب المصدر: “يخلق الله ما لا تعلمون”.