بدءاً من اليوم، 23 شباط 2024، أصبح القاضي جمال الحجار نائباً عاماً تمييزياً، خلفاً للقاضي غسان عويدات، الذي أحيل على التقاعد يوم أمس في 22 شباط. تكليف الحجار جاء بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، كي لا يحصل شغور أو فراغ في هذا المنصب القضائي المهم.
المشكلة أو الأزمة التي قد يقع فيها القضاء تكمن في المجلس العدلي، الذي يتألف من الرئيس الأول رئيساً، ومعه 4 قضاة أصيلين يعينهم مجلس الوزراء و3 أعضاء آخرين يكونون رديفين يحلون مكان الأصيل في حال تغيبهم لسبب معين أو أمر ما، والقاضي الحجار هو أحد هؤلاء الأربعة، ومع وصوله الى منصب مدعي عام التمييز، سيتسبب في إشكالية في هذا المجلس وقد يعطله.
التباحث في حلول
مصدر قضائي رفيع أكد في حديث مع موقع “لبنان الكبير” أن “لا وجود حالياً لقضاة رديفين، ونعلم جميعاً حال مجلس الوزراء الذي من المفترض وفق الأصول أن يعين القضاة، ولكن يتم الآن التباحث في حلول أخرى لتسيير أعمال المجلس العدلي”.
وأشار الى أن الرئيس الأول يحاول ويسعى الى إيجاد الحل اللازم، ومن الممكن أن يحصل تكليف كما حصل في حالة النائب العام التمييزي. وحال البلد أجبرت الجميع على المضي بالتكليفات والانابات والا سيحصل شغور في الكثير من المراكز.
وبحسب المصدر أيضاً يجري التباحث في حلول كي لا يحصل أي شغور ويعرقل سير العدالة، ومن الضروري أن يجتمع المجلس العدلي مثله مثل الهيئة العامة وأي محكمة، قائلاً: “بين الشغور والحلول المؤقتة بالتأكيد يجب اللجوء الى الحلول كي لا تتوقف العدالة”.
في المقابل، رجح مصدر قانوني في حديث لـ “لبنان الكبير” تكليف أو انتداب أحد القضاة مكان الحجار، مستشهداً بالحالة التي حصلت في ما يخص مدعي عام التمييز، خصوصاً وأنه يعين في مجلس الوزراء، لذلك من الممكن لرئيس مجلس القضاء الأعلى ان يقوم بانتداب قاضٍ مكان الحجار.
أعضاء المجلس
يتألف المجلس من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، وإذا تعذّر عليه أن يترأس هيئة المجلس، فيتولى رئاسته العضو المعين الأعلى رتبة. ويضم أيضاً أربعة قضاة من محكمة التمييز (أعضاء)، يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويعيّن في المرسوم قاضٍ إضافي أو أكثر ليحل محل الأصيل في حال وفاته أو تنحيه أو رده أو انتهاء خدمته. في المقابل، يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه.
وينعقد المجلس العدلي في قصر العدل في بيروت، أو في مكان وقوع الجريمة عند الاقتضاء، أو في أي مكان آخر يحدده رئيسه إذا تعذّر انعقاده في قصر العدل.
مهام المجلس
يتابع المجلس الأفعال الاجرامية التي تتعلق بأمن الدولة، وجاء انشاؤه بهدف الاسراع في محاكمة المتهمين بالجرائم التي يحيلها عليه مجلس الوزراء. فهذا المجلس ينظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 270 حتى 336 من قانون العقوبات؛ وهي الجرائم الواقعة على أمن الدولة، مثل: الخيانة – التجسّس – الصلات غير المشروعة بالعدو – الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكّر الصفاء بين عناصر الأمة…
الجرائم المنصوص عليها في قانون 11 / 1 / 1958؛ وهي جرائم مثل: ترؤّس عصابة مسلحة أو تولي وظيفة أو قيادة فيها بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو بعض أملاك جماعة من الأهلين، أو بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات…
جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والأعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها أو المتفرعة عنها لا سيما المنصوص عليها في المواد 351 حتى 366 ضمناً من قانون العقوبات وفي المواد 376 و377 و378 منه، وفي المواد 453 حتى 472 ضمناً منه، وفي المادتين 138 و141 من قانون القضاء العسكري.
الحجار
ويعد تكليف القاضي جمال الحجار بمنصب النائب العام التمييزي أمراً إيجابياً ومهماً وضرورياً لاستمرارية العدالة، خصوصاً وأنه ابن بلدة شحيم في اقليم الخروب ومشهود له بمناقبيته وأدائه في القضاء، وبسمعته الطيبة، ومعروف بحياده وبنظافة كفه وخبرته الطويلة، فضلاً عن كونه من المتمرسين في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ويجب التذكير بأن القاضي الحجار كرئيس مجلس تأديبي أصدر العام الماضي قراراً بفصل القاضية غادة عون إثر دعاوى قدمت ضدها أمام التفتيش القضائي، وذلك عندما تمردت على قرارات مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي، الى جانب كشفها عن معلومات في ملفات كانت تحقق فيها، ومواقفها وتصريحاتها الاعلامية التي تتعارض مع وظيفتها كقاض.