سوق المرج.. كل ما يحلم به الفقراء
لأصحاب الدخل المحدود وذوي الحاجة سوقهم الخاص، الذين يشترون منه حاجاتهم، فيوم بداية الأسبوع له نكهة خاصة بالنسبة للبقاعيين، حيث يتهافت المتسوقون إلى سوق الاثنين في بلدة المرج، ليحصلوا على "اللقطات" في زمن الغلاء وانعدام حيلة الشراء من المحلات المشهورة أو من "المولات" الكبيرة.
نشأ سوق المرج في أربعينيات القرن الماضي، مساحته خمسون ألف من الأمتار المربعة، بسطاته تعرض بضائع متنوعه، كل ما يخطر على البال موجود، فهو متعة للنظر وتوفير "للجيبة".
يصف المتعهد السابق للسوق عصام جراح لــ"لبنان الكبير"، بأنه "العلامة الفارقة في المنطقة، فهو "أبو الفقير"، فلا مجال لأن تسأل ماذا يحتوي السوق، ففيه من الإبرة إلى الجمل كما يقولون، وكل ما يخطر ببالك موجود"، ويوضح: "زبائنه من أهل البقاع ومن جميع أرجاء الوطن جنوبه وشماله جبله، بسطات على مد النظر تعرض بضائع متنوعة وأحياناً نادر وجودها في أسواق ومحلات أخرى".
ويتابع وصف السوق بحماس كبير: "في الزاوية الشمالية للسوق يوجد طيور متعددة الأنواع والأشكال، وفي زاويته الجنوبية تتعدد بسطات البالة الأوروبية والمحلية من جميع الماركات، ويتوسطه بسطات الخضار "الفريش" التي تُعد مقصداً لأغلب أهالي المنطقة حيث يتم تموينها من الإثنين إلى الاثنين بأرخص الأسعار، سوق المواشي في نقطة الشرق لوحة فيسفائية قل نظيرها، تطربك أصوات الباعة بفن الإعلام، تتداخل وتتزاحم وتتنافس على الأرخص بطريقة تلفت النظر، ومن لم ينزل للتسوق ينزل للفرجة والمتعة".
ويتوقف للحديث عن تأثير جائحة كورونا على عمل السوق، فيقول: "كانت كارثة على التُجار وعلى أهل المنطقة في الوقت نفسه، لأن السوق يعتبر "طاقة الفرج" للطرفين بسبب موقعه الاستراتيجي وأسعار بضائعة الأرخص من كل المحال بسبب أزمة الدولار، فقد أغلق سوق المرج أبوابه منذ بداية جائحة كورونا عدة مرات ولفترات طويلة وآخرها وصلت إلى حوالي ٧ أشهر إغلاق تام إلى أن فتح أبوابه الإثنين الماضي".
أما متعهد السوق الحالي محمد إبراهيم، فيلفت إلى أن "السوق صار أكثر تنظيماً عن الماضي وذلك بسبب التحسينات التي قامت بها البلدية من تزفيت كامل المساحة، وإنشاء خيم قرميدية لسوق الخضار، و"حوابيس" المواشي، و"تصوينة" خارجية غاية في الروعة، وإنارة ليلية داخلية". ويضيف: "كل هذه الأمور حسّنت وضع السوق لدرجة ندرة وجود موقف سيارة لرواد السوق وقت الذروة"، مشيراً إلى أن "إدارة السوق قامت بتركيب كاميرات مراقبة لجميع السوق لضبط المخالفات والسرقات، ما جعل الرواد مطمئنون أكثر اثناء تجولهم".
وأوضح "إن قيمة التعهد السنوي يصل أحياناً إلى أربعمائة مليون ليرة سنوياً، وتدخل صندوق البلدية وتكون رافداً لها"، وتمنى إبراهيم من البلدية "إتمام التحسينات الباقية كي يبقى سوق المرج علامة مضيئة في ظلام الأوضاع الاقتصادية والمالية ومواسياً لآلام الفقراء وما أكثرهم".
في زمن الفاقة المخيفة تبقى الأسواق الشعبية المتنفس الوحيد لمن لهم أمل بمستقبل هذا الوطن.
