منذ أن أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرته في 31 آب الماضي، في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، دار الجدل في البلد بين مؤيد ومعارض، بل ان البعض كـ “التيار الوطني الحر”، تارة يؤيد وطوراً يعارض، وتارة أخرى يطلب شروطاُ تعجيزية.
والجدل حول حوار بري ليس محلياً وحسب، بل حتى في الخماسية الدولية هناك اختلاف في وجهات النظر حول الحوار مع تأييد فرنسا له، ومعارضة بقية أركان اللجنة، التي تطالب بتطبيق الدستور، وانتخاب رئيس عبر جلسات متتالية.
وعلى الرغم من أن المعارضة ترفض الحوار بصورة كاملة، إلا أن معلومات “لبنان الكبير” تؤكد أن الحوار سيحصل، وجميع القوى الحزبية الأساسية ستتمثل بطريقة أو بأخرى، ولو بأقل تمثيل ممكن، قد يكون عبر مستشارين، وليس نواباً أساسيين.
وبعدما يحسم عقد الحوار، يبقى سؤال من سيرأسه؟ السيناريوهات المطروحة عديدة أبرزها، أن يرأسه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أو أن يكون الحوار بلا مترئس له، وتتحاور القوى السياسية في محاولة للاتفاق على اطار معين. ولكن خيار بو صعب دونه عقبات، اذ انه قد يكون مستفزاً للقوى المارونية التي ترى أنه يطمح الى عدم حصر رئاسة الجمهورية بالموارنة، وجعلها للمسيحيين عموماً، وتحديداً الأرثوذكس، الطائفة التي ينتمي إليها، بل أكثر من ذلك فبو صعب يعتبر أنه من خلفية قومية، تؤمن بالمدنية الشاملة، وهذا أمر لا تحبذه القوى المسيحية.
أما لجهة من سيحضر الحوار اذا عقد، ممثلاً القوى السياسية، فمن طرف الثنائي الشيعي حسمت، معاون الرئيس بري النائب علي حسن خليل سيمثل حركة “أمل”، ورئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد سيمثل “حزب الله”، و”التيار الوطني الحر” سيمثله نائب أساسي من تكتل “لبنان القوي”، أو قد يكون نائب رئيسه جبران باسيل، علماً أن هناك وفق معلومات “لبنان الكبير” حالة من التخبط داخل التيار، من خلال وجود رأيين وثلاثة وأكثر، والهدف الأساس هو ضرب ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، وضرب حظوظ قائد الجيش جوزيف عون، وقد أعلن بدء المعركة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، عبر إعادة طرح باسيل لرئاسة الجمهورية، من خارج كل الترشيحات. ومن جهة التغييريين سيمثل كل واحد منهم نفسه، أما بقية الكتل فلكل منها ممثلها، والمستقلون أيضاً كل واحد حسب رؤيته وتمثيله.
وأشارت مصادر الثنائي الشيعي لموقع “لبنان الكبير” الى أنه جاهز لأي طرح، من تنفيذ الطائف بصورة كاملة، إلى تعديل ما يحتاج تعديلاً، وحتى كل الطروح، التي برأيه تحتاج الى حوار، ولا يمكن تنفيذ أي شيئ من دون حوار، ولذلك يجب أن يكون حوار الـ 7 أيام أول خطوة في طريق طويل، يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وتكليف رئيس حكومة، وتشكيل حكومة، وثم يكون رئيس الجمهورية راعياً لحوار يقف على هواجس جميع الأطراف، يكون هدفه إصلاح النظام السياسي بصورة كاملة، كي لا يقع البلد في الفراغ عند كل استحقاق.
في البلاد االتي تعيش حالة طبيعية، ليست هناك حاجة الى طاولة حوار، ولا الى حوارات ثنائية أو ثلاثية ولا أي نوع من التشاور والتوافق الذي يحصل في لبنان، علماً أنها تحصل في دول أخرى، ولكن لا تتوقف العملية الدستورية إذا لم يتم الاتفاق، فيتجه الجميع الى انجاز الاستحقاق، عبر التصويت، والأطر الدستورية المناسبة. أما في لبنان فالكثيرون يرون أن تركيبة النظام اللبناني، لا تحتمل عملية ديموقراطية 100% كما يحصل في بقية الدول، لأن كل طائفة لديها فيتو، فإذا نجح الثنائي الشيعي في إيصال مرشحه، لن يدعه “التيار الوطني الحر” و”القوات” يعمل بسلاسة، وإذا استطاعت المعارضة ايصال مرشحها من دون الثنائي، فالأخير يمتلك القدرة التعطيلية التي تستطيع محاصرة هذا الرئيس، ولذلك يرى الكثيرون، وتحديداً رئيس مجلس النواب أن الطريق الوحيد، ليسير البلد بصورة طبيعية هو الحوار، فيما المعارضة ترى أن ما يسمى طاولات الحوار، التي جربتها سابقاً، ما هي إلا أسلوب للتغطية على هيمنة فريق على البلد، والحل الوحيد يكمن في إنجاز الاستحقاقات عبر السبل الديموقراطية التي ينص عليها الدستور.