يعيش المواطن اللبناني هاجساً يومياً مما سيطرأ على الأسعار من ارتفاعات جديدة خصوصاً الوقود الذي ينعكس مباشرة على قطاع النقل البري، وتحكم السائق بالتسعيرة التي تختلف بين وسيلة نقل وأخرى وبين منطقة وأخرى بصورة عشوائية، ما أدى إلى فوضى كبيرة داخل القطاع ومطالبات بتنظيمه للتخلص من السائقين غير الشرعيين، وإصدار تعرفة جديدة بما يتلاءم مع الأوضاع الحالية.
ما يثير خوف أبو محمد، وهو سائق أجرة ضمن نطاق بيروت وضواحيها، ولبناني منذ أكثر من ٣٥ عاماً، أن تشكل هذه المهنة خطورة على مصدر رزق اللبنانيين الشرعيين الذين يتخطى عددهم الـ ٤٠ ألف سائق، وتعم حالة من الفوضى “بعد دخول الأجانب على الخط، وقد أصبحوا يعملون أكثر منّا أو بالأحرى سرقوا مصلحتنا!”.
ولاستيضاح الأمور أكثر، تواصلنا مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس الذي أكد عبر “لبنان الكبير” أن “موضوع تعرفة النقل هو مسؤولية الدولة قبل أن تكون مسؤولية النقابات والاتحادات التي يقتصر دورها على قطاع النقل الشرعي”، مشدداً على ضرورة صدور التعرفة التي تُلزم السائق والمواطن، وتحمل اجراءات تحمي القطاع من أجل السلامة العامة والأمن الاجتماعي، وأن لا سلطة للنقابات على الأجهزة التي تطبق القانون، وهذه المهمة تقع على عاتق الجهات الأمنيّة المختصة، مع العلم أن أعداد المخالفين قد تصل إلى ضعفي أعداد السيارات اللبنانية التي تعمل بصورة شرعية.
بالنسبة الى التعرفة عموماً، لم تكن هناك تعرفة ثابتة لقطاع النقل أبداً، بل يبقى الأمر مرتبطاً بتطور الأسعار مع المراقبة والمحاسبة. اليوم كل سائق يسعّر ما يراه مناسباً، خصوصاً وسط المنافسة غير الشرعيّة التي يشهدها القطاع، وأوضح طليس أن التواصل مستمر مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لمعالجة الأمور بهدوء وإصدار قرار مشترك، ولكن عدم استقرار أسعار المحروقات يشكل عائقاً أمام اعتماد تسعيرة موحدة لكل المناطق.
وسلّط طليس الضوء على ظاهرة “التوك توك”، والدراجات النارية التي تستفيد بصورة كبيرة من التطبيقات الوهمية، بحيث تمكن الأجانب من الدخول إلى القطاع بطريقة غير شرعية. هذه التطبيقات تسمح للشخص عند الدخول إليها بأن يختار سائقاً من السائقين الذين يعرضون خدماتهم، ويتفق معه على السعر والوجهة، وفتحت الباب لأي كان أن يستغلها، من خلال عرض الخدمات، بغض النظر عما إذا كان سائقاً عمومياً أم لا، أو إذا كانت السّيارة التي يملكها مسجّلة أم لا.
ومن هنا شدد طليس على القانون الذي يمنع استخدام هذه الآليات، بحيث تم حصر الأمر فقط وفقاً للمادة ١٢٢ من قانون السير بالسيارات التي لها أربعة أبواب، إثنان من كل جانب، وأن تُكتب أرقام لوحة التسجيل وإسم صاحب السيارة وعنوانه باللغتين العربية والفرنسية على لوحتين صغيرتين، توضع إحداهما بصورة واضحة على ظهر المقعد الأمامي، والثانية أمام الراكب في المقعد الأمامي، على أن يثبت إلى جانبها صورة تعريفية، مع وجود لوحة على سطح المركبة مكتوب عليها “أجرة” تُضاء عند خلوها من الركاب. وقال: “في ظل الثورة التكنولوجية، هذه التطبيقات الالكترونية مهمة وتُسهّل على المواطن وجهته، والهدف ليس اغلاقها، بل المطلوب هو التنظيم ليس أكثر لمكافحة غير الشرعيين وإنصاف السائق العمومي اللبناني”.