في آخر فصل من قضية القاضية المتمردة على السلطة القضائية غادة عون، قرر النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار، كف يدها عن الملفات القضائية التي تحقق فيها. ووجه تعميماً إلى الأجهزة الأمنية كافة لعدم تنفيذ أي إشارة صادرة عن المدعية العامة في جبل لبنان وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة أو جديدة، وحصر الأمر بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان.
وأشارت مصادر قضائية لموقع “لبنان الكبير” إلى أن القاضي الحجار استند إلى المواد 13، 15، و16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وطلب من القوى الأمنية التوقف عن أخذ إشارات من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، ومراجعة المحامي العام الاستئنافي المناوب في جبل لبنان.
وردت القاضية عون في بيان اعتبرت فيه أن “قرار النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار باطل ومخالف للقانون، لأنه لا يحق له توقيفي عن العمل”.
وقالت: “هذا القرار يعود حصراً لوزير العدل بناء لطلب التفتيش القضائي. وأطلب من الوزير التدخل لوقف هذه التجاوزات التي تعرقل سير العدالة بوجه مدعي عام استئنافي، يقوم بعمله بكل اخلاص وأمانة وتجرد ونزاهة”، مضيفة: “سأتقدم الاثنين بطعن أمام مجلس شورى الدولة بوجه القرار المذكور. لهذا السبب ولأن لا صفة للقاضي الحجار لاتخاذ أي قرار لهذه الجهة لأنه فضلاً عن عدم قانونية القرار المشار اليه وتجاوز حد السلطة، فأنا لم اتبلغ قرار تعيينه مدعياً عاماً تمييزياً، وبرأيي هو مغتصب السلطة ولا يحق له ممارسة مهام مدعي عام التمييز”.
ورأى مصدر قانوني أن “ما نشهده اليوم في القضاء لا علاقة له بالقانون، بل هو سياسي بحت، بحيث أن الأصول القانونية لعزل قاضٍ مخالف واضح، بينما تتم مماطلة المجلس التأديبي الأعلى ومجلس القضاء الأعلى عبر الضغط السياسي، ويجب حل هذا الأمر بسرعة للحفاظ على ما تبقى من هيبة للقضاء، إن كان لصالح القاضية غادة عون أو ضدها”.
واعتبر المصدر أن السؤال الذي يجب أن يطرح هو: “في حال خالف المدير العام لأمن الدولة هذا التعميم هل يمكن ملاحقته؟ أنا أشك… ثم السؤال الثاني الأكثر أهمية هل تعتبر أعمال التحقيق والملاحقة التي يقوم بها عناصر أمن الدولة كضابطة عدلية عملاً بإشارة النائبة العامة بعد التعميم شرعية أم لا؟ أنا شخصياً أعتقد أنها شرعية كونها لا تزال قانونياً في مركزها ولم يتم عزلها، ولكن هناك معضلة في الأمر”.
وشددت مصادر قانونية متابعة للأمر على أن ما أقدم عليه القاضي الحجار هو “من ضمن صلاحياته، ويمكن للقاضية عون أن تتقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولة، وإلى ذلك الحين يمكن لها المداومة في مكتبها، ولكن يحق لها فقط القيام بأعمال قلمية”.
وتوقعت المصادر “أن يتبع إجراء الحجار الأخير إجراء آخر، غير أنه سيحتاج إلى توقيع من الوزير، وهذا بحد نفسه تحد بسبب المرجعية السياسية للوزير الحالي، التي تغطي بل تشجع أعمال القاضية عون”.
يذكر أن القاضي الحجار وجه كتاباً في وقت سابق إلى القاضية عون وفق الأصول، طلب فيه الاطلاع على بعض الملفات التي أقيمت على أساسها الدعاوى ضدها بما فيها ملفات المصارف، إلا أنها رفضت ذلك وأجابت على كتاب الحجار بأسلوب خارج عن الأصول القانونية واللياقات، كما تناولت زملاءها في النيابات العامة بأسلوب ساخر ومسيء وخصوصاً النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان.
وأفيد أن عون في حينه أبلغت الحجار بأنها لن ترفع يدها عن الملفات المذكورة خصوصاً ملفات المصارف، وربطت قبولها هذا الطلب برفع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للتأديب يده عن الملف الذي تحاكم بموجبه أمام هذا المجلس وأن يتنحى عن القضية استجابة لدعاوى الرد والمخاصمة التي أقامتها ضده.
وعُلم أن مجلس القضاء الأعلى أحال القاضية عون على التفتيش القضائي بسبب تمردها على رئيسها والاساءة إلى زملائها القضاة.
ويجدر التذكير أنها ليست المرة الأولى التي تتواجه فيها عون مع السلطة القضائية، ففي العام 2023، أصدر مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات قراراً بمنعها من النظر بالجرائم المالية وجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وجرائم القتل.
وقد ذاع صيت القاضية عون في عهد الرئيس السابق ميشال عون، ولطالما اشتبه باستنسابيتها وتنفيذ أجندة “التيار الوطني الحر” السياسية.