المشكلة لدى الدفاع المدني منذ ما يقارب ثمانية أشهر متعلقة بتطبيق المرسوم 112، والمقصود به المرسوم الاشتراعي الذي يتضمن نظام الموظفين الدائمين أو الملاك، عندما تم إخضاع عدد من المتطوعين في الدفاع المدني لامتحانات وتثبيتهم وتفريغهم لصالح المديرية. ومنذ ذلك الحين، لم يتلقوا رواتبهم، ما جعلهم يهددون بإغلاق مراكز الدفاع المدني ودفع العناصر إلى تنفيذ تحركات احتجاجية.
وسبق لعناصر الدفاع المدني أن هددوا في وقت سابق بالتوقف عن العمل، ما لم يتم التوصل إلى حل لقضيتهم وصرف رواتبهم المستحقة. ووفقاً للمعلومات، تراجع العناصر عن تنفيذ تهديداتهم نتيجة التعهدات الجدية التي تلقوها أمس. وبالفعل، وعد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد امس، الدفاع المدني بأن الحل سيكون على طاولة الجلسة التشريعية في مجلس النواب.
وأصدرت لجنة الدفاع توصية دعت إلى حل الأزمة المتعلقة برواتب المتطوعين الذين تم تثبيتهم في صفوف الدفاع المدني. ويأتي ذلك بعد أن تم تخصيص مبلغ قدره 589 ملياراً لتغطية تكاليف هذه الرواتب في الموازنة العامة لعام 2024. وتهدف اللجنة إلى حث وزارتي الداخلية والمالية، بالاضافة إلى مجلس الخدمة المدنية، على عقد اجتماع لمتابعة الجدل القانوني الذي يسود منذ أكثر منذ فترة. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لحماية هذا المرفق الحيوي والأساسي ومنع إغلاقه نتيجة عدم صرف الرواتب لهؤلاء العناصر المتطوعين.
كما أن لجنة المال والموازنة وبعد اجتماعات عدة أوصت بالاجماع بضرورة اللجوء إلى سلفة طارئة تستمد من الموازنة العامة، وذلك لتغطية رواتب المتطوعين في الدفاع المدني، وفقاً للمادة 104 من قانون المحاسبة العمومية، تحت قرار صادر عن وزير المالية بعد الحصول على موافقة مراقب عقد النفقا.” وقال النائب كنعان: “بعد الموافقة من وزارة المالية على هذا الإجراء الذي خرجت به لجنة المال، نعوّل ونأمل ونطالب بإصرار على إعداد الجداول التقنية المناسبة والبدء بصرف المستحقات المتأخرة التي تراكمت لمدة تصل إلى 8 أشهر، على أن يتم تصنيف هؤلاء المتطوعين وفقاً للقانون 112 الخاص بتأمين المتممات والمساعدات الاجتماعية التي يجب أن تشمله”.
توافق قانوني بين “المال” و”الدفاع”
بعد التوافق على اتفاق قانوني متعلق بالدفاع المدني، نتيجة لمباحثات شاملة أجرتها لجنتا الدفاع والمال النيابيتان، تم تقديم مقترح قانون موحد يهدف إلى تصنيف المتطوعين في الدفاع المدني كموظفين حكوميين وتحديد أجورهم وفقاً لذلك. ومن المقرر أن يتم عرض هذا المقترح في الجلسة التشريعية المقبلة، حسب الجدول الزمني المعتمد من هيئة مكتب مجلس النواب. وأوضح مصدر نيابي، لموقع “لبنان الكبير” تفاصيل اقتراح القانون الذي ستتم مناقشته في الجلسة، وينص على تصنيف المتطوعين المثبتين في المديرية العامة للدفاع المدني كموظفين من الفئة الخامسة في الملاك الاداري العام، وتصنيف المثبتين بصفة رتيب كموظفين من الفئة الرابعة، وتطبيق أحكام المرسوم الأشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) عليهم، وخصوصاً في ما يتعلق بالرواتب والتعويضات والمنافع الاجتماعية.
وينص البند الثاني من المادة الثالثة للقانون رقم 289 الصادر بتاريخ 30 نيسان 2014 (نظام وتنظيم المديرية العامة للدفاع المدني) على وجوب تطبيق أحكام قوى الأمن الداخلي على عناصر الدفاع المدني في ما يتعلق بتطويرهم وترقياتهم وحقوقهم وواجباتهم وتعويضاتهم ورعايتهم الطبية وجوانب أخرى من حياتهم المهنية.
وبناءً على القانون رقم 289 المذكور والقانون رقم 59 الصادر بتاريخ 17 تشرين الأول 2017، صدر المرسوم رقم 11966 في 21 آب 2023، الذي ينص على تثبيت المتطوعين في المديرية العامة للدفاع المدني بصفة فرد أو رتيب. ومع ذلك، تبين خلال تنفيذ المرسوم أنه لا يمكن تطبيق أحكام القانون رقم 17-1990 على المتطوعين المثبتين نظراً الى عدة تعديلات قانونية وتحديدات قانونية أخرى. لذلك، تم إعداد مقترح قانون موحد لتصنيف المتطوعين في الدفاع المدني كموظفين حكوميين وتحديد حقوقهم وواجباتهم وتعويضاتهم وفقاً للقوانين المعمول بها في الوظائف الحكومية.
بناءً على المادة الثالثة، البند الثاني، من القانون رقم 289 الصادر بتاريخ 30 نيسان 2014، المتعلق بنظام وتنظيم المديرية العامة للدفاع المدني، يجب تطبيق أحكام قوى الأمن الداخلي على أعضاء الدفاع المدني في ما يتعلق بتطويعهم وترقياتهم وحقوقهم وواجباتهم وتعويضاتهم ورعايتهم الصحية وجوانب حياتهم المهنية. وتشمل هذه الأحكام أيضاً أحكام القانون رقم 17 الصادر بتاريخ ٦ اأيلول 1990 وتعديلاته المتعلقة بتنظيم قوى الأمن الداخلي.
وبناءً على القانون رقم 289 المشار إليه وأحكام القانون رقم 59 الصادر بتاريخ 17 تشرين الأول 2017، صدر المرسوم رقم 11966 في 21 آب 2023، الذي ينص على تثبيت المتطوعين في المديرية العامة للدفاع المدني كأفراد ورتب، ولكنه تبين خلال تنفيذه أنه غير ممكن تطبيق أحكام القانون رقم 1990/17 على المتطوعين المثبتين لعدة أسباب، من بينها عدم توافر الموارد المالية والبشرية اللازمة في المديرية العامة للدفاع المدني لإدارة شؤون المتطوعين المثبتين، وعدم قدرة المديرية على توفير هذه الموارد في المستقبل المتوقع نظراً الى الظروف المالية الحالية. وهذا يعني أن أعضاء الدفاع المدني من المتطوعين المثبتين لم يتلقوا رواتب وتعويضات ومزايا اجتماعية لمدة تقارب ثمانية أشهر منذ تاريخ تثبيتهم، وهذا الوضع قد يتفاقم ما لم يتم تعديل القانون الذي ينظم شؤونهم المهنية.
ونظراً الى أنه يمكن تطبيق نظام الموظفين على أعضاء الدفاع المدني المتطوعين، بناءً على أن المديرية العامة للدفاع المدني تعتبر جزءاً من إدارة عامة تابعة لوزارة الداخلية والبلديات، وهذا يعني أن شؤونهم المالية تخضع لوزارة المالية، وشؤونهم الاجتماعية تخضع لوزارة التعاونية للموظفين الحكوميين، تم تقديم اقتراح القانون المعجل المرفق الذي يهدف إلى تحديد القانون المطبق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني، والذي يُعتبر المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته.
عون: تحرير رواتب المثبّتين
يشير عضو لجنة المال والموازنة النائب آلان عون لموقع “لبنان الكبير” الى أن “هناك لغطاً حصل حول طبيعة الملاك الذي يتبع له المثبتون في الدفاع المدني وهذا أدى إلى تمنّع وزارة المالية عن دفع رواتبهم لعدم معرفتها بما يجب تطبيقه عليهم. لكن تدخل المجلس النيابي وعقدت جلسات للجنتي الداخلية والبلديات، والمال الموازنة بمشاركة مديرية الدفاع المدني ووزارة المال، واتفقنا على الآلية والقانون الذي يطبّق عليهم أي قانون نظام الموظفين وتقدّم الزملاء بهذا الاقتراح لإزالة هذا الالتباس وتحرير رواتب المثبّتين في الدفاع المدني”.