وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي يطلب فيه “إجراء المقتضى القانوني للحفاظ على حسن سير العدالة”. واتهم في كتابه النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بتجاوز حد السلطة، طالباً من مولوي الإيعاز الى القوى الأمنية بعدم الامتثال لأوامرها.
بعد كتاب ميقاتي، طلب مولوي من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام التقيّد بمضمون ما جاء في الكتاب وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن القاضية عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب.
وردت القاضية عون على ميقاتي عبر تطبيق “تويتر”، حيث نشرت تغريدة باللغة الفرنسية ناشدت فيها السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي مناشدة عاجلة المساعدة دفاعاً عن سيادة القانون. وقالت: “السيد ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وغسيل الأموال. دفاعاً عن سيادة القانون ساعدونا.”
خطوة ميقاتي واستجابة مولوي السريعة تدعوان الى التساؤل عن التوقيت، فمخالفات القاضية عون، وتمردها على السلطة القضائية ليس بجديد، بل هو مسار مستمر منذ العام 2016، فلماذا أقدم ميقاتي على هذه الخطوة اليوم؟ وهل هناك من قطبة مخفية؟
التصدع الذي يضرب اتفاق مار مخايل قد يكون السبب في إقدام ميقاتي على هذه الخطوة، اذ أن كل الأطراف تقريباً كانت تتجنب المواجهة مع “التيار الوطني الحر”، كي لا تثير استياء “حزب الله”، الذي كان يقدم الحماية له من أي قوى سياسية قد تكون تواجه مشكلة معه. وكان الحزب عند نشوب أي خلاف، يعمل خلف الأضواء لتبريد الأجواء، والوصول إلى حل، أو تسوية ما، لا تجعل “التيار” عرضة للتهجمات، ولكن يبدو أنه بعد الخطاب الأخير لجبران باسيل، الذي شن فيه هجوماً قاسياً على الحزب، استشعر الفرقاء السياسيون أن الأخير لم يعد يقدم الحماية لـ “التيار”، وسيتركه “يقلع شوكه بيده”.
فيما رأت مصادر مواكبة في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “الحزب قد يكون يوجه رسالة شديدة اللهجة الى التيار، وقد لا يكون هو مباشرة خلف تحرك رئيس الحكومة، ولكن قد يكون أوعز اليه أن التيار لم يعد محمياً منه، ولن يتدخل في أي خلاف قد يحصل، وقد يكون هذا الإيعاز شجع ميقاتي على اتخاذ هذه الخطوة في وجه القاضية عون، بل قد تكون هذه خطوة أولى باتجاه خطوات عدة لاجتثاث الزرع العوني من مؤسسات الدولة، الذي يستعمله التيار لتحقيق مآربه وأجنداته، بحيث لم يعد أي فريق في البلد يستطيع تحمل المغامرات العونية، ولا أحد يطيق محاولات الابتزاز البرتقالي للقوى اللبنانية، وكل ذلك من أجل طموحات ولي العهد العوني وصفقاته”.
ست سنوات من “العهد القوي” زرع فيها “التيار الوطني الحر” أزلامه في مؤسسات الدولة، وكان له دور أساس في الشرذمة التي تحصل في القضاء، وربما كانت القاضية عون لتحظى ببعض التعاطف من فرقاء سياسيين أو من معظم اللبنانيين، ولكن تمردها على الهيئات القضائية، وعدم امتثالها لقرارات مرؤوسيها، إضافة إلى الاستعراضات الشعبوية، جعلها في نظر الغالبية تنفذ أجندات سياسية لا قضائية حقيقية.
أما عن إمكان اغتنام البعض الفرصة لاجتثاث الزرع العوني من مؤسسات الدولة، بسبب انتهاء حماية “حزب الله” لـ “التيار”، فالأيام ستكشف ما إذا كان هذا الأمر صحيحاً أم لا، ولكن يمكن التقدير أن بعض القوى التي حاربها “التيار” وحاول الغاءها خلال ست سنوات قد تراها فرصة لرد الصاع صاعين.