أعرب مكتب الادعاء في نقابة المحامين عن سروره بالاعلان عن “صدور أول حكم قضائي في الأساس خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت”. وأعلن في بيان، أنّ “محكمة العدل العليا البريطانية، أصدرت حكماً لصالح ضحايا المرفأ يمثلهم مكتب الادعاء، ضد الشركة الانكليزية savaro ltd، في الدعوى المدنية التي أقيمت ضدها في 2 آب 2021، بعد أن تمكن المكتب من وقف عملية التصفية، التي أطلقتها الشركة في أوائل 2021 للتنصل من مسؤوليتها”.
وأوضح المكتب، أنّ المحكمة البريطانية “حكمت بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وافتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا”.
حكم المحكمة البريطانية أنصف ضحايا انفجار المرفأ، بينما لا يزال التحقيق في لبنان ضائعاً في غياهب الانقسام القضائي. وفي هذا السياق، علّق مصدر سياسي مطلع لموقع “لبنان الكبير” بالقول: “المحكمة البريطانية تجاوبت مع نقابة المحامين في بيروت التي قامت بعمل جبار في هذه القضية، بل هي أقدمت على ملاحقة من كان يفترض أن يلاحقه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أي المسؤولون المباشرون، لا أن يفضل السير مع موجة الشعبوية وملاحقة السياسيين تحت عنوان الاهمال الوظيفي، وربما هم مذنبون في ذلك، ولكن الأساس هو مسار التحقيق المباشر، والمسؤولية المباشرة، وفي نهاية المطاف كان يمكن أن يصل الى بعض السياسيين إذا كانوا فعلاً مهملين في وظيفتهم، وعندها قد يصل التحقيق إلى العدالة والحقيقة، لا أن يبدو كأن الهدف هو أجندات سياسية، مما تسبب بعرقلة التحقيق. ولو أن القاضي اتبع المسار الذي اتبعته نقابة المحامين في بيروت، لما كان شل التحقيق، وأخذ منحى سياسياً، إنما كان لا يجرؤ أحد على تقديم دعاوى كف يد، أو يتهم البيطار بالتسييس، لأنه اتبع المسار الصحيح”.
وعلقت مرجعية قضائية سابقة على الحكم، قائلة: “في بريطانيا ليس هناك استثمار سياسي في القضاء لمصالح سياسية، ولا يحاول كل فريق أن يستثمر القضاء لمصالحه، إن كان لغايات سياسية، شخصية، أو مالية، وما يجري في لبنان هو استثمار سياسي في القضاء، الأمر الذي تسبب بانقسام قضائي، جعل كل مجموعة قضائية تعمل لفريق سياسي معين، وهذا الأمر يحرف طريق العدالة، لدرجة أنها تضيع البوصلة، ولا تبقى الغاية إعطاء كل صاحب حق حقه، بل تصبح تسجيل أهداف في مرمى الخصوم، ويصبح القضاء على شاكلة ملعب كرة قدم سياسي، وبدل اللاعبين، يوضع القضاة في الملعب، ويقوم كل قاضٍ بتسجيل هدف في مرمى الخصم، ويحصل التعادل وتمتد اللعبة إلى ما لا نهاية من دون تحقيق أي نتائج”.
ولفتت المرجعية الى أن أكبر دليل على ذلك هو ما يحصل بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والقاضية غادة عون، مشيرة الى أنه “لا يحق لرئيس الحكومة فعلياً الاقدام على هذه الخطوة، ولكن القاضية غادة عون ارتكبت أخطاء أكبر وأفظع خلال مسيرتها، مما تسبب بانقسام قضائي أدى إلى شلل القضاء كله، وذلك بسبب عهد القضاء العوني، الذي تراكمت فيه الأخطاء لدرجة لم نعد نسأل من هو مخالف للقوانين والأصول، بل أصبحنا نبحث عمن لا يخالف، ونعتبره إنجازاً، بل معجزة، فالقضاء هو أكبر ضحايا العصر العوني، القضاء الذي لم يقتل حتى إبان الحرب الأهلية، استطاع العونيون قتله تحت شعار العدالة، لقد قتلوا آخر ملاذ للشعب”.
واعتبرت المرجعية أن “رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يمكن وصفه بأنه أقل رجال السياسة حكمة في تاريخ لبنان، وإن جمعت قلة الحكمة هذه مع العمى السياسي، وقلة الخبرة، وضيق الأفق، والطمع السياسي، تدمر مؤسسة كالقضاء، فمن أجل مصالحه وأجنداته، ساق نصف القضاء باتجاهه، وفرطه، ودمر أهم ركائز الدولة”.