اثار مشروع توسعة مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية جدلاً عارماً، اذ انقسمت الآراء حول قرار تلزيم تشييد مبنى المسافرين 2، بين من أكد على قانونية العقد ومن اعتبره مخالفاً للأصول القانونية.
وكان مجلس الوزراء اللبناني أصدر بياناً أعلن فيه أنه أقرّ بموجب قراره رقم 68 تاريخ 16/5/2018 الموافقة على المخطط التوجيهي العام لتطوير وتوسعة مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي-بيروت، وسمح للشركة اللبنانية للنقل الجوي (LAT) المكلفة وفقاً لمندرجات العقد والتي تتوافر لديها كافة الشروط المتوجبة في قانون رسوم المطارات بتمويل كامل مقومات المشروع، أما لناحية التشغيل فستتعاون مع شركةDublin Airport Authority International المملوكة بالكامل لحكومة إيرلندا والمتخصصة في إنشاء وإدارة وتشغيل مطارات عالمية حول العالم دبلن وكورك في جمهورية إيرلندا ومطار الملك خالد الدولي بالرياض (المملكة العربية السعودية) ولديها استثمارات في أكثر من ١7 مطار دولي بعدد مسافرين يتجاوز ٨٥ مليون مسافر في العام وبناء عليه سيتم المباشرة بتمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل مبنى المسافرين الجديد في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت RHIA – Terminal 2 المعني بالرحلات العارضة والموسمية ولطائرات شركات الطيران منخفضة التكلفة Low Cost Carriers طبقاً للمخطط التوجيهي العام وسنداً لأحكام قانون رسوم المطارات ثم تعود ملكية المباني والمنشآت والتجهيزات بالكامل للدولة اللبنانية ويتوقع أن يبدا تشغيل مبنى المساقرين الجديد في الربع الأول من عام 2027.
قانونية العقد
وفي هذا السياق أكد الصحافي محمد نمر لـ”جسور” على قانونية العقد شارحاً أنه “ليس BOT، وإن كان شبيهاً له بالشكل، بل يعتمد على قانون إجراء إقامة منشآت ومباني مطار رفيق الحريري الدولي بناءً على مرسوم اشتراعي رقمه 36 صادر عام 1983 وتم تعديله في كافة الموازنات اللاحقة خلال الأعوام 1991، 1993، 1999 و2019 وصولاً إلى عام 2022 حيث حمل القانون الرقم 10 ولحظ هذا النوع من الأشغال إذ أجاز للشركات في المطار إقامة إنشاءات ومبانٍ على نفقتها الخاصة على الأراضي المكشوفة والمشغولة من قبلها على أن تحدد بدلات الاشغال لاحقاً وفق أحكام هذا القانون”.
وأضاف نمر “لذلك وضمن هيئة الاستشارات والتسجيل لا يخضع العقد لآلية المزايدة بل يبقى ضمن التعاقد الحر”.
وأعاد التذكير في هذا الإطار بعدد من السوابق اعتمدت التعاقد الحر دون اللجوء إلى مناقصة “موقف مطار رفيق الحريري وشركة LBAAC المسؤولة عن تزويد الطائرات بالوقود تم التعاقد الحرّ معها على مدى 25 سنة لتتسلم بعدها الدولة اللبنانية كل شيء”.
ورداً على الانتقادات المختلفة الموجهة للعقد ومن بينها مدى أحقية حكومة تصريف الأعمال في إصدار القرار شرح أن “توقيع عقود الايجار في مطار رفيق الحريري الدولي من اختصاص المديرية العامة للطيران المدني إنما وفي ظل عدم وجود مدير عام أصيل ينوب وزير الأشغال عنه”.
وحول عدم نشر العقد أشار إلى أنه “وضمن قانون حق الوصول الى المعلومات الصادر عام 2017 يسمح لأي جهة مهتمة بطلب الحصول على نسخة منه”.
ولفت نمر إلى المستوى العالمي للشركة الايرلندية Dublin airport authority international التي تمسك بالمشروع وتموله وتتابعه “نحن نتحدث عن شركة تعتمد الشفافية وتملك مكاتب قانونية واستشارية، وتحرص بالتالي على قراءة قانونية لكافة بنود العقد كما أنها مملوكة من حكومة إيرلندا”.
كما تحدث عن الجدوى الاقتصادية للمشروع “في ظل الازمة وعدم وجود مستثمرين يؤمن المشروع عائدات سنوية للدولة تصل إلى 30 و40 مليون دولار فريش”.
ولفت إلى أن مشروع التوسعة ليس وليد الساعة “بل طرح عام 2018 في حكومة الرئيس الأسبق سعد الحريري إثر الارتفاع في أعداد الوافدين وتجاوز القدرة الاستيعابية للمطار”.
رأي هيئة الشراء العام
في المقابل كشف رئيس الهيئة د. جان العلية لـ”جسور”، الى انه طالب وزراة الأشغال بإرسال الملف لدراسته والتدقيق في المستندات” واعداً اللبنانيين بتقديم تقرير مفصل عنه، وإبلاغه إلى المراجع المعنية كي يطلع عليه الرأي العام مؤكداً أن “لا ملفات تنام في إدارة المناقصات”.
ومن المتوقع أن يؤمن هذا المشروع أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة ودائمة و2000 فرصة عمل غير مباشرة دون تكبيد خزينة الدولة اية أعباء وسيمكّن المطار من استقطاب المزيد من شركات الطيران منخفضة التكلفة (Low Cost Carries) ومن زيادة عدد الرحلات المجدولة ويحسن كفاءة ونوعية الخدمة المقدمة لتلك الرحلات مما يشجع السياحة على مدار السنة ويزيد إيرادات الخزينة العامة ويرفد جميع الأعمال المرتبطة بالسياحة.
المصدر: جسور