سنة مرت على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب ولا يزال تشكيل حكومة جديدة عالقاً بسبب الخلاف على المحاصصات وسياسة التعطيل التي ينتهجها رئيس الجمهورية وفريقه السياسي؛ تارة من خلال إصراره على الثلث المعطل، وطوراً من خلال تشبثه بحقائب معينة كحقيبتي الداخلية والعدل اللتين اعتُبرتا عقدة التشكيل واللتين نسفتا كل محاولات التأليف، لكن على ما يبدو انضمت حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى حلبة العُقد التي ربما ستتحول إلى مشروع كباش وتعطيل جديد، وأطلق عليها البعض “أم معارك التأليف” خصوصاً بعد أن تعهّدت الدول المشاركة في مؤتمر الدعم الدولي، الذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، بتقديم نحو 370 مليون دولار كمساعدات للبنان، وفق بيان صادر عن المجتمعين.
وبين من يعتبر أن المحاصصة بهذه الطريقة والخلاف على وزارات يمكن أن يكون فيها “تنفيعات” لأطراف معينة أمر معيب، في ظل الانهيار الذي يعانيه البلد وفي ظل الظروف المعيشية التي أوصلت الشعب إلى حافة المجاعة، يرى البعض الآخر أن رئيس الجمهورية وفريقه السياسي يريدون تسخير أي وزارة للاستفادة منها في الانتخابات النيابية المقبلة خصوصاً أن “أم المعارك النيابية” ستكون في المناطق المسيحية وفي عقر دار التيار الوطني الحر الذي يشهد تراجعاً في شعبيته، وبالتالي، وحسب مختلف الكتل، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية “أم معركة التأليف” ستشهد زحمة في المطالبة بها، مع العلم أن الكثيرين يتخوفون من أن تتحول البطاقة التموينية إلى بطاقة انتخابية بامتياز.
وحسب عضو “كتلة المستقبل” النائب محمد الحجار فإن “وزارة الشؤون الاجتماعية أصبحت ملتقى للكثير من الأطراف الذين يرون مصلحتهم فيها حالياً، علماً أن هذه الوزارة فيها تنفيعات، وبالتالي رئيس الجمهورية وفريقه يريدون هذه الحقيبة وغيرها من الوزارات لتحسين مواقعهم عبر الرشاوى الانتخابية”، مشيراً إلى انه ” يمكن القول إن وزارة الشؤون هي أم معركة التأليف، وبالتالي أنه لن تقوم أي قائمة لهذا البلد في هذه المرحلة إذا لم يكن هناك حكومة تستجيب للمبادرة الفرنسية والمجتمع الدولي لإعادة الثقة بلبنان”.
ورأى الحجار أنه “طالما هناك شخص مثل رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل يمارسان السلطة بهذا الشكل فلا حكومة في لبنان لأنهما لا يريدانها إلا بأوامرهما وعلى قياسهما”.
واعتبر عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم أنهم “سرقوا أموال البلد كلها ولن تتوقف الأمور على أموال الدعم فقط. ومن الطبيعي حسب تاريخهم السياسي أن يستخدموا هذه الأموال كبطاقات انتخابية إذا تمكنوا من الحصول عليها، لكن الدول المانحة باتت تعرفهم جيداً ولا أعتقد أنها ستترك الأموال بتصرفهم. لأنهم لا يشعرون بوجع الناس، وهم في واد والناس في واد آخر”.
وشدد واكيم على “ضرورة تأليف الحكومة التي لا تشكّل الحل لكنها حاجة للتخفيف من تداعيات الانهيار الواقع على كاهل الشعب”.
ورفض عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب أنور جمعة التعليق على مجريات التأليف والحديث عن الحقائب والعقد “كي لا نزيد التعقيدات من خلال التصريحات. فنحن ملتزمون بعدم التعليق”، لافتاً إلى أن “الناس تعاني من ضائقة مالية خانقة بسبب الكارثة المعيشية التي يمرون بها خصوصاً مع انقطاع أغلب المواد الأساسية والحاجات الملحة، والتي جعلتهم في ضائفة كبيرة جداً، وهذا نذير شؤم على الوضع الاجتماعي، وأي تعجيل الآن في تشكيل الحكومة يصب في خانة الإنقاذ وإيجاد الحلول وتقريب الناس إليكم”.
واعتبر عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله أن “من يريد وزارة العدل يعني أن لديه نية مبيتة بالتأثير في القضاء واستغلاله، وعند المطالبة بوزارة الداخلية، فإنه اعتراف بالتأثير في مسار الانتخابات، وهذه إساءة لكل الشعب اللبناني، وعندما تتم المطالبة بوزارة الشؤون الاجتماعية يعني أن هناك من يريد استغلال الناس وعوزها لأهداف انتخابية سياسية زبائنية”. وشدّد عبد الله على أن “كل فريق يطالب بهذه الوزارات يعطي إشارة سيئة. إنه واقع مريض ويمكن وصفه بالخيانة في ظل بلد يموت فيما البعض يفكر بهذه الطريقة”.