بعد كثرة الأحاديث حول تعذر اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية على الرغم من تأكيد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي جهوزية الوزارة لها باستثناء تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لخوض هذه الانتخابات، وبعد تحديد موعدها من 7 لغاية 28 أيار المقبل، اتجهت الأنظار الى المخاتير واحتمال توّقف المعاملات والمستندات الرسمية في حال تعذر هذه الانتخابات وعدم اجتماع مجلس النواب في جلسة تشريعية للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
من هنا، تطرح جملة تساؤلات: هل يتوقف عمل المختار بصورة نهائية في حال عدم التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية أو اجرائها؟ وما الحل بالنسبة الى المستندات الرسمية التي تحتاج الى توقيع المختار وختمه كجواز السفر والسجل العدلي وإخراج القيد الفردي والعائلي، اضافة الى معاملات الزواج والطلاق والولادات والوفيات؟ وماذا عن الاجراءات التي سيتخدها المخاتير في المرحلة المقبلة؟
عيدو: تهويل وكلام فارغ
وصف رئيس رابطة المخاتير مصباح عيدو في حديث عبر موقع “لبنان الكبير” كل ما يحكى ويتداول من أخبار بـ “التهويل والكلام الفارغ من أجل ممارسة الضغوط”، مؤكداً أنه “اذا لم تجرِ الانتخابات البلدية والاختيارية فالمختار الحالي يستمر ويبقى في عمله بصورة طبيعية لأنه في حال أردنا التوقف سيخرب البلد نتيجة توقف كل أعمال الشعب، لأن كل المستندات الرسمية تبدأ لدى المختار من وثائق الولادات الى الوفيات والزواج والطلاق، بالاضافة الى جوازات السفر والسجل العدلي”.
وقال: “حصلت سابقة في هذا الموضوع وكوني مختاراً من العام 1983 كان يمدد لنا مجلس النواب سنة بعد سنة بصورة متتالية لأنه لم تكن هناك انتخابات بلدية واختيارية الى أن جرت في العام 1998. وبالعودة الى الثمانينيات كانت هناك حرب مستعرة في البلد ومجلس النواب لم يتمكن يومها من الاجتماع وبالتالي انتهت مدة ولايتنا وحينها بقينا ما يقارب 5 أشهر نعمل بصورة طبيعية ولم يتوقف عملنا إطلاقاً الى أن اجتمع مجلس النواب بعد ذلك ومدد لنا بمفعول رجعي”.
وأشار الى أن “هناك عدداً من الزملاء لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الماضية وسقطوا، وبالتالي توقف توقيعهم فوراً، انما المختار الذي حالفه الحظ وانتخب للمرة الثانية فقد استمر في العمل. وبالنسبة الى المختار الذي فاز للمرة الأولى لا يمكنه البدء بالعمل قبل قسم اليمين القانونية في العدلية وبعدها يتسلم ختمه من المحافظة”.
وحول دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة الى الاستعداد للانتخابات، أوضح عيدو أن “الوزير مولوي يقوم بواجباته ولا يمكنه الا القيام بذلك، ودعوة الهيئات الناخبة من حقه بالاضافة الى تحديد التاريخ والنظم أيضاً”، معتبراً أن “الموضوع يبقى مرتبطاً بمجلس النواب في حال سيقدمون التمويل اللازم أو يمتعنون عن ذلك، وفي حال أجريت الانتخابات البلدية والاختيارية فنحن حاضرون لها في كل لحظة عكس كل بقية المنتخبين لأننا على تماس مباشر ودائم مع المواطن وخدماتنا معه لا تتوقف، ولذلك نحن نبقى مرتاحين جداً لأي توقيت كان في موضوع الانتخابات وليست لدينا أي مشكلة في هذا الصدد”.
يموت: الوضع في بيروت حساس
أما المختار عبد الرحمن يموت فأشار الى “أننا كنا نتحدث مع الزملاء المخاتير وأبدينا تخوفنا من الفراغ المقصود في آخر مداميك الدولة (البلدية والمخاتير)، وهذا خطير ودقيق جداً ولا نعلم أين ستذهب الأمور وفي بيروت الوضع حساس والأهالي كلهم بحاجة الى معاملات”، متسائلاً “هل يحق للوزير مولوي إعطاء قرار تمديد أو تصريف أعمالنا وهذه كلمة جديدة لدينا؟”.
كلش: نحتاج الى المزيد من الوقت
وشدد المختار صائب كلش على “أننا كمخاتير ليست لدينا مشكلة بالنسبة الى الانتخابات البلدية فنحن جزء لا يتجزأ من المجتمع اللبناني في القرى أو المدن أو الاقضية والمشكلة في البلديات”، لافتاً الى أن “المالية مغلقة وبالتالي في حال أردنا توقيع وصل مالي كي ندفع بدل الترشح كيف سندفعه؟ وفي القرى لديهم مشكلة في اغلاق النفوس، من أين سيجلب المختار أو غيره اخراج القيد؟ فأي شخصية تريد الترشح بحاجة الى اخراج القيّد وكل هذا غير مؤمن”.
واعتبر أن “موعد الانتخابات البلدية قريب جداً فهي تبدأ في 5 ايار، وكان يتوجب إعطاء المزيد من الوقت للشعب اللبناني كي يستعد وتدعى الهيئات الناخبة قبل ستة أشهر، فمن سيشارك في هذه الانتخابات؟ الأساتذة وموظفو المالية في إضراب مستمر وبالتالي من سيفرز الانتخابات؟”.
يتضح من كل ذلك أن هناك الكثير من المشكلات التي تعوق إتمام الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة الشهر المقبل، اضافة الى تهويل اعلامي واضح في الشق المتعلق بالمخاتير خصوصاً أنهم يملكون الحق في الاستمرار بأداء وظيفتهم بصورة طبيعية، فهل من حلحلة في هذا الملف أم أن التمديد سيكون مصيره في المرحلة المقبلة؟