بعد عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من زيارته الى روما والفاتيكان، تتجه الأنظار الى الجلسة الحكومية الخامسة التي يفترض أن تعنى بالمواضيع المعيشية والاقتصادية. وبحسب مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي فان “هذه الجلسة لم يحدد موعدها بعد، لكن من المرّجح أنها ستعقد الأسبوع المقبل نتيجة سفر الرئيس ميقاتي الى قبرص، وبالتالي ستحضر البنود التي ستطرح فيها وستعلن خلال فترة زمنية ليست ببعيدة”، موضحة أن “البنود الأساسية متعلقة بالمواضيع المعيشية والاقتصادية والتي ستأخذ الحيز الأكبر تحت أي مسمى آخر كموضوع الرواتب والأجور للقطاع العام ولاعادة تسيير هذا القطاع، بالاضافة الى القطاع التربوي ووجود بنود عدة أخرى ستعلن لاحقاً”.
اما بالنسبة الى عجز وزارة المالية عن تأمين التمويل اللازم لسلسلة مطالب القطاع العام، فأكدت مصادر الوزارة لموقع “لبنان الكبير” أن “لا شك لدينا مشكلة في الايرادات وقمنا بمعالجتها قليلاً من خلال رفع الدولار الجمركي، لكن في الحقيقة لا يوجد عجز بالمعنى الحقيقي الا أن المشكلة الحقيقية أن مطالب القطاع العام غير معروفة وغير دقيقة، وكل طرف يريد مطلباً معيناً، ونحن كوزارة نحاول التفاوض معهم وندرس الكلفة خصوصاً وأنها ستشمل ليس الادارات العامة وحسب، بل المؤسسات العامة أي ما يقارب 250 ألف موظف وبالتالي هناك مبالغ كبيرة جداً”. ووصفت كل ما يحكى عن دولرة الرواتب بـ “المعلومات غير الدقيقة”.
وأشارت هذه المصادر الى أن “الجلسة الحكومية المقبلة متعلقة بالقطاع العام ونحن نريد معرفة أين وصلت ورست المفاوضات معه، لكن يتوجب على الادارات أن تعمل أربعة أيام في الأسبوع وليس كما يشترط الموظفون يومين أو ثلاثة أيام كحد أقصى أسبوعياً، فالهدف العمل وتفعيل الادارات، أما اذا أرادوا التمسك بالحضور يومين (ما بيمشي الحال) وبذلك تكون الأموال تحرق ولا نحصل على أي مقابل”.
وقالت المصادر: “بعد التعميم الأخير لوزير المالية يوسف خليل وتحديداً الشق المتعلق باعتماد سعر صيرفة لم نستطع الحصول على أي وصل على حساب صيرفة وتحديداً في العقارية لأن غالبية موظفيها في السجن، اما القسم الآخر فملتزم بالاضراب”. وأكدت أن “كل التقديمات لموظفي القطاع العام يعترضون عليها بحجة أنها لا تكفيهم على مدار الشهر ولديهم الحق، ونحن متفهمون لذلك لكن الوزارة أيضاً تعطي بحسب قدرتها”.
يتضح من كل ذلك أن الجلسة الحكومية ستؤجل الى الأسبوع المقبل وستتعلق بنودها بصورة أساسية بحال القطاع العام، فيما وزارة المالية غير قادرة على تلبية شروط موظفي هذا القطاع خصوصاً في ضوء إنعدام الحركة والانتاجية في مؤسساتها.