لم يتبدل حتى هذه اللحظة واقع الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، شهدنا في السابق العديد من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، والتحركات التي قاموا بها للمطالبة بإعطائهم حقوقهم، فهم دخلوا إلى جامعة الوطن على أمل التفرغ خلال سنتين بحسب قوانينها، ولكن سرعان ما تبدلت الأحوال وتحولوا متعاقدين إلى ما لا نهاية. فبعد سنوات عديدة من التعب والجهد والتضحيات فوجئوا بقرار يهدف إلى تكريس واقعهم كمتعاقدين بالسخرة إلى الأبد ووفقاً لهذا القرار أصدرت “رابطة المتعاقدين” بياناً رفضت فيه ما هو مطروح من حلول، معلنة تمسك المتعاقدين بحقهم الرئيسي في التفرغ والاستقرار وبحقهم في حياة كريمة وعادلة.
شعيب: دمار الجامعة دمار لحياتنا
وفقا ما قالته الدكتور إليسار شعيب عضو لجنة تحرك المتعاقدين لــ “لبنان الكبير”: “قرار العودة للإضراب العام والشامل مستبعد جداً، فلا حكومة حتى الآن والبلد يعاني من أزمة معيشية واقتصادية واجتماعية. نحن منذ عامين استطعنا الصمود لوقت طويل في الإضراب ولكن عندما رأينا أن الجهات المعنية غير مكترثة وسياسة المحاصصة ما زالت قائمة، قررنا استئناف الدروس ومساعدة الطلاب. كما استطعنا حينها تحقيق تقدم خجول من خلال الضغط الذي مارسناه”.
وأضافت: “بسبب الأجواء العامة المسيطرة في البلد، الأمل في تحقيق مطالبنا أصبح ضعيفاً جداً، فهناك عدد كبير من زملائي المتعاقدين فضل التوقف عن إعطاء الدروس في الجامعة اللبنانية والجزء الثاني فضل الهجرة من لبنان باحثاً عن بلد يعطيهم أدنى حقوقهم. نحن ما زلنا صامدين ولكن إلى متى؟. لا يمكننا الاستمرار بالوتيرة عينها، فمن الطبيعي إذا لم يتغير شيء في مطلع العام المقبل التوقف عن التدريس وإعلان الإضراب العام والشامل”.
وشددت على أن “راتبهم الشهري لا يتعدى المليون و300 ألف ليرة لبنانية، فهم يملكون ما يسمى بعقود المصالحة أي المصالحة مع الدول، فحصة التعليم الواحدة لا تتعدى الـ65 ألف ليرة ومع الضرائب تصل إلى 55 ألفاً. فكيف سنتمكن من الاستمرارية في ظل هذه الأوضاع؟”.
واعتبرت أن “إعطاء الراتب الشهري والضمان الاجتماعي هما لا شيء سوى سياسة ترقيع وتكريس لواقع عدم التفرغ. فكل حصة تعليم بالنسبة لهم هو عمل بطولي لأن الجامعة لا تقدم شيئاً، فهم يستهلكون الانترنت والكهرباء وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وعند وقوع أي خلل في الأجهزة هل تقوم الجامعة بعملية التصليح؟ طبعاً لا، فهل من الممكن أن يفي بالغرض الراتب الذي نحصل عليه؟ كل هذا من دون مقابل”.
وحملت مسؤولية ما يحدث إلى كل الجهات المعنية من دون استثناء، “من رابطة المتفرغين إلى مجلس العمادة إلى رئيس الجامعة اللبنانية إلى وزير التربية والتعليم العالي، فهذا الموضوع في يد المنظومة الفاسدة التي كانت وما زالت تعرقل إقرار هذا المشروع، وفي يد جميع المرتهنين للأحزاب والذين سمحوا بتقييد الجامعة والاستيلاء عليها وعلى مصالحها. فجميعهم يتحملون مسؤولية ما يحصل من دمار للجامعة اللبنانية ودمار لحياتنا وحياة الطلاب وحياة أولادنا”.
حلواني: لا حل الا بتشكيل الحكومة
من جهته، أوضح رئيس رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر الحلواني لــ”لبنان الكبير” ما يأتي: “لم نترك مناسبة إلا وطالبنا بحق الأساتذة المتعاقدين بالتفرغ، لأنهم حاجة للجامعة اللبنانية فعلياً، نحن نعمل وفقاً لمطالبهم وسنؤكد على مطالبتهم المحقة في التفرغ”، مشدداً على أن “لا حل في هذا الملف سوى بتشكيل حكومة إنقاذية تنفذ قرار التفرغ، وقد شهدنا سابقاً عدة إضرابات لم تصل إلى أي نتيجة”.
الواضح أن ازمة الأساتذة المتعاقدين ما زالت في مراحلها الأولى، بانتظار حكومة جديدة تنقذهم وتسمح لهم بتجاوز المرحلة الصعبة والمعقدة. إذ لا بد للجهات المعنية التوقف عن سياسة المماطلة والزبائنية وإلا سنخسر الكثير والكثير.