إتفاق معراب مار مخايل

الراجح
الراجح

تذكير بإعلان النوايا الذي سبق إتفاق معراب وكان جزءاً أساسيّاً منه، ومقارنته مع إتفاق مار مخايل هو بمثابة سؤال على ماذا يختلف “القوات” مع “حزب الله”؟ وجواب لكل السّائلين: لماذا علّق الشيخ سعد عمله السياسي؟

إتفاق معراب

  1. التزام نهج الحوار والتخاطب السياسي البنّاء والسّعي الدائم الى التوافق على ثوابت قواسم مشتركة.

  2. تأكيد الايمان بلبنان كوطن نهائي سيد حر مستقل وبصيغة العيش المشترك وبضرورة التمسك بالمبادئ الواردة في مقدمة الدستور.

  3. اعتماد المبادئ السيادية في مقاربة المواضيع الاقليميّة والدوليّة.

  4. الالتزام بمرتكزات وثيقة الوفاق الوطني والتّعهد باحترام الدستور كافة من دون انتقائيّة وبعيداً عن الاعتبارات السياسية والابتعاد عما يتعلق بالتلاعب بأحكام الدستور وإساءة تفسيره.

  5. التأكيد على وثيقة الوفاق الوطني في ما يتعلّق بالمناصفة الفعليّة وصحة التمثيل النيابي والشّراكة الصحيحة بين مكوّنات المجتمع وترجمة ذلك بقانون انتخابيّ يؤمّن القواعد المشار إليها أعلاه وفي انتخاب رئيس قوي، الخ.

  6. العمل على تعزيز المؤسسات…

  7. ضبط الحدود.

  8. سياسة خارجية مستقلة.

  9. الحرص على ضبط الحدود وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة …

  10. احترام قرارات الشرعية الدولية والالتزام بمواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

  11. العمل على تنفيذ القرارات أعلاه.

  12. ايجاد حل لمشكلة النّزوح السوري …

  13. إقرار قانون جديد للانتخابات يراعي المناصفة… وعلى أساس النّسبيّة.

  14. الإلتزام بوثيقة الوفاق الوطني لجهة اللامركزية الاداريّة والماليّة الموسّعة …

  15.  الالتزام بأحكام الدستور في ما يتعلق بالماليّة العامة …

  16. التأكيد على التّمسك بالمبادئ الكيانيّة المؤسسِّة للبنان والتي هي سبب وجوده وجوهر رسالته في التسامح والتّنوع والتّعايش الفريد القائم على المشاركة الكاملة في الحكم والعمل المشترك من أجل إقرار القوانين المحققة لذلك …

 

اتفاق مار مخايل

1. الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول … 

أ‌. مشاركة الأطراف ذات الحيثيّة السياسيّة والشعبيّة والوطنيّة.

ب‌. الشفافيّة والصراحة وتغليب المصلحة الوطنيّة على أي مصلحة أخرى، وذلك بالاستناد إلى إرادة ذاتية وقرار لبناني حر وملتزم.

ج‌. شمول كل القضايا ذات الطابع الوطنيّ والتي تقتضي التوافق العام.

2. الديموقراطية التوافقية

إن الديموقراطيّة التوافقيّة تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور ولجوهر ميثاق العيش المشترك. من هنا فإن أي مقاربة للمسائل الوطنية وفق معادلة الأكثريّة والأقليّة تبقى رهن تحقق الشروط التاريخيّة والاجتماعيّة للممارسة الديموقراطيّة الفعليّة التي يصبح فيها المواطن قيمة بحد ذاته …

3. قانون الانتخاب

إن إصلاح الحياة السياسية في لبنان وانتظامها يستوجبان الاعتماد على قانون انتخاب عصري قد تكون النسبيّة أحد أشكاله الفعّالة بما يضمن صحّة التمثيل الشّعبي ويسهم في تحقيق الأمور التّالية:

أ‌. تفعيل عمل الأحزاب وتطويرها وصولاً إلى قيام المجتمع المدني.

ب‌. الحد من تأثير المال السّياسي والعصبيّات الطائفيّة.

ج‌. توافر فرص متكافئة لاستخدام وسائل الاعلام المختلفة.

د‌. تأمين الوسائل اللّازمة لتمكين اللّبنانيّين المقيمين في الخارج من ممارسة حقّهم الإنتخابي.

4. بناء الدولة

إن بناء دولة عصريّة تحظى بثقة مواطنيها… تفرض مراعاة التّالي:

أ‌. اعتماد معايير العدالة والتكافؤ والجدارة والنزاهة.

ب‌. ان القضاء العادل والنزيه هو الشرط الضروري لإقامة دولة الحق والقانون والمؤسسات وهذا يستند إلى:

– الاستقلالية التامة لمؤسسة القضاء واختيار القضاة المشهود لهم بالكفاءة بما يفعِّل عمل المحاكم على اختلافها.

– إحترام عمل المؤسسات الدستوريّة وإبعادها عن التجاذبات السياسية…

ج‌. معالجة الفساد من جذوره حيث أن المعالجات الظرفيّة والتسكينية لم تعد كافية وإنما باتت مجرد عملية تحايل تقوم بها القوى المستفيدة من الفساد بكل مستوياته لإدامة عملية نهبها لمقدرات الدولة والمواطن معاً. وهذا يتطلب:

– تفعيل مؤسسات الرقابة …

– إجراء مسح شامل لمكامن الفساد …

– إصلاح إداري شامل يكفل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب …

المفقودون خلال الحرب

مطالعة – راجع الاتفاق.

اللبنانيون في إسرائيل

مطالعة – راجع الاتفاق.

المسألة الأمنية

أولاً في الاغتيال السياسي:

– إن كل شكل من أشكال الاغتيال السياسي هو أمر مدان ومرفوض لتناقضه مع الحقوق الأساسية للإنسان، ومن هم ركائز وجود لبنان المتمثلة بالاختلاف والتنوع، ومع جوهر الديموقراطية وممارستها.

– المسألة الأمنية تقوم ربطاً على مركزية القرار الأمني وتحييد الأجهزة الأمنية عن الاعتبارات والمحسوبيات السياسية، وأن يكون ولاؤها وطنياً.

ويتضمن الاتفاق بنوداً عن العلاقات مع سوريا ومع القضية الفلسطينية.

وحين تأتي إلى قضية سلاح المقاومة فيقول الاتفاق إنه يقع ضمن حدين:

– الحد الأول الاستناد إلى مبررات تلقى الاجتماع الوطني.

– والثاني الظروف التي تؤدي إلى انتهاء أسباب حمله ومبرراتها.

شيخ سعد متى العودة؟

شارك المقال