لا شغور في الأجهزة الأمنية… واستمرارها بعيد عن الطائفية

آية المصري
آية المصري

بعد مرور خمسة أشهر على الشغور الرئاسي من دون الوصول الى مرشح ينهي أزمة الفراغ المهيمنة على البلد، بدأت الأنظار تتجه الى الشغور في المراكز الأمنية والعسكرية في الفترة المقبلة وتحديداً بعد إنتهاء ولاية المدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم وتعيين العميد الياس البيسري بالوكالة عنه. من هنا، بدأ الحديث عن فوضى حقيقية ستعم البلاد في ظل الشغور في هذه المراكز، خصوصاً وأن هناك الكثير من الاستحقاقات تنتظر في مختلف القطاعات وأجهزة الدولة. فهل يحدث هذا الشغور في قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وغيرهما؟ وما صحة ما يتم تداوله؟

الحلو: الأعمال تجري بالروتين

نفى العميد المتقاعد خليل الحلو في حديث لموقع “لبنان الكبير” كل الأوهام والأحاديث التي يجري تداولها عبر بعض وسائل الاعلام عن شغور في قيادة الجيش أو قوى الأمن الداخلي، مؤكداً أن “ليس هناك في الأجهزة الأمنية شيء اسمه شغور، وفي حال وصل قائد الجيش الى سن التقاعد ولم يعيّن بدلاً منه فوراً يتسلم المنصب رئيس الأركان، وفي حال كان مركز الأركان شاغراً مثلما هو اليوم يتسلم الضابط الأعلى رتبةً، وبالتالي لا شغور في القوى الأمنية والأعمال تجري بالروتين والأسلوب نفسه وكأن قائد الجيش لا يزال موجوداً”.

وأشار الى أن “المؤسسات العسكرية لها أنظمتها الداخلية وتعاليمها بالاضافة الى قرارات وزارية تديرها وموجودة منذ القدم ويتم الاستناد اليها وفي أسوأ الأحوال، هناك سابقة حدثت خلال عهد العماد جان قهوجي مفادها أن وزير الدفاع في حال أراد يمكنه تكليف قائد الجيش بمهمة قبل انتهاء ولايته وبالتالي يستمر في الخدمة لبضعة أشهر، لكن في هذه الفترة هناك خلاف واضح بين قائد الجيش جوزيف عون ووزير الدفاع موريس سليم لأن الاخير يتهم عون بتجاوز صلاحياته، وفي حال لم يقم بالتمديد له فليست بمشكلة كبيرة لأن في أركان الجيش لدينا عدا رئيس الأركان، نواب رئيس أركان (نائب رئيس للعمليات، ونائب رئيس للتجهيز…) وبالتالي يتسلم الأعلى رتبةً”.

وشدد الحلو على أن “من الضروري الابتعاد عن الموضوع الطائفي والضابط الأعلى رتبة جدير باستلام المنصب، ولا يجب الحديث طائفياً لأن القوى الأمنية ليست بمجلس نواب أو مجلس وزراء كي يكون المقعد مخصصاً للطائفة المارونية أو الشيعية وغيرها، ولا يمكننا تغيير هذا الواقع”، لافتاً الى أن “الضابط الأعلى رتبة يجب أن يتسلم المنصب ولن يخالف القوانين لأنه ليس من الطائفة ذاتها، هذا حديث فارغ ما يتم تداوله، وخير دليل ما حدث في الأمن العام وتعيين العميد البيسري بالوكالة عن اللواء ابراهيم وعندما تتشكل الحكومة الجديدة يعينون مديراً عاماً جديداً، هذه الأجهزة يجب أن تستمر بغض النظر عن الطائفية ولا يمكنها أن تبقى بلا قائد”.

وقال: “في القانون العسكري العام في حال طرأ حدث غير طبيعي ومات جميع القادة داخل سرية أو فصيلة صغيرة يتسلم الجندي الأقدم رتبةً أو أشجعهم القيادة لأنه لا يمكن أن يسيطر الفراغ، وكل الأوضاع ملحوظة في الأنظمة وبالتالي ليس هناك أي شيء يدعو للخوف”.

روكز: البديل مؤمن

ووافق النائب السابق العميد شامل روكز على أن “ليس هناك ما يدعى بالفراغ في المؤسسات العسكرية وبصورة مستمرة البديل مؤمن ويكون عبارة عن الأعلى رتبة”، معتبراً أن “الفوضى ستحدث قبل عملية الشغور في هذه المراكز الحساسة خصوصاً في ظل هذا الوضع المأساوي المهيمن على الشعب اللبناني وبعد تجاوز الدولار عتبة الـ100 ألف ليرة للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وبالتالي المتقاعد أو من هو في الخدمة الفعلية لم يعد يتقاضى الا الفتات”.

على الرغم من الحديث عن أن الفوضى هي عنوان المرحلة المقبلة في حال الاستمرار في دوامة الفراغ الرئاسي، الا أن المؤكد أن كل ما يحكى عن فوضى في السلك العسكري والأمني عارٍ من الصحة.

شارك المقال