بعد إلغاء الجلسة الحكومية الماضية واستبدالها بأخرى اقتصرت على بند واحد مرتبط بالتوقيت الصيفي والشتوي ولم تتطرق الى الأوضاع المالية والنقدية ومسألة الرواتب والاجور، بدأ الحديث عن دعوة جديدة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وعن سعر “صيرفة” الجديد الذي سيجري اعتماده لكل رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام والأساتذة في التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة لموقع “لبنان الكبير” أن “وزير المال يوسف الخليل وجه كتاباً متعلقاً بسعر صيرفة لرواتب موظفي القطاع العام، باعتماد سعر صيرفة 60 ألف ليرة لشهر آذار بهدف إنصاف الموظفين وليس كما يحكى بأنه سيكون 50 أو 70 ألفاً مع العلم أن مصرف لبنان كان يريد إبقاء السعر 90 ألفاً”.
من جهتها، أوضحت مصادر وزارية أنه لم يحدد بعد موعد الجلسة الحكومية المقبلة المقررة الأسبوع المقبل، مستبعدة إنعقادها يوم الاثنين خصوصاً وأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يؤدي مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية وبالتالي جدول الأعمال يجب وضعه قبل 24 ساعة من موعد الجلسة، التي ستتناول الكثير من البنود المعيشية والاقتصادية والمالية لتسيير شؤون الناس بعدما أنجزت وزارة المالية دراساتها الأخيرة.
وأشارت مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي الى أنه “سيكون هناك الكثير من البنود المتعلقة بالأمور الاقتصادية والمالية والمعيشية وسيتم البحث في كل الأمور المتعلقة برواتب وأجور القطاع العام والحلول المطروحة بعدما أنجزت وزارة المالية المطلوب منها وستعرضه على مجلس الوزراء فور إنعقاده بالاضافة الى سعر صيرفة المحدد لموظفي القطاع العام”، لافتةً الى أنه “سيتم البحث في مناشدة وزير الاتصالات جوني القرم المتعلقة بأوجيرو وإضرابها المفتوح”.
وأوضحت مصادر وزارة المالية “أننا قمنا بتقديم مشروعنا وأرسلناه الى مجلس الوزراء وكان من المفترض مناقشته في جلسة الاثنين الماضي، وكل ما يتعلق بمنصة صيرفة مرتبط بمصرف لبنان، وصحيح أننا سلطة وصاية عليه لكننا نأخذ في الاعتبار إستقلاليته المحفوظة في القانون”.
يتضح من كل ذلك أن الجلسة الحكومية ستعقد في القريب العاجل مع استبعاد أن تكون يوم الاثنين المقبل، وكل ما يتعلق بموضوع سعر “صيرفة” جرى طرح الحل المناسب له، لكن هل سيقبل موظفو القطاع العام بالعودة عن إضرابهم والعمل أربعة أيام أسبوعياً وبسعر “صيرفة” 60 الفاً خصوصاً أنهم أضربوا عندما كان سعرها 38 ألفاً؟ وما هي الحوافز والمساعدات التي سيجري إقرارها الأسبوع المقبل؟