…والتطبيع الالكتروني حرام

محمد شمس الدين

على الرغم من أن وهجه خفت، إلا أن تطبيق “كلوب هاوس” لا يزال يحظى بعدد لا بأس به من الناشطين اللبنانيين، والحرب بين الانتماءات السياسية فيه مستمرة، بحيث يفتتح مؤيدو الأحزاب الغرف ويدعمون حزبهم أو يهاجمون الحزب الخصم، ولكن منذ بضعة أيام حصل أمر خطير، اذ استقبل الناشط الصهيوني إيدي كوهين، أثناء تواجد بعض الناشطين اللبنانيين في الغرفة الكلوبهاوسية، وهذا أمر يعتبر مخالفاً للقانون حتى لو أنهم شتموا كوهين في الغرفة، فالقانون اللبناني يحرّم أي تواصل بأي شكل كان مع أي اسرائيلي.

وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى شدد في حديث لموقع “لبنان الكبير” على “أننا ننتمي إلى وطن تحكمه القوانين قبل الموقف النفسي والعقائدي والسياسي من التطبيع، هناك قوانين تحظر تحت طائلة المساءلة الجزائية وانزال العقوبات التواصل مع اسرائيليين”.

وأكد المرتضى أن “الموقف من اسرائيل نابع أولاً من مصلحة لبنانية، قبل أن يكون من أجل الفسلطينيين وقضيتهم، وقبل أحقية القضية ورمزية المسجد الأقصى، فنحن وهذا الكيان الذي زرع في منطقتنا على طرفي نقيض، إما نحن وإما هم، هذا الكيان العنصري اللقيط الإلغائي هو نقيض الكيان اللبناني، ولذلك يرى في لبنان تهديداً، ليس بالمفهوم العسكري وحسب، بل ان بلدنا يهدده بالمفهوم الثقافي ويسقطه معنوياً، لذلك لا يمكن التعامل أو التكامل معه، ولا يمكن التحاور تحت أي مبرر، ولا يمكن لأي أحد أن يغطي التواصل مع هذا العدو”.

أما المحامي معن الأسعد فأوضح أن “التواصل مع العدو بأي شكل من الأشكال، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يندرج تحت قانونيْ العقوبات المادة 72، وقانون مقاطعة اسرائيل بكل مواده. والمشرّع قال إن التواصل هو جرم جزائي يعاقب عليه القانون، إن كان في أرض الواقع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الشيء ينسحب على كل المجالات وليس الندوات الفكرية والثقافية وحسب، بل حتى المباريات الرياضية، ولذلك عندما ينسحب أي رياضي لبناني من مواجهة خصم اسرائيلي، يكون يلتزم بأحكام القانون قبل الالتزام الأخلاقي”.

ورأى الأسعد أن “محاولات الالتفاف على القانون لعقد لقاءات أو تواصل غير مباشر هو تطبيع، بل محاولة لفرض عرف بأن هذه الحالات لا تشكل جرماً جزائياً، والعرف هو أحد أشكال التشريع، وحتى أن بعض التصريحات من بعض الشخصيات التي تقول إن لا مشكلة لديها في التطبيع مع اسرائيل، تعتبر مواربة ودعوة مبطنة لاستجلاب غيرها وطرح هذه الفكرة”.

وأشار رئيس “الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع” عبد الملك سكرية الى أن “القانون اللبناني يمنع أي تواصل مع أي اسرائيلي، وهذا الأمر يوجب عقوبات، وهناك مسؤولية على الدولة اللبنانية، إن كان مكتب مقاطعة اسرائيل، أو الأجهزة الرسمية المعنية بهذا الموضوع تحديداً كالأمن العام اللبناني، الذي تندرج هذه المسألة تحت صلاحيته، ويجب أن تتحرك الدولة وتأحذ الموقف المناسب بحق من شاركوا في غرفة الصهوني إيدي كوهين، كونه انتهاكاً لقانون المقاطعة”.

ولفت سكرية الى أن “المشاركين حتى لو كانوا ينتقدون أو يهاجمون بل حتى لو كانوا يشتمونه، فهذا يعتبر تطبيعاً، كون أي تواصل هو تطبيع، والاعتراض يعد اعترافاً والاعتراف تطبيع، ويجب مقاطعة كل الصفحات والمواقع الالكترونية التي يديرها ضباط في الموساد الاسرائيلي، مثل صفحة أفيخاي أدرعي، التي يديرها فريق عمل من الموساد، وهم دائماً ينشرون أموراً تثير شهية شباب غير واعٍ وفضوله كي يدخل إلى الصفحة ويتفاعل معهم، وحتى لو شتموه فهو يشكرهم على ذلك، لأنه يعتبره اعترافاً، وهذا الأمر يزيد عدد المتابعين له”.

أضاف: “مرة تلو الأخرى يصبح هناك كسر للحاجز النفسي وهذا ما يريده العدو، بل يراهن عليه، كون أول خطة في التطبيع هي كسر الحاجز النفسي، لذلك يجب إهمال هذه الصفحات بالمطلق، مهما كانت تنشر من عناوين جذابة، بل الأفضل حظرها كلياً”.

إذاً، القانون اللبناني يجرّم أي تواصل مع العدو الصهيوني، حتى لو كان تعليقاً على صفحة على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، فكيف إذا كان في غرفة محادثة صوتية؟ لذلك، يجب أولاً التوعية من أجهزة الدولة الرسمية، وثانياً يجب أن يعلم حتى أصحاب النوايا الحسنة، أن أي كلمة توجهها الى صهيوني، لو كانت لعناً أو شتماً، يفرح بها، لأنها تعني اعترافاً بوجوده، وتكسر الحاجز النفسي مع العدو. وتجدر الاشارة إلى أن النموذج اللبناني الذي عنوانه التعايش يناقض الكيان الصهيوني المتطرف العنصري.

شارك المقال