على الرغم من كل التحركات الداخلية والخارجية تجاه ملف الاستحقاق الرئاسي، إن كان من الخماسية الدولية والمبعوثين الدوليين، أو الاتصالات الداخلية، تردد شخصيات سياسية في مجالسها الخاصة أن الاستحقاق لا يبدو له أفق، مع استمرار عناد القوى السياسية، وكل لأسبابه الخاصة، إلا أن الأبرز بينها هو انقشاع المشهد الاقليمي، بل رأى بعض هذه القوى أن المجلس النيابي الحالي لن يتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية، وقد يكون علينا الانتظار حتى الانتخابات النيابية عام 2026.
عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أشرف بيضون أكد في حديث لموقع “لبنان الكبير” وجوب “أن تكون ارادة الفرقاء السياسيين اليوم متجهة نحو التلاقي والبحث عن حل وتدوير الزوايا، والادراك أنه لا يمكن لفريق أن يأتي برئيس من دون الآخر، ويجب على القوى السياسية الابتعاد عن المناكفات، فكل القوى الخارجية والداخلية تنادي بالتلاقي، وعلى أساسه يا يقنعونا يا نقنعهم، أو نتجه إلى مجلس النواب بأكثر من مرشح، ونحن نحاول لبننة الاستحقاق الرئاسي، بينما البعض ينتظر رياح الإقليم، علّها تكون لمصلحته، وهذا سيدفع ثمنه اللبنانيون”.
وشدد بيضون على أن “كلمة سواء هي الحل، يجب أن نعطي أنفسنا الفرصة للتوافق، من خلال لقاء حواري لمدة 7 أيام كحد أقصى، يمكن أن نتفق في يوم، ويمكن أن لا نتفق بتاتاً، وعندها نذهب إلى المجلس النيابي بأكثر من مرشح”.
أما عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر، فرأى في حديث لـ”لبنان الكبير” وجوب أن نفرّق بين فريقين في مجلس النواب “فريق يريد الانتخاب، وفريق يعطل”، معتبراً أن “أي شيء لن يتغير في المعادلات إن غيرت المجلس، طالما هناك فريق يريد بالقوة على رأس المجلس النيابي، وبالسلطة الأمنية والعسكرية بين يديه، أن يفرض رئيساً على هواه أو لا يريد رئيساً”.
وأشار الأسمر الى أن “الحل ليس بتغيير المجلس، بل بتطبيق الدستور والعودة إلى روحيته، أي جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس، فليطبقوا الدستور، وإن عجزنا عندها يمكن الحديث عن إعادة انتاج مجلس نيابي”.
أضاف: “لو طبقنا الدستور لكنا سنصل إلى رئيس، كون أن اتفاقاً في مكان ما يجب أن يحصل، أو يتنازل بعض القوى للوصول إلى مرشح يشبه تطلعاته، ولكننا لا نضع اصبعنا على الجرح، الذي هو فريق لا يطبق الدستور، ولا يريد أن يكون لدينا رئيس، لكي يبقى متحكماً بكل مفاصل البلد، وخصوصاً رئاسة الجمهورية التي تفاوض عن الدولة وتنتج حكومة نحن بأمس الحاجة إليها للخروج من الأزمات الاقتصادية والأمنية والحرب التي أدخلونا فيها”.
وأعرب عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب مروان حمادة عن اعتقاده أن هذا المجلس سينتخب رئيساً، “فالأيام التي تفصلنا عن نهاية عهد المجلس ليست بقليلة، وقد تكون ساخنة ولكن مثمرة في نهاية الأمر بانتخاب رئيس توافقي لكل اللبنانيين، غير مستفز ويقود لبنان إلى شاطئ الأمان، وليس رئيس فئة أو محور”. وقال عبر “لبنان الكبير”: “فور حصول انفراج معين في المنطقة، قد لا يكون قريباً إلا أنه أتٍ لا محالة، ستنفرج الأجواء لبنانياً وننتخب رئيساً”.
أما الرهان على أن تبقى المواقف متشددة وآيلة إلى فتح الحروب في كل اتجاه، “فهذا رهان خاسر ولبنان سيتغلب عليه”، وفق حمادة، الذي نبّه على أن “القوى التي لا تريد لبنان، قد تنسف حتى الانتخابات النيابية، وهكذا نكون من دور رئيس ولا حكومة ولا مجلس نيابي ولا مؤسسات، ولا يبقى إلا الجيش إذا تركوه”.
واعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل، أن السؤال مغلوط، “فليس إن كان المجلس يتمكن من انتخاب رئيس أم لا، لأن الآلية واضحة، ولكن السؤال هو هل يريد انتخاب رئيس؟”، مشيراً إلى “أننا عندما نتوقف عن انتظار أوضاع المنطقة، ونجري حسابات تتخطى الحدود اللبنانية يمكن انتخاب الرئيس بظرف نصف ساعة، وذلك عندما يقرر كل الزملاء تقديم المصلحة اللبنانية على أي مصلحة أخرى، وإعطاء الأولوية لأوضاعنا على أي أوضاع أخرى، وعندما نجري حسابتنا وفق مصالحنا، ولا نربطها بما يحصل في الخارج يحصل الانتخاب”.
ولا ينفي أبي خليل في حديث لـ “لبنان الكبير” أن المجلس النيابي تعرض لتشرذم كبير في الانتخابات الماضية، “عدد الكتل أكثر، وحجمها أصغر، وهذا يتطلب جهداً أكبر للتوافق، أو التوجه إلى جلسات متتالية”.
وتساءل “ماذا ينقص الزملاء حتى لا يتمكنوا من انتخاب رئيس؟، ولكن عندما لا يمتلك فريق 65 نائباً، ولا يريد الحوار مع أحد، وعندما يكون فريق ثانٍ ليس لديه حتى الثلث ليعطل جلسة ولا يريد الحوار مع أحد، فكيف يمكن انتخاب رئيس؟”، لافتاً الى أن ذلك يحصل “عندما يتحمل الجميع مسؤوليته ويتجه إلى مشاورات في وقت محدد وببرنامج واضح، رئاسة الجمهورية، لمدة يومين أو ثلاثة، ويذهب الجميع إلى المجلس لترجمة الاتفاق خلال المشاورات، أو في حال عدمه بأكثر من مرشح ودورات متتالية”.
“اليوم أو غداً أو في 2026، أو حتى في 2030، الأمر يتطلب حساً وطنياً من القوى السياسية” بحسب النائب ملحم خلف الذي رأى أن عليها تحمل المسؤولية بانفاذ الموجب الدستوري والأخلاقي المؤتمنين عليه، “فنحن مؤتمنون على وكالة مرتبطة بالكرامة الوطنية، وأولى أولويات المجلس هي أن يشعر بوجع الناس لا أن يتركها لأنينها ومعاناتها”. واعتبر أن “القوى السياسية لا تخضع إلا عبر ضغط شعبي أو فركة أذن”.