لغمٌ قابل للتفجير وضع لبنان في حقل من الألغام منذ تشرين 2019 حتى الآن، كان ينقصه فقط القرار الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي الأربعاء ونصّ بالاجماع على إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، واضعاً الشعب اللبناني في دائرة انتظار ساعة الصفر التي ستنفجر في وجهه، هو الذي اعتاد تلقّي مثل تلك الألغام.
ردود أفعال كثيرة مستنكرة ترافقت مع صدور هذا القرار قبل انفجار تبعاته في وجه لبنان، لكن هل قرارات البرلمان الأوروبي ملزمة؟ وماذا تمثل بالنسبة الى الاتحاد الأوروبي والأهم ما مدى تأثيرها على لبنان؟
رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ بول مرقص أوضح في حديث لـ “لبنان الكبير” أن “البرلمان الأوروبي لا يمكنه فرض قراراته على دولة ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي عملاً بمبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون بعضها البعض”، مشيراً الى أن “البرلمان الأوروبي هو هيئة تشريعية تمثّل مصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهو يتمتع بالصلاحية لتشريع القوانين والتصويت على القرارات وتلزم دول الاتحاد الأوروبي فقط على الرغم من أنها ذات تأثير عالمي غير مباشر”.
وأكد مرقص أن “البرلمان الأوروبي يتمتع بسلطة تنفيذ قراراته ضمن نطاق الاتحاد الأوروبي، فيما الدول البعيدة عن الأعضاء ليست ملزمة بتنفيذ هذه القرارات”.
البرلمان الأوروبي حضّ لبنان على اتخاذ أي اجراء بشأن الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين، ودعا الى مواصلة تقديم التمويل لـ “الأونروا” الخاصة باللاجئين الفلسطينيين والسوريين معاً.
وطالب مرقص بتشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين، معرباً عن قلقه من “تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين”.
واذ رأى أنّ “عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة وفقاً للمعايير الدولية”، حضّ على “استمرار تقديم المساعدات الانسانية للسكان اللبنانيين واللاجئين مصحوبة بضوابط صارمة”، لافتاً الى أن “أي قرار قد يصدر للحصول على حل بشأن الوضع في لبنان يحتاج الى تعاون لكي يصل الى مبتغاه، ولكن لا يلزم لبنان باتخاذ اجراءات تتناقض مع مصالحه الوطنية لا سيما في ما يتعلق بعودة النازحين الى بلادهم”.
أما عن تأثير رفض لبنان لهذا القرار على اتفاقات التعاون بينه وبين الاتحاد الأوروبي، فشدد مرقص على أنه لا يؤثر على الاتفاقات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
القرار الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي لم يكن عن اللاجئين وحسب، بل يشمل الأزمة اللبنانية بكل مضامينها ابتداء من الأزمة السياسية والاقتصادية والسلاح غير الشرعي وتعطيل الاستحققات الدستورية وتعطيل التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والفساد وصولاً الى سوء الادارة، آخذاً في الاعتبار تطبيق قرارات مجلس الأمن وتحديداً الـ 1559 و1701. وحملّ القرار “حزب الله” وحلفاءه غالبية المسؤولية عما وصلت إليه حال البلاد، والأهم مسؤولية عرقلة انتخاب رئيس الجمهورية وتعطيل التحقيق في انفجار المرفأ.