“رماننا” مخدرات والزراعة في نكسة… فما تداعيات القرار السعودي؟

يبدو أن قدر لبنان تحمل المزيد من الصعوبات، فإلى جانب الواقع المأسوي الذي نعيشه، صدر قرار بمنع دخول إرساليات الخضار والفواكه اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، أو العبور من خلال أراضيها بدءاً من يوم الأحد.
وجاء القرار إثر إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين المخدر، كما صرح المتحدث الرسمي لمكافحة المخدرات في السعودية النقيب محمد النجيدي، موضحاً أنه بعد المتابعة الأمنية الاستباقية للشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، تم ضبطها في ميناء ملك عبد العزيز في الدمام. وكانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان القادمة من لبنان”.
“لبنان الكبير” سأل رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة التجارة والزراعة والصناعة في زحلة والبقاع طوني طعمة، عن هذه القضية فقال: “نحن لا نملك الرمان كي نصدره فمن أين جاء؟… تفاجأنا من هذه العملية والقرار، فنحن لا نملك ولا نصدر هذا النوع من الفاكهة، هذا يأتي من سوريا إلى لبنان ويصدّر إلى الخارج. نحن نستنكر هذا الموضوع بشكل رسمي وقاطع، فالمملكة العربية السعودية هي مصدر رئيسي للبنان، نحن بانتظار البيان الرسمي السعودي، ويجب على حكومة تصريف الأعمال اللبنانية المسارعة في الاتصال المباشر بين الخارجية والسفراء لمعرفة حيثيات هذا القرار”.
ولفت إلى أن “هذه العملية صدمتنا كثيراً، فنحن سنخسر كثيراً إذا نفذ هذا القرار، اذ سيؤدي إلى كساد في الإنتاج، وعدم تصريف الإنتاج يؤدي إلى البيع في السوق المحلي ما يؤدي إلى تدن في الأسعار أو الإتلاف إذا لم يتم بيعه، لأننا عملياً نصدّر الفائض من الإنتاج. طبعاً نحن نتفهم المملكة العربية السعودية في قرارها، لأن من الطبيعي ألا تقبل دخول المواد السامة إلى شعبها. ومنذ أربع سنوات تم أيضاً ضبط مواد مخدرة ولم يتحركوا كثيراً، فقط كان القرار تفتيش الشاحنات الآتية من لبنان”.
أضاف: “نحن نصدّر جميع أصناف الفاكهة والخضار تقريباً، ولكن نصدّر بالدرجة الأولى البطاطا ومن ثم العنب والتفاح والإجاص وجميع أنواع الحمضيات وصولاً إلى الحشائش (البقدونس، الخس، الملفوف…) الصادرات تقريباً كل عام تكون 800 ألف طن من الخضار والفاكهة الطازجة لجميع الدول العربية، وتقريباً تأخذ السعودية نصف الإنتاج، ناهيك عن الإمارات والكويت وسلطنة عمان… وعملية التصدير تتم بطريقتين: براً بواسطة شاحنات مبردة، مع العلم أن طريق البر كان مغلقاً من العام 2011 إلى 2019 وتم فتحه من سنة تقريباً، لم نعد نحمّل من البر لأن التكلفة عالية، وفي سوريا وضعت ضريبة لمرور الشاحنات اللبنانية في أرضهم وهي تقارب ألفي دولار ذهاباً وإياباً تحت تسمية ضريبة شهداء الجيش السوري. لذا أصبحنا نستخدم البحر من خلال حاويات أو شاحنات مبردة وتكلفتها قليلة مقارنة بالبر”.
وناشد طعمة من خلال موقع “لبنان الكبير” حكومة تصريف الأعمال “التحرك فوراً والاتصال بالجهات المعنية الخارجية للاستفسار حول هذا القرار. كما يجب فتح تحقيق سريع وتوقيف هذه الشبكات الإجرامية، التي ثؤثر سلباً على الشعب اللبناني بأكمله، فهي مجموعات معينة لديها غطاء شرعي تهرّب البضاعة”.