يستمر رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في تقديم المسرحيات الاستعراضية السمجة، من دون أن يقدم أو يؤخر في المعادلة الوطنية. وهذه المرة، عنوان المسرحية هو اقتراح قانون معجل مكرر بالموازنة العامة ٢٠٢٤، ومسرحها القاعة العامة لمجلس النواب، الا أن الستار سيسدله رئيس المجلس نبيه بري قبل أن يبدأ جبران باسيل باستعراضه.
وفق معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير” رد الرئيس بري اقتراح التيار، رافضاً إدراجه على جدول جلسة الموازنة، واعتبره كأنه لم يكن لأنه يفتقد أي روحية دستورية. ويتلاقى بري في موقفه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أبلغ رئيس المجلس أنه يستحيل القبول باقتراح قانون يتعلّق بالموازنة واختزال صلاحية الحكومة وتخطيها. لذلك فإن اقتراح التيار لن يُطرح في الجلسة ولن يأتي على ذكره من الأساس ولن يصل الى مرحلة التصويت عليه وإسقاطه، بحيث سيتعامل معه الرئيس بري كأنه غير موجود.
لذلك، فإن مصادر “لبنان القوي” تقول لموقع “لبنان الكبير” إن النائب باسيل سيطلب الكلام في مستهل الجلسة وفقاً للنظام، وسيطلق موقفاً عالي السقف في وجه الحكومة، منتقداً الموازنة وتخطي الكتل النيابية لصلاحيات رئيس الجمهورية ومصادرة توقيعه، وسينسحب بعدها من الجلسة وفقاً لما هو مُتوقّع… الا أن نصاب الجلسة لن يتأثر، وستستمر من غير تكتل “لبنان القوي”.
وفق معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير”، حاول باسيل عبر وسطاء من تكتله إقناع الرئيس بري بتلاوة الاقتراح في مستهل الجلسة من غير مناقشته وإسقاطه بالتصويت ضده، وذلك تمكيناً للتيار من تسجيل موقفه في محضر الجلسة، في مدخل لكي يبقى نواب التيار فيها وإقرار الموازنة. الا أن الرئيس بري رفض الأمر، مستنداً الى عدم دستورية اقتراح القانون، حيث إن النص الدستوري واضح بما يتعلق بالموازنة، إذ إن “الحكومة هي من تعدّ موازنة الدولة”، والمجلس النيابي لا صلاحية له بزيادة ليرة واحدة على النفقات، فكيف يحق لمجموعة من النواب أن تقترح ٢٩٥٠٠٠ مليار المدرجة في الموازنة كنفقات؟ إضافة الى ذلك فإن الموازنة بحاجة الى ثلثي مجلس الوزراء، فكيف يريد التيار اختزال المكونات السياسية بمجموعة نواب من تيار سياسي واحد؟
شعبوية باسيل أحرجت تياره، بحيث أن نوابه سجلوا اعتراضهم في الجلسة الأولى من لجنة المال والموازنة على مشروع قانون الموازنة المرسل من حكومة ميقاتي، في حين أنهم استمروا في دراسة المشروع وعلى رأسهم رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان. وأُحرج باسيل في الوقت عينه من الرأي العام الضاغط باتجاه إنجاز الموازنة وإجراء التعديلات على المشروع المُحال من الحكومة لما فيه من مخاطر كبيرة وجب تعديلها. فأوقع باسيل نفسه ما بين نارين: فإذا قاطع الجلسة مشكلة وإذا لم يقاطعها مشكلة أكبر، وفي الحالتين يكون باسيل قد ناقض نفسه. على الرغم من أن داخل التيار هناك من يعتبر أنه إذا لم يقرّ المجلس النيابي مشروع الموازنة، فيكون المجلس قد أعطى ميقاتي ذريعة لاصدارها في مرسوم بصيغتها الأساسية الصادرة عن الحكومة.
وفي مضمون مشروع الموازنة، تقول مصادر نيابية في لجنة المال لموقع “لبنان الكبير”: “إن الحكومة ملزمة بإنجاز موازنة عام 2024 لكي تعيد احتساب الرسوم والضرائب على السعر الجديد وفقاً لما يحدده المصرف المركزي، وألا تستمر في تحصيلها (أي الايرادات) على سعر 1500 ليرة لبنانية، في حين أن النفقات وفقاً للسعر الجديد، ما يوقعها في عجز كبير”.
أما بخصوص صفر عجز فتعتبر هذه المصادر أنه مبالغ بها، على الرغم من أن الموازنة لحظت فائضاً يقدّر بـ ١٣٤٠٠ مليار، بحيث إن تقدير الواردات يبلغ ٣٠٨٠٠٠ مليار بينما تقدير النفقات ٢٩٥٠٠٠ مليار. الا أن هذه الارقام تبقى في خانة التقديرات، بالاضافة الى أن النفقات لم تتضمن تكلفة شراء الفيول العراقي، ولا فوائد الدين “اليوروبوند”، ولا فوائد الدين من المصرف المركزي.
وتضيف المصادر: “ان مشروع الموازنة المعدّل لا يلحظ أي ضرائب أو رسوم جديدة، إنما رفعت الحالية 46 مرة (أي نسبة التضخم التي حددها احصاء المصرف المركزي)، كما ضربت الشطور برقم 60 لتخفيف الرسوم على الموظفين والفقراء. ومن جهة سعر صرف الضريبة فحددتها الموازنة وفقاً للسعر الذي يحدده المصرف المركزي”.
ستُقر حكماً الموازنة في مجلس النواب مساء الخميس، لتُحال بعدها على الحكومة، وسيُوقع ميقاتي عليها مرتين في ظل غياب رئيس الجمهورية وبحضور ثلثي مجلس الوزراء، بحيث تصبح نافذة فور صدورها في الجريدة الرسمية. وبذلك يكون ميقاتي قد سجل هدفاً جديداً في مرمى باسيل، ولن يجد من يتأسف عليه من الحلفاء أو يواسيه.