تحت ظروف تغيب فيها اشارات المرور والانارة في العديد من شوارع العاصمة بيروت وتعرض الطرق للتلف والحفر، ومع إغلاق مراكز تسجيل السيارات وصعوبة امتثال المواطنين للقوانين المرورية، نفذت قوى الأمن الداخلي نظاماً جديداً لفرض غرامات المرور تفوق قيمتها السابقة بعشرة أضعاف. هذا الاجراء الجديد يهدف إلى تعزيز الالتزام بالتعليمات المرورية وتعزيز السلامة العامة على الطرق، مع توفير حوافز قوية للسائقين للامتثال للقوانين.
هذا النظام الجديد سيسهم في توفير بيئة مرورية أكثر أماناً وسلامة للمواطنين والمركبات في العاصمة، وأصدرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بياناً يُفيد بتنفيذ المادة 42 من قانون الموازنة العامة لعام 2024. وتأتي هذه المادة لتعزيز قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون السير، إذ تزيد بنسبة 10 أضعاف، مع الحفاظ على الحد الأدنى للغرامة عند 250,000 ل.ل.
وأكد مصدر أمني مطلع لموقع “لبنان الكبير”، أن قوى الأمن الداخلي تعتزم تنفيذ حملة واسعة على الطرق الرئيسة في العاصمة، بهدف مكافحة مخالفات قوانين المرور، وذلك ابتداءً من شهر آذار المقبل. والهدف من هذه الحملة تعزيز الالتزام بالقوانين المرورية وتحسين سلامة الطرق في المدينة.
وفي تطور جديد، يمكن الآن القيام بدفع المخالفات عن طريق إصدار إيصال في وزارة المالية أو عبر شركات تحويل الأموال، وهذا الحل وجد لتجنب معاناة البحث عن طوابع الى حين يتم العمل على طباعة طوابع جديدة بفئات مالية أكبر تتناسب مع القيم المعدلة. وهذه قيمة مخالفات السير الجديدة التي بدأت قوى الأمن باتخاذها:
- وقوف خط ثانٍ: 500 ألف ليرة.
- السرعة المحددة تبدأ: من 1.000.000 ليرة.
- حاجب للرؤية: 1.000.000 ليرة.
- عدم وضع الخوذة عند قيادة الدراجة النارية: 2.000.000 ليرة.
- عدم وضع حزام الأمان: 2.000.000 ليرة.
- تجاوز الاشارة الحمراء: 4.500.000 ألف ليرة
- القيادة عكس السير: 3.500.000 ألف ليرة.
وأثار رفع قيمة المخالفات استياء لدى العديد من المارة والعاملين في قطاع النقل، واتفقت غالبية من أجرينا معهم حواراً على أن المخالفات التي ستقرض غير منطقية في طرق ينقصها التأهيل اللازم، وليست مهيأة تماماً للسلامة. وهذه الأرقام “يتوجّع” بحسب قول أحد الاشخاص.
لا فائدة من الغرامات
مؤسس جمعية “اليازا” د. زياد عقل رأى في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن تطبيق القانون يفتقر في الوقت الحالي إلى فاعلية، بحيث لم تفرض غرامات مرورية منذ سنوات، معرباً عن اعتقاده أن “قوى الأمن ووزارة الداخلية لا تعطيان الأولوية الكافية لمسألة السلامة المرورية. وبالتالي، لن يكون للقانون أي تأثير فاعل، بحيث لم يتم تنفيذه في الأساس. وبناءً على ذلك، فإن رفع أو خفض غرامات المرور على المواطنين لن تكون له أي فائدة”.