لبنان على حافة حرب يمكن أن تتوسع في أي لحظة، وجهاز الدفاع المدني يترنح بين عتاده غير الكافي وعدم تقاضي الموظفين رواتبهم. للأسف كما جرت العادة في لبنان، فان أي أزمة يمكن أن تكشف وراءها أزمات، وبالفعل منذ يومين حذر الموظفون الواردة أسماؤهم في ملف التثبيت في الدفاع المدني المسؤولين من أن كل المهمات ستتوقف في المراكز كافة حتى يوم الثلاثاء ٢ نيسان (امس)، وذلك بعد طول انتظار والمماطلة في إنهاء ملف التثبيت وما ترتب عليه من ضرر بحق هؤلاء الموظفين المثبتين. كما دعوا في بيان، المعنيين الى إنهاء هذا الملف وجميع الحقوق والمستحقات في الجلسة التي حددتها اللجنة المتابعة لهذا الملف.
تم تثبيت ما يفوق ٢٠٠٠ متطوع في جهاز الدفاع المدني من تاريخ ٢٦ آب الماضي، وبعد الوعود المتكررة كل شهر بأنهم سيتقاضون أجورهم عن ثمانية أشهر إثر الطلب منهم الالتزام بالدوام، يهددون اليوم بوقف تنفيذ المهمات حتى إشعار آخر ما لم يقوموا بإنصافهم.
ويعتبر الدفاع المدني أحد أهم الأجهزة الأمنية في أي دولة، حيث يقوم بحماية الأشخاص والممتلكات من الأخطار المختلفة، وقد يتعامل مع الحرائق والكوارث الطبيعية وحتى الحروب ولهذا السبب، يعد جهة حامية للمجتمع ومهمته الأساسية الحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات في جميع الأوقات.
أحد المسؤولين في جهاز الدفاع المدني حذر في حديث لـ “لبنان الكبير” من “أننا سنتجه الى التصعيد ما لم تتحقق مطالبنا، لأن الدفاع المدني هو جهاز منسي في بلدنا، والنسبة الأكبر من المتطوعين فيه هي من متوسطي العمر إلى كبار في السن، ما يعني أنهم بحاجة الى ضمان شيخوختهم وراتب شهري يعيلهم في كبرتهم، حتى أن الذين يبلغ عمرهم ٥٥ عاماً يتجاوز عددهم الـ ٣٥٠ شخصاً في المديرية”.
٢١٤٥ متطوعاً خدموا في الجهاز منذ العام ١٩٩٦ تقريباً، وتم تثبيتهم منذ ٨ أشهر وحتى اليوم لم يتقاضوا رواتبهم، ووعود من هنا وهناك على أمل أن يصلوا إلى مطالبهم، بحسب المسؤول الذي أسف لأن القانون يجّمد خدمة كل شخص فوق سن الـ ٤٦ عاماً ويخرج بتعويض صرف، وهناك نسبة تفوق الـ ٤٥ بالمئة من الـ ٢١٤٥ ستخرج بفعل القانون خلال سنة أو سنة ونصف السنة”.
وبالنسبة الى الأعداد والجاهزية، أوضح أنها “غير كافية، والجهاز بحاجة ماسة الى سائقين ومتطوعين شباب يمكن تدريبهم واخضاعهم لدورات حتى يستطيعوا نقل التجربة في سن مبكرة ويتمتعوا بطاقة وارادة كبيرة”.
وعن الخطوات التصعيدية، أشار إلى أن “هناك وعوداً جدية بحلحة الأمور قريباً، وفي حال عدم تحرك الجهات المعنية وحماية هذا الجهاز الذي قدم للوطن كل ما يملك من أجل حماية أهله ومساعدتهم، يمكن أن نشهد على إنهيار هذا الجهاز تدريجياً بعدما تحمّل مسؤولية دفع ما في جيبه من أجل تصليح الآليات وتجهيز المراكز ولو كانت الدولة عاجزة عن ذلك كي يصمد في وجه الأزمات”.