سفير فرنسا لدى لبنان عام 2006 برنارد إيمييه، الذي عاصر حرب تموز ومفاوضاتها، هو نفسه كُلّف رسمياً، بعد أن بات مديراً عاماً للأمن الخارجي، مهمة التفاوض مع “حزب الله” لضمان أمن إسرائيل بعد عملية “طوفان الأقصى”.
حضر إيمييه الى بيروت في أربع وعشرين ساعة، التقى خلالها “حزب الله” ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقادة الأجهزة الأمنية.
ووفق معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير” فإن إيمييه يقايض أمن إسرائيل باسترجاع الأراضي المحتلة، بحيث إن الفرنسي تحدث في الهواجس الاسرائيلية وأخذ على عاتقه تبديدها بعد اختراق “حماس” لغلاف غزة، ولعدم تكرارها في حدودها الشمالية مع “حزب الله”. فيطلب الاسرائيلي على لسان الفرنسي بعض الترتيبات، ويقول إنه بعد حرب غزة لن يترك حدوده الشمالية والجنوبية مهددة، فوضع الفرنسي القرار 1701 على طاولة البحث ولكن من منظار اسرائيلي ووفق مصلحته.
أما العرض الفرنسي فيطرح استعادة لبنان أراضيه المحتلة، من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر، في مقابل تنفيذ القرار 1701 والتزام اعلان المنطقة الجنوبية منزوعة السلاح بعمق 30 كيلومتراً من الأراضي اللبنانية، بالاضافة الى دمج المقاومة بالجيش، على أن تحدد الدولة اللبنانية خيارها من العلاقة لاحقاً مع إسرائيل… سلام أو لا سلام!
هو طرح قديم جديد، وكان إيمييه أحد منظّريه، وهو التفاوض نفسه الذي خيض قبل إقرار القرار 1701 عام 2006، ورفض يومها “حزب الله” تسليم سلاحه وانسحاب المقاومين الجنوبيين من أراضيهم، ولم يستطع المجتمع الدولي يومها ضمان اسرائيل والتزام انسحابها من الأراضي المحتلة، وتنفيذها للقرار الدولي رقم 425. هذا بالاضافة الى أن الاستراتيجية الدفاعية يعتبرها محور المقاومة شأناً داخلياً، تُبحث على طاولة الحوار ويناقشها الأطراف اللبنانيون، وسبق أن أعلن الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله أنه مستعد للحوار عليها بعد الانتهاء من الأزمة الاقتصادية. غير أن الطرح الحالي الفرنسي للقرار 1701، وفق توصيف مصادر الثنائي الشيعي، لا ينطبق وروحية القرار ونصه، بحيث إن أعمال المقاومة مشرّعة في البيانات الوزارية، ولا سلاح ظاهراً في الجنوب، وإسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية وتخرق السيادة كل يوم، قبل السابع من تشرين الأول وبعده، وأي منطقة منزوعة السلاح في الجنوب يجب أن يقابلها في شمال إسرائيل وبالعمق نفسه، فهل تقبل إسرائيل أن تتراجع 30 كيلومتراً عن الحدود الشمالية؟ بالطبع لن تقبل، فسبق أن رفضت إسرائيل أن تكون القوات الدولية في أراضيها ورفضت أيضاً أن تقارب طرح انتشار قوات متعددة الجنسيات في أراضيها يوم طُرح عام 2006. ومن جهة لبنان تؤكد مصادر الثنائي الشيعي أن “حزب الله” يحافظ على قواعد الاشتباك، فعلى المجتمع الدولي تحويل ضغوطه على الجانب الاسرائيلي لالزامه احترام الـ1701.
فتح المجتمع الدولي من باب الاليزيه التفاوض على مستقبل المنطقة، ليس حرصاً على لبنان، إنما خوفاً على إسرائيل وتبديداً لهواجسها الأمنية. في المقابل، ما لم يقبل به “حزب الله” في العام 2006 لن يكون سهلاً إقناعه به عام 2023. فهل تأخذ إسرائيل بالعمليات العسكرية ما لم تأخذه بالديبلوماسية الغربية التي تدعمها؟ تجزم المصادر بأن المقاومة تضع أمامها كل الاحتمالات وهي مستعدة لخوض المعارك الديبلوماسية منها والعسكرية، ولن تنجرف مع الانحياز الدولي على حساب مقاومة الأطماع الاسرائيلية التوسعية.