بدأت الاجتماعات الدولية مؤخراً تتضمن في بياناتها، بنداً متعلقاً بالقضاء اللبناني، وضرورة اصلاحه، وهذا ما شدد عليه آخرها، بيان المجموعة الخماسية، بـ “الحاجة الماسة إلى الاصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020″، ولكن ما هو واقع القضاء اليوم؟
ليست هناك أرقام تحدد مئة بالمئة عدد القضاة الموجودين اليوم، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية وهجرة جزء منهم إلى الخارج، ولكنها تقدر بما فوق الـ600 قاضٍ، أكثر من نصفهم شارك في الإضراب القضائي منذ بضعة أشهر، الأمر الذي أدى إلى شل العدل لفترة طويلة، وكون الاجراءات القضائية في لبنان بطيئة في الأصل، تسبب ذلك بتباطؤ مرعب في سير العدالة. ويقول مصدر قضائي لموقع “لبنان الكبير”: “هناك ملفات أساسية نائمة في القضاء، وهي تؤدي إلى فتن وجرائم ودماء، مثل ملفات الأوقاف المنتشرة في كل لبنان، ولم يبت فيها، ولعل أبرزها ملفات جبيل، وهناك ملفات منطقة الناقورة، وملفات المشاع في كل لبنان، وملفات التحديد والتحرير، التي تؤدي إلى سقوط قتلى، فالقاضي عندما لا يبت في نزاع، يؤسس لفتن نائمة تنفجر فجأة”. ويؤكد أن “تعطيل العدالة يعني إسقاط الدولة، ونشر الفتن والفوضى والدماء والقتل بين الناس”.
ويشير المصدر الى أن عودة القضاة عن الاضراب في غالبيتها وهمية، لافتاً الى أن “هناك قضاة لا يحضرون إلى مكاتبهم إلا مرة كل شهرين، وغيرهم يزور العدلية مرة كل 6 أشهر لقبض الشيك من صندوق تعاضد القضاة، وحتى أن بعضهم كسر مواعيد جلسات أحكام كان قد عيّنها منذ سنة، ولم تصدر أحكامها، والعجيب الغريب أن هناك قضاة لم يصدروا حكماً واحداً منذ أكثر من 3 سنوات، وبالتالي هذا التلكؤ والتأخير في العدالة يسبب مآسٍ. لذلك، المطلوب رفع الصوت أمام كل الملفات القضائية النائمة، فكل شي مسموح له أن ينام في الدول الا القضاء، لأن ذلك يعني نوم الأمن والاستقرار والنظام إلى غير رجعة، وعندها الفتنة تجر فتنة، وإن تمكن العقلاء من إخمادها مرة واثنتين وثلاث هذا لا يعني أنهم سيتمكنون من ذلك الى الأبد، فماذا لو فلتت مرة من أيديهم، أين يمكن أن تصل، ومن ستكون لديه قدرة على اخمادها؟ لا أحد”.
ويضيف المصدر: “منذ أن تسلم حزب المجانين، التيار الوطني الحر وزارة العدل بدأ الانحدار، وبدأت الانقسامات والمشكلات القضائية، والأسوأ من ذلك بدأت الطائفية القضائية، وهذا أمر خطير جداً، وغير مسبوق، والقضاء اليوم مشلول بنسبة تقارب الـ 90٪.”
فضلاً عن كل ما ذكر، لقد سقطت هيبة القضاء أمام الشعب اللبناني بصورة كبيرة، وحتى الثقة به باتت مهزوزة جداً، فعندما يصدر الحكم في أي ملف دخل في بازار الرأي العام، تكون التهم بتخوين القاضي جاهزة، هذا يتهمه بالطائفية وذاك بالفساد وآخر بعدم الأهلية، عدا عن وجود عدة أساليب في القانون لتعطيل عمل القاضي في ظل الفراغ في المؤسسة القضائية، الذي لا يبت فيه بسبب الانقسام السياسي، فمن الممكن تقديم طلبات رد ومخاصمة الدولة وتعطيل اجراءات القضاء، استناداً إلى غياب المحكمة المختصة للبت في هذه الطلبات، وعلى الرغم من أن ملف انفجار المرفأ هو الأكثر شهرة من هذه الناحية، إلا أن العديد من الملفات تتعرض لأسلوب التعطيل نفسه من مختلف القوى السياسية.