بعدما قدم نواب كتل “الجمهورية القوية” و”تجدد” و”الكتائب اللبنانية” بالاضافة الى عدد من التغييريين طعوناً بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية أمام المجلس الدستوري طالبين منه تعليق العمل بقانون التمديد وإبطاله، أصدر المجلس قبل يومين قراراً بتعليق مفعول هذا القانون ريثما ينهي دراسة الطعون المقدمة أمامه وبعدها يصدر قراره النهائي في الأسابيع المقبلة.
ولاقى هذا القرار ترحيباً كبيراً من مختلف القوى السياسية التي طعنت بالقانون، معتبرة أن هذا الطعن بمثابة خطوة إيجابية لوقف العجز في المنظومة السياسية ولمنع تشريع الضرورة ولعودة الانتظام في المؤسسات. وأملت أن تحصل الانتخابات البلدية في القريب العاجل وتأمين التمويل اللازم لها.
وفي هذا السياق، وصف الوزير والنائب السابق بطرس حرب القرار الصادر بأنه “دلالة على التوجه الايجابي، فهو مؤشر أكبر الى امكان إبطال القانون أكثر من امكان الموافقة عليه، لكن هذا لا يعني أن القرار بإبطال القانون صدر نهائياً، وهذه الفترة هي لدراسة أعضاء المجلس الدستوري القانون بصورة مفصلة ولمعرفة الظروف القانونية والواقعية ليتخذوا قرارهم الملائم”.
وأكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “قانون التمديد للبلديات من الممكن إبطاله أو لا وهذا لا يؤثر على النتيجة، لكن في حال إبطاله سنعلن عنه قبل نهاية الشهر بعدّة أيام بحسب المهلة المحددة بثلاثين يوماً وسنصدره حكماً قبل يوم 31 أيار، وفي حال لم يبطل نلغي قرارنا الأخير ويتوجب علينا خلال هذه الفترة دراسة الطعون المقدمة”، مشيراً الى أن “القانون يقول لنا بالبحث في كل هذه النقاط لمعرفة الضرر الأكبر في حال أوقفنا مفعوله أو لم نوقفه ومعرفة في أي قرار سيكون الضرر أقل وهناك أشياء لا يمكن تعويضها أو يمكن تعويضها ونأخذ القرار على هذا الأساس”.
أما بالنسبة الى ما يمكن أن يحدث في حال أبطل القانون أثناء إنتهاء ولاية المجالس، فلفت الى أن “المجلس النيابي اما يصدر قانوناً جديداً أو يعاود البدء بالانتخابات البلدية والمعينة في 21 و27 وتؤجل البقية أسبوعاً أو عشرة أيام، ونحنا نريد أقل الأضرار على البلديات والمخاتير والمصلحة العامة، بحيث من المفترض أن لا يدوم الفراغ أكثر من عشرة أيام”.
وقال مشلب: “أنا قاضٍ من أصل مجموعة مؤلفة من عشرة قضاة يبحثون في الملف وكل طرف من الممكن أن يطرح حلولاً أفضل، بدأنا بتقريرنا ويتبقى لدينا ثمانية أيام وبعدها يُقدم التقرير ونعقد جلسة مفتوحة ومتواصلة لاصدار قرارنا ونذكر بكل النقاط، وحتى الآن من غير المعروف الى أين سنصل في قرارنا”.
أما المحامي مجد حرب فرأى أنه “اذا كان الاتجاه بابطال القانون المجحف للتمديد للبلديات فيكون بمثابة خطوة ايجابية جداً ويثبت هذا المجلس من المرات القليلة أنه لا يزال لدينا أمل في أعلى سلطة قضائية في البلد، وأن هناك من يراقب السلطة السياسية والأرانب التي تصدرها”، موضحاً أن “هناك نقطة أساسية في حال أبطل المجلس العمل بمفعول القانون الصادر للتمديد للبلديات ولسبب من الأسباب مثلما حدث عام 2013 لم يتأمن النصاب في المجلس الدستوري ستقع كارثة حقيقية في البلد وهذه نقطة دستورية وأساسية جداً”.
وقال: “عندما يريد المجلس الدستوري الاجتماع ليصدر قراره النهائي فهل سيقوم السياسيون بما قاموا به عام 2013 ويضغطوا على قضاة قاموا بتعيينهم ويجروهم الى عدم تأمين النصاب وبالتالي يتعذر على المجلس اصدار قراره؟ وفي حال حدث ذلك تصبح كل بلديات لبنان منحلة بحيث تنتقل السلطة البلدية المنتخبة من الشعب الى سلطة تنفيذية معينة من السلطة السياسية، وعلى سبيل المثال في البترون لدينا والشمال تنتقل صلاحية كل البلديات الى المحافظ رمزي نهرا المعين من التيار الوطني الحر والحال سيكون نفسه في بقية الأقضية والمحافظات وهذه النقطة خطيرة جداً”.
وتمنى حرب “على المجلس الدستوري عندما يصدر قراراً بوقف التنفيذ أن يكون نابعاً من اتجاه لدى أعضاء المجلس بإبطال القانون واعتباره غير دستوري، وبالتالي هذا يشجع ولكن الأخطر تكرار السيناريو والتجربة السابقة”، معتبراً أن “السيناريو المثالي والذي نتمناه إبطال القانون واجراء الانتخابات البلدية لأن البلديات انحل نصفها وبحاجة الى التنظيم والتجديد من جهة، وليشارك المواطنون في انتخاب السلطة التنفيذية المحلية من جهة أخرى، والاحتمال السيء المتمثل في إصدار قرار واعتبار القانون دستورياً لكن الاحتمال الأسوأ والكارثة الطبيعية والقانونية والادارية واللامركزية التي يمكن أن تحدث وقف تنفيذ القانون وعدم اكتمال النصاب في المجلس الدستوري”.