لم يُثنِ “التيار الوطني الحر” على خطوة “حزب الله” بسحب نوابه من الهيئة العامة فور الوصول الى نقاش قانون التمديد لقائد الجيش جوزيف عون، وهو يشكك بنواياه الفعلية في الوقوف الى جانبه ومساهمته في قطع الطريق على غريمه الرئاسي جوزيف عون، فلو أراد الحزب فعلياً مساندة جبران باسيل في معركته ضد قائد الجيش، وفق وجهة نظر التيار، لأوعز الى حلفائه بالانسحاب من الجلسة وتطيير نصابها.
انسحاب “حزب الله “من القاعة لم يكن منسقاً مع حلفائه، بدليل أن كتلة “التنمية والتحرير” و”التكتل الوطني” (النائب طوني فرنجية) وتكتل “التوافق الوطني” (النائب فيصل كرامي) والنواب جهاد الصمد واللواء جميل السيد وحسن مراد ونواب جمعية “المشاريع” بَقَوْا في الجلسة. وقد انسحب الحزب تضامناً مع رئيس “التيار الوطني الحر” لا أكثر ولا أقل، كما تؤكد مصادر محور المقاومة، ولو كان فعلاً مسار تفخيخ التمديد شُغِل بطريقة جدية لكانوا على الأقل وضعوا حلفاءهم في جو انسحابهم وتمنوا عليهم انسحاب العدد المطلوب منهم لتطيير النصاب.
إرادة “حزب الله” إذاً، حاضرة للتمديد لقائد الجيش لتفادي انهيار المؤسسة العسكرية، كما تؤكد مصادر قيادية لموقع “لبنان الكبير”. الا أن بطاقة المرور التي منحها الحزب للعماد جوزيف عون تحمل في طياتها الرسائل الايجابية له ولمساره وتعاطيه معه بالتنسيق المستمر ومراعاة واقعه المقاوم. ولو كان بقاء عون في سدة قيادة الجيش يلحق الضرر بالمقاومة ووجود “حزب الله” لكان خاض معركة عدم التمديد له، ولكان حلفاؤه آزروه في تطيير النصاب، ولكانت المعارضة أقصى ما استطاعت تأمينه ما يقارب الأربعين صوتاً ولم تتمكن من تأمين النصاب، حتى لو جلس فريق المعارضة كله متأهباً على شرفة الانتظار النيابية.
يأخذ المكون المسيحي على خاطره كلما قال الرئيس نبيه بري ان المشكل ماروني – ماروني، وتخرج الاعتراضات من رأس الكنيسة المارونية وصولاً الى الأحزاب المسيحية، في حين أن “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” يؤكدان أقوال الرئيس بري بأفعالهما الكيدية، فما أن انتهت معركة التمديد حتى بدأت معركة تسجيل النقاط، وانقسم الحزبان بين مهلل بالنصر على حساب الآخر، وتسجيل مخالفة على الآخر. ومن ينظر فعلياً مبتسماً هو الرئيس بري، لا النائب باسيل.
أما الجلسة الحكومية التي طار نصابها، فاستُبقت باتصالات مكثفة أجراها رئيس الحزب “التقدمي” السابق وليد جنبلاط على أكثر من خط، “حزب الله” و”المردة” والحركة والرئيس نجيب ميقاتي، وكان مايسترو التنسيق وتبريد الأجواء السياسية الرئيس نبيه بري. ووفق مصادر وزارية فإن تعيين رئيس الأركان بات وراءنا، وكان المقصود منه أن يتلافى مجلس الوزراء إمكان قبول الطعن بتأجيل تسريح قائد الجيش. أما وأن القائد أصبح بحكم الممدد له لمدة سنة بقوة القانون، فانتفى السبب الأساسي لارتكاب مخالفة في مجلس الوزراء وخصوصاً أن النائب باسيل يصرّ على عدم مشاركة وزير الدفاع موريس سليم في جلسة مجلس الوزراء، ويرفض تقديم اقتراح بالأسماء. أما نتائج الطعن وإن قدمها “التيار الوطني الحر”، فكما تشير مصادر قضائية متعددة استشارها الفرقاء السياسيون على اختلافهم، فإنه ساقط وغير مقبول وخصوصاً بعد أن شمل القانون الضباط من رتبة لواء وعماد، وراعى في صيغته مبدأ الشمولية، لا الفردية. وفي أسوأ الحالات إذا قُبل الطعن، فيصبح لزاماً على مجلس الوزراء أن يجتمع ويعين رئيساً للأركان.
وتؤكد مصادر قيادية أن لا مشكل مبدئياً أو تنفيذياً بين “حزب الله” ووليد جنبلاط، وأن الحزب أبلغ ميقاتي موقفه بقبول التعيين، ولكنه يفضل عدم ارتكابه مخالفة في مجلس الوزراء قد تزيد الأمور تعقيداً. فباستطاعة الحزب التحفظ عن قرار تأجيل تسريح قائد الجيش لأنه ليس بحاجة الى الثلثين، ولكنه لن يستطيع التحفط عن تعيين رئيس الأركان لأنه يحتاج الى أصوات الحاضرين جميعهم في الجلسة، أي الثلثان. الا أن “حزب الله” عند الضرورة وعند وصول المؤسسة العسكرية الى حافة الفراغ سيبادر الى اجتراح الحلول، مهما كانت مؤلمة وتحرجه مع حليفه رئيس “التيار الوطني الحر”، لذلك طلب الحزب تأجيل البت في موضوع التعيين. و”إذا مش التلاتا”، في وقت لاحق غير محدد الأجل.