ميقاتي ملتزم التفاصيل الدستورية… وهجوم باسيل “الوقح” تحوير للحقائق

عاد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الى مهاجمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي متهماً اياه بتجاوز الدستور والقيام بمخالفات وموافقات استثنائية وتوقيعها منفرداً وأبرزها تلك المتعلقة باستيراد البطاطا من مصر ومن خارج الروزنامة الزراعية، وبهذا غفل باسيل عن تجاوزات عمه الرئيس السابق ميشال عون الدستورية التي لا تعد ولا تحصى، وتناسى مطالبة عدد كبير من الأطراف بمحاكمته الى جانب عمه، كما أن الصهر المدلل تناسى صفقاته المبرمة في وزارة الطاقة والمياه مع مستشاريه فهل يحق لطبيب عليل مداواة الشعب؟

وذكرّ باسيل في بيانه الأخير بأن “الرئيس ميقاتي تجاهل ما ورد في بيان صندوق النقد الدولي معتبراً أن هذا السكوت واللامبالاة يدّل على ما هو أبعد من الاهمال”، وبهذا أيضاً يكون الصهر قد تناسى أن الرئيس ميقاتي هو من دفع حكومته الى العمل بصورة مستمرة من أجل الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي، كما لا يزال يطالب في كل فرصة سانحة وبصورة مستمرة بالقيام بالاصلاحات المطلوبة لتعافي لبنان وخروجه من أزماته.

ويبدو أن فشل التيار في التوافق الداخلي بين أعضائه جعل رئيسه يعيش في دوامة التخبطات والانفصام التام عن الواقع، وكونه بات ضعيفاً ومهترئاً يحاول استقطاب العدد الأكبر من خلال بياناته العنصرية والطائفية والمبنية على الأكاذيب، ولهذا يتوجب عليه الصيام عن الكلام والعمل أكثر لمصلحة اللبنانيين. فالى متى سيستمر حقد باسيل على موقع الرئاسة الثالثة وعلى شخص الرئيس ميقاتي؟ وما رأي الجهات المختصة ببيانه الأخير؟ وما حقيقة البطاطا المصرية والموافقة الاستثنائية؟

للاقلاع عن نهج التعطيل

استغربت أوساط حكومية معنية في اتصال مع “لبنان الكبير” هجوم “التيار الوطني الحر” على الرئيس ميقاتي واتهامه بتجاهل تحذير صندوق النقد الدولي. وقالت: “ليست هناك وقاحة وتحوير للحقائق أكثر من هذا الكلام، فهل رئيس الحكومة هو من يعطّل إقرار القوانين الاصلاحية اللازمة في مجلس النواب؟ وهل هو من يعطل انتخابات رئاسة الجمهورية؟ الرئيس ميقاتي هو الذي دفع حكومته الى العمل لتوقيع الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي وبُحّ صوته بالمطالبة باقرار الاصلاحات المطلوبة للانتقال الى توقيع الاتفاق النهائي ووضع لبنان على سكة التعافي”.

ودعت الأوساط باسيل و”التيار الوطني الحر” الى وقف قلب الحقائق والاقلاع عن نهج التعطيل.

ميقاتي لن يدخل في سجالات

من جهتها، أشارت مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي الى أنه “ليس في وارد الدخول في سجالات معينة لأنه مقتنع بكل خطوة يقوم بها وتقع عليه مسؤوليات كبيرة اليوم خصوصاً في ظل هذه الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، مؤكدةً أن “الرئيس ميقاتي لم يخالف يوماً القانون وملتزم بأدق التفاصيل الدستورية والقوانين”.

وأسفت هذه المصادر لأن “الموضوع السياسي لا يزال يطغى على خطاب التيار لشدّ العصب وتحقيق حسابات معينة، وهذه الخطابات العنصرية لم يسلم الشعب منها وكل ما يصدر لا يهدئ الأجواء ولا يسمح بانجاز الاستحقاق الرئاسي، والمطلوب اليوم التركيز على انهاء هذا الشغور”، مشيرةً الى أن “التيار باعتباره يملك كتلة نيابية يجب أن يكون في سلم أولوياته الاتفاق على مرشح رئاسي وانتخابه وليس خوض هذه البيانات”.

الحاج حسن: لجأت الى المصدر والراعي الصالح

وأكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن أنه لجأ الى “المصدر والراعي الصالح في هذا الأمر والمتمثل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي أما باقي الاشتباكات السياسية فلا تعنيني”، موضحاً أن “لدينا روزنامة زراعية محكومة بقانون وتلزمنا الفتح في الأول من الشهر وتنتهي في 31 آذار وبعد هذا التاريخ لا يجب ادخال البطاطا الى لبنان، وهذا ما التزمنا به أمام المزارعين، والأمر أصبح على الشكل التالي: في 27 آذار راسلنا المصريين وقلنا توقفوا عن القيام بالفحوص لأن الطلبية بحاجة الى يومين كي تصل الى البلد وفي 31 الشهر ستكون آخر الشحنات، ووافق الجانب المصري على كلامنا”.

وروى الحاج حسن تفاصيل ما حدث قائلاً: “27 آذار كان آخر يوم للفحص ولتحميل شحنة البطاطا، وفي 28 بدأت العاصفة في مصر وأغلق المرفأ وهذا مبين بحسب المراسلات الرسمية، بحيث ساهمت العاصفة في تعطيل كل شيء لديهم حتى تاريخ 31 آذار، وتواصل معي وزير الزراعة المصري مشيراً الى أنه بات مقيداً ونقل التمني الخاص بي الى حكومته وهذا ما حدث”.

أضاف: “المؤكد أن هناك مصلحة عليا للدولة تحدد السياسة العامة للدولة والسياسة العامة الزراعية والأمنية والاقتصادية، ورئيس هذه الحكومة ميقاتي إستنسب في هذا الاطار ووافق على ادخال الشحنة لسببين أساسيين، الأول لأن مصر أخذت منا 100 ألف طن من التفاح والعنب في الوقت الذي لا تأخذ منا أي حبة من هذه الأصناف وبالتالي قامت بانقاذ موسم التفاح كله، ومن جهة أخرى لأن مصر تقف الى جانبنا في السياسة وفي المساعدات بصورة مستمرة، فهل اذا دخلت هذه الكمية لدينا ستسبب كل هذه الأزمة؟”.

ولفت الى “أننا استوردنا خلال العام الفائت 61 ألف طن من البطاطا المصرية، اما هذا العام فلو لم تدخل هذه الكمية (6 آلاف طن) نكون قد استوردنا 54 ألفاً أي هذا العام قمنا باستيراد 60 ألف طن وبالتالي أقل من العام الماضي بألف طن. ولأن هذه البطاطا المصرية وصلت الى مرفأ بيروت بعد تاريخها المحدد (31 آذار) فهي ليست مُعفاة من الضرائب وستوضع عليها ضربية من الجمارك اللبنانية عبارة عن 70%، وهذه النسبة عندما تدخل السوق سيكون سعرها أكثر من البطاطا المحلية بنسبة 70% وبالتالي هذا سيعزز البطاطا اللبنانية وليس العكس”.

وشدد الحاج حسن على “أننا نسعى بصورة متواصلة الى الحفاظ على المزارعين في المناطق كافة من الجنوب الى الشمال وعكار والبقاع وجبل لبنان، وأؤكد وقوفنا الدائم والمستمر الى جانبهم ولن أتراجع عن كلامي”.

يبدو أن عقدة النقص لدى باسيل لن تتغير كما أن حلمه الرئاسي لن يتحقق، ومن الواضح أن أحقاده تزداد أكثر فأكثر تجاه موقع الرئاسة الثالثة لدرجة تجعله يختلق الأكاذيب ويصدقها ويعممها من دون الاطلاع على حقيقة الموضوع. ومن الواضح أن وزارة الزراعة لم يكن لديها حل سوى اللجوء الى حكومتها الأصيلة من أجل ادخال الشحنة بالصورة القانونية ولهذا ستضع الضرائب لتحافظ على سوقها المحلية.