مما لا شك فيه أن المنح والتقديمات التي يحصل عليها موظفو الدولة، تعد أساسية في صمودهم وتلبية احتياجاتهم الى جانب الراتب الذي يتقاضونه. الا أن الأزمات التي عرفها لبنان خلال السنوات الماضية، منذ العام 2019، من تظاهرات، وجائحة كورونا، وأزمات مالية واقتصادية، أثرت بصورة كبيرة على هذه التقديمات والمنح، اذ انخفضت قيمتها بشكل كبير جداً، وأصبحت لا تعادل شيئاً. وخلال السنتين الماضيتين، تمكنت “تعاونية موظفي الدولة” من تحسين الخدمات التي كانت تقدمها مقارنة بالأزمة التي يعيشها اللبنانيون.
زيادة 17٪
مجلس إدارة “تعاونية موظفي الدولة” قرر منذ يومين “الموافقة على زيادة نسبة 17٪، على قيمة منح التعليم للعام الدراسي 2024-2025، عن القيمة المحددة للعام الدراسي السابق 2023-2024، علماً أن الاعتماد المخصص لهذه الغاية متوافر في موازنة التعاونية للعام 2025، بما يغطي الزيادة المقترحة المحددة”، بحسب الجدول الذي نشرته “التعاونية”، والذي اطلع عليه موقع “لبنان الكبير”.
أقساط ومساعدات مرضية
ووفق مصادر مطلعة فان “ما قامت به التعاونية ليس مضاعفة القيمة، بل زيادة على قيمة السنة الماضية بنسبة 17٪، وذلك لأن الكثير من المدارس ضاعف الأقساط، لذلك كان القرار وفق موازنة 2024، بوجود فائض بمبلغ معيّن، وهذا المبلغ بعد تقسيمه على المنتسبين الذين تقدموا، يمكن إضافة مبلغ معين على الأقساط وهي التي تشكل 17٪ من المبالغ، فقررت هذه السنة الاضافة على الأقساط التي تقدمها التعاونية”.
وتشير المصادر في حديثها لـ “لبنان الكبير” الى أن بقية المساعدات تقريباً عادت الى ما كانت عليه أيام كان الدولار يساوي 1500 ليرة لبنانية، لكن بتسعيرة على دولار يساوي 75 ألف ليرة وفق الحسابات الموضوعة، أي بنسبة 75٪ للتقديمات الاستشفائية أو المرضية.
وتوضح أيضاً أنه تم تفعيل نسبة 100٪ على مرضى غسيل الكلى ومن لديهم أمراض مستعصية على حساب التعاونية بصورة شاملة من دون أي زيادة أو دفع أي شيء للمستشفيات، أي من دون أي تكلفة يدفعونها داخلها.
وتختم حديثها بالتأكيد أن “تعاونية موظفي الدولة” عادت لتقدم خدماتها كاملة بنسبة 90٪ من خدمات دولار الـ 1500 ليرة لبنانية.
