في شهر أيار المقبل، يكون مرّ على انتخاب المجلس النيابي سنة بالتمام والكمال، لكنه شبه معطل بسبب الانقسامات داخله، اذ يعتبر بعض الكتل أنه لا يجوز التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية في حين يبدو من شبه المستحيل التوافق على اسم لايصاله الى سدة الرئاسة في ظل تعدد الكتل، بعد مرور نحو 6 أشهر على الشغور. وبعد محاولات عدة، ومبادرات داخلية لاجراء الاستحقاق الدستوري، لم تنجح الأطراف في التقدم ولو خطوة واحدة، واليوم الكل في حالة استسلام وسكون وركود بعد الوصول الى حائط مسدود، في انتظار ما يمكن أن ينتجه الحراك الديبلوماسي الخارجي، والنقاشات القائمة بين الدول الشقيقة والصديقة، والاجتماع الخماسي المرتقب عقده في الأيام المقبلة لبحث الملف اللبناني، وسط الحديث عن محاولات لرفع مستوى التمثيل ليكون على مستوى وزراء خارجية هذه البلدان بحيث أبدت الرياض وواشنطن والقاهرة، نيتها استضافة هذا الاجتماع.
وبما أن الأطراف في لبنان عاجزة عن التفاهم، فالجهد العربي والدولي يتقدم. وبغض النظر عن نتائج التسويات الخارجية التي قيل انها تطبخ على نار قوية في محاولة لملء الشغور قبل تموز المقبل، في ظل الحديث عن أجواء ايجابية، وعن تقدم في النقاش، على الرغم من أن الأمور لم تحسم بعد، تبقى كل السيناريوهات واردة اذ ربما لن تتوصل هذه الدول الى التوافق في ما بينها على التسوية الشاملة وليس على الملف الرئاسي وكما لا أحد يتوقع مسار الاتفاق السعودي – الايراني، وانعكاساته الايجابية على مختلف ملفات المنطقة خصوصاً أن الملف اللبناني ليس في الأولويات، إضافة الى أن البعض يتخوف من عدم التزام جهات لبنانية بالتسوية التي ستحظى بمظلة اقليمية ودولية، لكنها تواجه بمعارضة في الداخل، ما يعرضها للنسف والاطاحة.
إذاً، في ظل تمسك “الثنائي الشيعي” بترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، واعتراض الأحزاب والتيارات المسيحية الكبرى عليه، ما هي الخيارات التي يمكن أن تتخذها القوى المسيحية في حال رست التسوية على فرنجية أو على أي اسم آخر ينتمي الى فريق الموالاة؟
رأى النائب فادي كرم أن “ليس هناك من تسوية خارجية ستفرض علينا. نحن اتخذنا قراراً أن أي تسوية لن تأتي لصالح الشعب اللبناني بالمعنى الاصلاحي والسيادي والانقاذي من سيطرة محور الممانعة، لن نسمح لها بالمرور. نحن واضحون أنه في حال أتت التسوية ضد مصلحة الشعب والبلد، سنذهب الى تعطيل النصاب في البرلمان لنمنع تنفيذها”، معتبراً أن “كل الشائعات والأجواء التي يبثها محور الممانعة للضغط على الفرقاء اللبنانيين، ولكي يجعل من مصلحته أمراً واقعاً، لن تنجح، وسنقف في وجهها بصورة صارمة”.
ولفت الى أن “كل الخيارات والقرارات تبحث في حينها حسب نوع المؤامرات التي يمكن أن تحاك ضد الشعب اللبناني. الخطوات الشعبية والسياسية والديبلوماسية والدستورية تبحث في حينها . ليس هناك من مخطط انما الحالة تفرض طريقة المعالجة، لكن الى اليوم، ليس هناك ما يحضّر له في الخارج ضد ارادة الشعب”، مؤكداً “أننا في الداخل ندرك تماماً أن وصول أي رئيس للجمهورية، يريد أن ينفذ سياسة الممانعة، سنواجهه بكل الطرق الديموقراطية بدءاً من تعطيل النصاب اذا استطاع الفريق الآخر تأمينه وصولاً الى تغيير تركيبة لبنان اذ أن المنافسة اليوم ليست منافسة عادية بين مرشح وآخر، وبين برنامج وآخر، فالقضية اما بقاء لبنان أو زواله. من هذا المنطلق، ليس لدينا ما نخسره، وكل أمر يسمح به العمل الديموقراطي والدستوري والسياسي، سنستخدمه”.
أضاف: “الفريق الآخر ليست لديه القدرة على ايصال رئيس الجمهورية، وليست هناك من تسوية خارجية على حساب الشعب اللبناني، وليس هناك من خطر في فرض أي تسوية لا بل وضع الفريق الآخر السياسي، متردٍ ومتراجع، وهذا واضح من خلال جلسات مجلس النواب”. وأشار الى أن “محاولات ايصال رئيس من فريق الممانعة ستستمر، لكن سنطرح مبادرات في وجهها. ومعادلة رئيس الجمهورية مقابل رئيس الحكومة، سقطت، ولن تلقى قبولاً لا داخلياً ولا اقليمياً”.
وقال الوزير السابق آلان حكيم: “ما هو واضح أن الملف الرئاسي خرج من البرلمان اللبناني بحيث أصبح في الدوائر الاقليمية والدولية، والداخل اللبناني متضعضع وعاجز كلياً. وفي حال أتت التسوية على حساب لبنان والدولة والشعب، لن نقبل بها كما حصل في التسوية التي كان يتم التداول بها في الكواليس والأروقة السياسية، والتي تضمنت رئيس جمهورية مقابل رئيس حكومة، ورفضها اللبنانيون والسياديون خصوصاً”.
واعتبر أن “التسويات متتابعة ومستمرة، ولبنان مشرّع الأبواب، والداخل عاجز، والمجلس النيابي مشرذم وغير قادر على انتخاب الرئيس”، مشدداً على أن “التسوية اذا حصلت على حساب لبنان، فستقف المعارضة صفاً واحداً في وجهها”.
وأوضح أن “الخطوات التي يمكن اتخاذها متعددة، تبدأ بالمواقف السياسية وصولاً الى أي خطوة تقرر حينها وفق المعطيات المتوافرة. كل الاحتمالات واردة لمواجهة أي تسوية ضد البلد. اذا زاد الضغط على المعارضة، فإن الخطوات ستكون تصعيدية لمنع وضع يد مرشح من 8 آذار على الدولة”.