غارة تلو غارة وضربة تلو أخرى هكذا يمكن توصيف وضع الحدود الجنوبية المشتعلة منذ أكثر من ثمانين يوماً ومع بداية عملية “طوفان الأقصى” في قطاع غزة. انتهاك لسيادة لبنان بصورة فادحة وتخوف من اتساع رقعة الحرب لتشمل الأراضي اللبنانية كافة، لا سيما وأن لبنان لديه تاريخ حافل من الاشتباكات والحروب الطاحنة مع اسرائيل وآخرها حرب تموز الشهيرة التي استمرت لـ33 يوماً ودمرت خلالها كل البنى التحتية. ولم يعد يحتمل لبنان مغامرات جديدة وسيادته مهددة طالما هناك طرفان ينتهكانها ويعرضانها للكثير من الخروق.
وفي ظل التصعيد الخطير جنوباً، تجددت المطالبات الدولية بضرورة الالتزام بالقرار 1701 وتطبيقه لأنه منذ إقراره حتى اليوم لا يزال غير مطبق بالشكل المطلوب. وترافقت هذه الدعوات مع تحركات ديبلوماسية رفيعة المستوى لموفدين دوليين التقوا الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وأكدوا ضرورة تحييد لبنان عن أي صراع، من خلال عدم التدخل في ما يحدث في غزة وضرورة تطبيق هذا القرار. وفي آخر زيارة للموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان الى لبنان ركز على تطبيق القرار 1701. ولكن بعد عملية الاغتيال التي تعرض لها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري اثر مسيرة اسرائيلية استهدفته في مكتبه، هل سينجح لبنان في تطبيق هذا القرار، وما مدى انعكاس كل ما يحصل من أحداث على الأمن والاستقرار؟
مصادر الحزب “التقدمي الاشتراكي” تساءلت: “متى التزمت إسرائيل أصلاً بالقرار 1701؟ فالمؤكد أن هناك اعتداء اسرائيلياً دائماً وخرقاً لهذا القرار طالما أنها ليست المرة الأولى طيلة الأعوام الـ17 الماضية ولا تزال حتى اليوم تخرق القرار بصورة واضحة”.
وأكدت المصادر لـ “لبنان الكبير” أن “هناك مطالب دولية للالتزام بتطبيق هذا القرار ونحن مع هذا التطبيق، ولكن المطالب الدولية يجب أن توجه الى الجانب الاسرائيلي أيضاً”.
اما الباحث في شؤون الأمن والدفاع رياض قهوجي فرأى أن “الخرق هو خرق ان كان قصفاً في الجنوب أو بيروت، فلا فرق اذ تبقى النتيجة واحدة قانونياً”، معتبراً أن “الحل هو بالتزام الطرفين تطبيقه وعدم اختراق سيادة أي جهة للأخرى والسماح لليونيفيل بالقيام بمهامها”.
وكان عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني واضحاً في رأيه أن القرار 1701 غير مطبق فعلاً لكي يخرق، خصوصاً وأن تطبيقه يتطلب الالتزام به من الطرفين وعدم استدراج طرف للآخر الى خرقه. وقال: “اذا وجدت نية فعلية للتهدئة من الأطراف كافة، فهذا القرار هو حل علمي، يمكن للمجتمع الدولي أن يرعاه ويضمن تنفيذه لتفادي التصعيد”.
“يجب أن نطلب من العدو الاسرائيلي الالتزام لأن هذا الخرق الذي حدث البارحة كان خرقاً للسيادة اللبنانية، واليوم نتحدث في شيء يُعد من خارج المنطق أن يُطلب من لبنان الالتزام بالقرار 1701 فيما لا يُطلب من دولة مجاورة الالتزام بهه وهي تقوم بكل هذه الخروق بصورة فاضحة، وعلى العالم الدولي أن يتحمل مسؤولية وقف غطرسة هذا العدو بهذه الطريقة وبهذا الشكل”، بحسب ما جاء على لسان عضو تكتل “لبنان القوي” النائب غسان عطا الله.