بدأ العام الجديد وسط حالة من الترقب والغموض لما سيحمله معه من تطورات ستنعكس سلباً أو ايجاباً على مجريات الملفات الداخلية العالقة، التي من الواضح أنها رُحلت اليه مع تأجيل لها، والبعض منها عالق منذ عام أو أكثر نتيجة لامبالاة الطبقة الحاكمة.
وتبقى الانتخابات الرئاسية الملف الرئيس الذي له الأولوية لأن كل الملفات الأخرى مرتبطة به، بحيث ينتظم عمل المؤسسات من بعده، وتحديداً لأنه مدخل أساس في الملف الحكومي المرتبط أيضاً به من خلال تشكيل الحكومة الجديدة في حال نجاح انتخاب الرئيس المقبل.
ووسط التحركات الرئاسية المطلوبة، كشفت أوساط تكتل “الاعتدال الوطني” عن تحرك جديد له مع بداية العام الجديد، لن يكون تحت عنوان مبادرة أو أي طرح بل لتفعيل الحركة تجاه الملف الرئاسي العالق من خلال زيارة الكتل النيابية كافة والاجتماع بها، بحيث سيكون هناك تطوير للحركة الوسطية أكثر وأكثر في المرحلة المقبلة.
في المقابل، أكدت مصادر تكتل “الجمهورية القوية” أن “لا زيارة للحكيم سمير جعجع الى رئيس مجلس النواب نبيه بري”، متمنية “ألا نعود الى نقطة الصفر في الملف الرئاسي خصوصاً وأن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يصرّ على عدم انسحابه من المعترك الرئاسي، وهذا ما يؤكد أنه لن يكون لدينا رئيس للجمهورية بكل بساطة، والملف الرئاسي سيبقى مكانه اذا بقي هذا الموضوع على حاله الا في حال فتح مجلس النواب بدورات متتالية وبدأت تطرح أسماء رئاسية مختلفة”.
وأشارت المصادر عبر “لبنان الكبير” الى أن “هناك تحركاً قطرياً مطلع العام الجديد، ومن المتوقع أن يبدأ تحرك أعضاء الخماسية عموماً في الملف الرئاسي العالق، بالاضافة الى موضوع الـ 1701 الذي سيكون على جدول البحث الاقليمي والدولي في محاولة للتهدئة في المنطقة وعدم زج لبنان في معارك، ولدينا فرصة أقصاها شهران لمعرفة ان كنا سنتجه الى تهدئة أو انفجار كبير”.
اما في ما يتعلق بموضوع التشريع فعند انتخاب رئيس للجمهورية هناك سلسلة من مشاريع القوانين التي تمر مع بعضها وتُشكل اطاراً أساسياً للتعافي، أولها مشروع قانون موازنة 2024 اضافة الى ذلك قانون اعادة هيكلة القطاع المالي واعادة التوازن المالي، ناهيك عن “الكابيتال كونترول” الذي أعاده مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة الى مجلس الوزراء مع مهلة شهرين، بحيث بات قانوناً ضمن منظومة القوانين الثلاثة التي يجب أن تصدر مع بعضها، لكن “الكابيتال كونترول” بات مفعوله ضئيلاً نظراً الى مرور 5 سنوات على الأزمة ولكن سيكون لضبط آلية العمل في الأموال الى حين بدء مفاعيل القوانين الأخرى.
وتبقى هناك قوانين اصلاحية أخرى للقطاع العام وادارة أصول الدولة وهذا ما تقدم به تكتل “الجمهورية القوية” لتحسين طريقة ادارة أصول الدولة كي تساعد الخزينة على سد العجز والمساهمة في اعادة رسملة مصرف لبنان.
ولا يمكن تناسي الملف الأمني الكبير أيضاً الذي بدأ في العام 2023 ولم يرحل الى العام 2024 بل سيستمر مفتوحاً فيه حتى بلورة المنازلة الدولية والاقليمية القائمة في المنطقة، والتي من الممكن أن لا تنتهي مفاعيلها بهذه السهولة والبساطة، ويجب التحصن داخلياً مما قد يأتي من هذه الأزمة أقله في النصف الأول من هذا العام. وبالتالي، هناك استكمال لمساعي تعيين رئيس للأركان والمجلس العسكري، نظراً الى أهميته ودوره في تسيير أمور المؤسسة العسكرية والابقاء على تماسكها ودورها الوطني في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، سيقرّ عبر مجلس الوزراء بمعزل عن قرار وزير الدفاع موريس سليم.
وبالعودة الى الملفات الطارئة التي ستطرح، سيكون أهم ملف هو التغطية الصحية الشاملة (البطاقة الصحية) الذي طُرح في اللجان المشتركة وشكلت لجنة فرعية ستباشر عملها، والملف الآخر هو العمل على استكمال تأمين الأدوية المستعصية والسرطانية مع الحكومة.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر مطلعة الى أن “لدينا وعداً من الرئيس نجيب ميقاتي بأن تستمر الدولة في العام 2024 في تغطية أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية”.
اما بالنسبة الى الجلسة الأولى التي ستعقدها الحكومة مطلع العام 2024، فأوضحت مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي أن “هناك الكثير من الملفات التي تُعد مستعجلة بالاجمال، لكنها رحلت الى ما بعد عيد الأرمن، والوضع في البلد على مستوى ما يحصل في الجنوب هو الطارئ، عدا عن ذلك الملفات الحكومية وجدول الأعمال يناقش في اجتماعات الوزراء المعنيين ولكن الأولوية القصوى للجنوب”.