“مستشفى الشرق” اللقب الذي حصده لبنان منذ التسعينيات لتميز القطاع الصحي به، أضحى مع تدهور أوضاعه في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة في “العناية الفائقة”. هذا الواقع المرير أدى إلى تخبط في المستشفيات التي ارتفعت نفقاتها، وتراجعت نسبة دخول المرضى إليها بنسبة تزيد عن ٥٠ في المئة بسبب عدم وجود إمكانات للدفع، وبالتالي عدم قدرة المستشفيات على تحمل التأخر في الدفع.
حاولت المستشفيات مواجهة زيادة النفقات، لا سيما كلفة المازوت المرتفعة لتوفير الكهرباء، الا أن معاناة المرضى مستمرة بالنسبة الى الاستشفاء، ولتحقيق تلك الغاية تسعى وزارة الصحّة الى رفع تعرفة الوزارة للمستشفيات. وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض عن رفع التعرفة لوزارة الصحة ٥٠ ضفعاً في المستشفيات اعتباراً من شباط المقبل، وسيتم تقليص سقف الفروق التي يدفعها المواطن اعتباراً من الشهر نفسه، لافتاً إلى أن “هناك دعماً لوزارة الصحة في الموازنة، وإذا أُقرّت أتوقّع أن يكون هذا العام جيّداً على الصعيد الصحي”.
وللاستفسار أكثر عن هذا الملف الذي ينتظره الجميع، أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله عبر “لبنان الكبير” أن “الظرف الاستثنائي الذي نعيشه يُحتّم علينا التعاون ونتماهى مع الوزير الأبيض لتقديم أفضل خدمة طبيّة للمرضى، والخطة التي وضعناها مع وزارة الصحّة مرحليّة لهذا العام على أمل أن يكون الضمان السنة المقبلة قد تعافى من المشكلات التي يعاني منها وأن نكون أنجزنا البطاقة الصحية”.
وأشار الى أن “تعرفة وزارة الصحة في المستشفيات اليوم هي على أساس سعر صرف الـ ٩ آلاف ليرة، وبعد إقرار الموازنة سيتم رفعها ٥٠ ضعفاً، يعني التعرفة أصبحت على سعر صرف ٦٥ ألفاً تقريباً، أي أن المريض المسجل في الوزارة الذي كان يدفع من جيبه ٨٥٪ من فاتورة المستشفى، بعد إقرار الموازنة ستغطي وزارة الصحة فاتورته بنسبة تتراوح بين ٦٠ إلى ٧٠ في المئة في أي مستشفى حكومي أو خاص، وذلك بحسب حالة المريض والعمل الطبي اذا كان طارئاً أم لا”.
وأكد عبد الله أن “هذه الموازنة تعزز القطاع الصحي، وهذا التعزيز سيكون موجوداً بالقانون مع تسهيلات في الدفع، اضافة إلى إن كانت هناك حصة لوزارة الصحة من احتياطي الموازنة، لتأمين المبلغ المطلوب لتغطية أمراض السرطان المستعصية حتى لا تتأثر قيمة تغطية استشفاء المواطنين”.
أضاف: “سيكون هناك سقف للمستشفيات لمعالجة المرضى، وما نقوم به هو لمساعدة الناس والتوفير على فاتورة الاستشفاء في ظل الصعوبات المعيشية التي تعاني منها البلاد، ومن جهة أخرى المستشفيات والأطباء يشعرون براحة أكثر بعد هذه الاصلاحات ونخفف الأعباء عن الجميع”.
واعتبر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن “رفع تعرفة الوزارة للمستشفيات ينعكس إيجاباً علينا، ويبقى مرتبطاً بالسرعة في الدفع، واتفقنا مع وزارة الصحة على تسديد كل المستحقات شهرياً، يعني عندما نقدم الفواتير نُحصّل منها ٦٠ بالمئة في حال تم إقرار رفع التعرفة ٥٠ ضعفاً في جلسة الموازنة، ويبقى على المواطن أن يتحمل من الفاتورة نسبة ٢٥ بالمئة تقريباً”.
الهاجس الوحيد الذي يتخوف منه هارون هو عدم دفع المستحقات في موعدها نقداً، لتتمكن المستشفيات من دفع الأصول، التصليحات، رواتب الموظفين، المازوت، الأدوية، والمستلزمات الطبية، في الوقت الذي تتأخر فيه الجهات الضامنة عن الدفع، وبهذه الطريقة يمكن استيعاب نسبة دخول المرضى إلى المستشفيات التي ستزداد بعد هذا القرار إثر انخفاضها إلى ٥٠ بالمئة مقارنة بالعام ٢٠١٩.