مشاورات رئاسية الأسبوع المقبل… ومقايضة بين الموفدين و”الحزب”؟

آية المصري
آية المصري

مع بداية العام الجديد ظهرت الحاجة الملحة الى تحريك الملفات الأساسية التي رُحلت من العام الذي مضى، وأولها الملف الرئاسي الذي كانت له الحصة الأكبر طالما الفراغ والشغور من يتحكمان بكل مفاصل الدولة ومؤسساتها.

وبعد تذرع القوى السياسية بأنها ستنشط هذا الملف مطلع 2024، بدأ هذا العام وسط حراك مجهول ربما يجري العمل عليه في الكواليس واللقاءات البعيدة عن الاعلام، مع معطيات كثيرة تشير الى عودة بعض الموفدين الدوليين الى لبنان من أجل اعادة احياء هذا الملف العالق منذ أكثر عام نتيجة الحسابات الداخلية الضيقة من جهة وتعنت القوى السياسية بمرشحها أو الفراغ وانهاء آخر ما تبقى من لبنان من جهة أخرى. فهل بدأ تحريك هذا الملف فعلاً؟ وماذا عن التحركات المقبلة للموفدين؟

في هذا السياق، أشارت مصادر تكتل نيابي سيادي الى أن “هناك أفكاراً يجري طرحها من بعض الموفدين الدوليين مع محور الممانعة وهي تُعد استكمالاً لقواعد الاشتباك العسكرية بقواعد اشتباك سياسية من خلال ربط تنفيذ الـ1701 بعملية مقايضة برئاسة الجمهورية، ما يعني أن القرار 1701 لن يُطبق بصورة صحيحة، وسيجري تطبيق جناح أمن اسرائيل وليس الجناح اللبناني وسيادة الدولة، وبالتالي ما يحصل هو عملية مقايضة كي لا تندلع الحرب أكثر وتصبح حرباً شاملة في المنطقة”.

ورأت هذه المصادر عبر “لبنان الكبير” أن “هذا يناسب بعض القوى الدولية ويناسب ايران وحزب الله، وكل الطروح اليوم التي يجري التداول بها هي محاولات في هذا المفهوم، ونحن نرفض هذه المقايضة وسنقف في وجهها”.

في المقابل، لفتت مصادر نيابية الى أن “تحركات الموفدين القطري والفرنسي منسقة بصورة كاملة، وهناك مساعٍ أميركية وفرنسية باتجاه هذه المقايضة”، كاشفةً أن “الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الذي يتحدث في ترسيم الحدود البرية سيعود الى لبنان بعد حوالي عشرة أيام، وبالتالي كل هذا يدل على تركيبة تُجهز وتسوية يعمل عليها، خصوصاً وأن هناك تسوية ما بعد غزة”.

وحول صحة هذه المقايضة الدولية التي يجري التطرق اليها، أكدت مصادر مقربة من الطرفين أنها “غير صحيحة وليست مطروحة من هذه الدول، خصوصاً وأن المملكة العربية السعودية تقف سداً ضد أي مقايضة، والى جانب ذلك نحن أمام مقايضة بين الانسحاب أو الحرب من الجانب الاسرائيلي”.

وفي ما يتعلق بالملف الرئاسي، كشفت المصادر أن لا وجود لأي مبادرة جديدة بل مشاورات تبدأ الأسبوع المقبل.

اذاً، يبدو أن الملف الرئاسي عاد ليُطبخ على نار حامية بين الفرقاء، بعد اتضاح الاصرار الدولي على تخطي لبنان كل أزماته خصوصاً في هذه الاوضاع العصيبة مع استمرار المناوشات بين “حزب الله” واسرائيل عند الحدود الجنوبية، وأولها من خلال ملء الفراغ المستمر في رئاسة الجمهورية، فهل سينجح لبنان في الوصول الى انهاء أزماته العالقة ومن بينها الرئاسية؟

شارك المقال