أعلن التوافق بين قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” على اسم الوزير السابق جهاد أزعور، لترشيحه الى رئاسة الجمهورية في حين لا يزال “الثنائي الشيعي” متمسكاً بمرشحه رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، وبالتالي، يكون البلد وصل الى مرحلة الجد بعد مرور أكثر من 7 أشهر على الشغور، ومن المنتظر أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة إنتخابية، يتنافس فيها مرشحان، في حال سارت الأمور وفق الأصول، إذ يتوقع أن تكون المعركة الرئاسية حامية، ويتكرر فيها سيناريو انتخابات 1970 عندما فاز سليمان فرنجية على الياس سركيس بفارق صوت واحد.
وتجري عملية “البوانتاجات” بين الفريقين، وتشير الأرقام الأولية الى أن مرشح المعارضة قد ضمن 57 صوتاً من دون “اللقاء الديموقراطي” و”الطاشناق” و”الاعتدال الوطني”، مقابل 44 صوتاً لفرنجية على الرغم من أن داعميه يؤكدون تأمينه حوالي 55 صوتاً، ولا يزال 19 نائباً في الدائرة الرمادية، و8 أصوات لـ”اللقاء الديموقراطي”، تنتظر اللحظة الحاسمة لتحدّد إصطفافها.
إذاً، أصبح هناك أمل لدى اللبنانيين في أن ينتخب رئيس الجمهورية في المدى المنظور خصوصاً اذا دعا الرئيس بري الى جلسة انتخابية قريبة، هو الذي لطالما قال انه لا يعطل عمل مجلس النواب، وانه مستعد للدعوة إلى جلسات انتخابية عندما يتوافق المسيحيون أو المعارضون على مرشح لأنه أراد وضع حد للجلسات الفولكلورية على مدى 11 جلسة لم تسجل أي خرق في الاستحقاق الرئاسي، ليعود ويكرر موقفه منذ يومين أَنه لنْ يَدعُوَ إِلى جلسةٍ فولكلوريّة، تَنتَهِي كسابقاتِها، مؤكداً على ضرورةَ انتخابِ رئيس للبلادِ الأَمسِ قبلَ اليومِ أو غدٍ، لكنه أوضح انه لنْ يَدعُوَ إِلى جلسةٍ لا تنافُسَ حقيقيّاً فيها، وأَنّ المُعطياتِ الموجودةَ لديهِ الآنَ، لا تَسمحُ بِالدعوةِ إلى جلسةٍ مُنْتِجَة. في حين اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن الرئيس بري “لن يدعو إلى جلسة انتخاب، سواء كان هناك اسم واضح أم لم يكن. سيدعو إلى جلسة في حالة واحدة فقط، عندما يتأمن 65 صوتاً لمرشح محور الممانعة سليمان فرنجية. عدا ذلك، سنقضي 300 سنة من دون جلسة إنتخاب”.
وقبل الدخول في الآراء السياسية، لا بد من التوقف عند الناحية القانونية والدستورية في هذا السياق، بحيث أشار نقيب محامي الشمال السابق محمد المراد الى أن “من واجب رئيس البرلمان في الشغور، الدعوة الى جلسة لانتخاب الرئيس كما أن النواب ملزمون بالحضور. دور رئيس المجلس اليوم، يقتصر على تأمين انتخاب رئيس الجمهورية، وأن يكون المجلس النيابي في حالة التئام دائم الى حين انتخاب رئيس لأنه مجرد انتهاء ولاية الرئيس، فالمجلس يلتئم حكماً. والالتئام يمكن ان يحصل حتى بدون دعوة رئيس المجلس، وعندما يتحدث النص عن الالتئام يعني تأمين النصاب وليس تعطيله”.
وتحدث عن المادة 73 معطوفة على المادة 74 التي تنص على أنه “قبل موعد انتهاء ولایة رئیس الجمهوریة بمدة شهر على الأقل أو شهرین على الأكثر، یلتئم المجلس بناء على دعوة من رئیسه لانتخاب الرئیس الجدید، واذا لم یدع المجلس لهذا الغرض، فإنه یجتمع حكماً في الیوم العاشر الذي یسبق أجل انتهاء ولایة الرئیس”، والمادة 74، تقول انه “إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئیس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف، یجتمع المجلس فوراً بحكم القانون”.
وأشار النائب محمد خواجة الى أن “الرئيس بري أوضح في أي ظرف، يدعو الى جلسة لانتخاب الرئيس”، مستبعداً أن يدعو الى جلسة، قبل أن يرى أن هناك مستجداً في موضوع الاستحقاق الرئاسي”. وأكد أنه “حين يرى أن هناك مستجداً، يدعو فوراً الى جلسة لأنه لا يجوز أن نعيد سيناريو الجلسات التي عقدت والتي اعتبرت فولكلورية”.
وعن مستجد توافق المعارضة مع “التيار” على اسم للرئاسة، قال: “أين هو البيان الذي صدر بعد اجتماع كتلة لبنان القوي في هذا الاطار؟ حين يتفقون، ويعلنون عن الاسم، يبنى على الشيء مقتضاه. القوات، والكتائب، والتيار متفقون على أمر واحد: رفض المرشح فرنجية، وعدم السماح له بالوصول الى سدة الرئاسة، لكنهم غير متفقين على الاسم البديل. حين يعلنون عن الاسم البديل، يختلف الكلام”.
أضاف: “الرئيس بري بموجب النظام الداخلي، لديه صلاحيات في هذا الاطار، وهو يقرر متى يدعو الى جلسة، لأنه من أشد الحريصين على انتخاب الرئيس. نحن مع انجاز الاستحقاق الرئاسي في الأمس وليس اليوم، ونعمل لتوفير ظروف إنضاجه، وأن تعقد جلسة ناجحة تؤدي الى انتخاب رئيس. من يطالبون الرئيس بري اليوم، بعقد جلسة، هم أكثر من اعتبروا أن الجلسات السابقة كانت فولكلورية”.
ورأى النائب غياث يزبك أن “نوايا الثنائي الشيعي، تكشف كل يوم أكثر أنه لن تعقد جلسة إنتخابية اذا لم يكن المنتخب سليمان فرنجية”، معتبراً أن “الجلسة الـ 12 لن تكون جلسة فولكلورية. جلسات انتخاب الرئيس دستورية، وعدم الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وتبريره هو الفولكلور بعينه. ثم السؤال: لماذا هم مهتمون اذا لم يكن لدينا مرشح طالما ان مرشحهم جاهز؟ فليعقدوا الجلسة، ويؤمّنوا الأصوات لانتخابه. في المسار الديموقراطي، هناك عملية انتخاب، وصندوق الاقتراع يتحدث. لكن، ما يجري اليوم، لم يحصل في تاريخ الحياة الديموقراطية”.
وأكد أنهم “يلجأون الى أسباب واهية لعدم عقد جلسة انتخابية لأنهم لم يتمكنوا من تأمين الأصوات اللازمة لمرشحهم، وكل ما يحصل عملية تحميل المعارضة المسؤولية. مع العلم أنهم هم من كانوا يطيّرون نصاب الدورات الثانية خلال الجلسات السابقة، وحوّلوا الجلسات الى جلسات فولكلورية. لا يمكن تغطية السموات بالقبوات”، متسائلاً: “لماذا يحملون همّنا؟ في عملية الانتخاب هناك تنافس ديموقراطي، ومن يحصل على نسبة أعلى من الأصوات، يصبح رئيساً للجمهورية”.
وشدد على أن “علينا اليوم تكثيف اجتماعاتنا كمعارضة، وتحويل التوافق بين المعارضة والتيار الى اعلان رسمي”، لافتاً الى أن “هناك جهة تريد أن تخيّر اللبنانيين بين أمرين: اما القبول بمرشحها أو يسقط البلد بأكمله في جهنم. وهنا لا بد من القول انه عند الامتحان يكرم المرء أو يهان”.