أشار تقرير صدر اليوم عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الى أن قطاع غزة يحتاج إلى مساعدات اقتصادية دولية بمليارات الدولارات لتعويض ما جرى بسبب الحصار المستمر منذ سنوات طويلة ما خنق اقتصاد القطاع وأعاق التنمية.
وسلط التقرير عن التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2022 الضوء على الظروف الاقتصادية المتردية في القطاع، حتى قبل الضربات الجوية الاسرائيلية العنيفة التي تعرض لها في رد انتقامي على هجوم شنه مسلحو حركة المقاومة الاسلامية “حماس” في السابع من تشرين الأول على جنوب إسرائيل.
وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” اليوم أن “الجهات المانحة والمجتمع الدولي بحاجة إلى تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لاصلاح الأضرار الجسيمة في غزة في ظل القيود وعمليات الحصار المطولة والعمليات العسكرية المتكررة، التي خنقت الاقتصاد ودمرت البنية التحتية”.
أضاف التقرير: “على الرغم من أهمية مساعدات المانحين لسكان غزة، ينبغي عدم اعتبارها بديلاً لإنهاء القيود والحصار ودعوة إسرائيل وجميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم بموجب القانون الدولي”.
وقال ريتشارد رايت مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في “أونكتاد” للصحافيين في جنيف: “إن من الصعب تقويم حجم ما يحتاجه قطاع غزة بالفعل حتى يتوقف الصراع الحالي، لكنه سيكون بمليارات الدولارات”.
وأكد التقرير أيضاً أن ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة عاطلون عن العمل، ويعيش أكثر من نصفهم في فقر.
وعلى الرغم من السماح لعاملين من قطاع غزة بالوصول إلى سوق العمل في إسرائيل للمرة الأولى في السنوات القليلة الماضية، لم يكن عدد التصاريح الصادرة، بما يشكل نحو واحد بالمئة من قوة العمل في القطاع، كافياً لمكافحة الفقر.