تضج مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوات الى ضرورة حذف تطبيق “تيك توك” في لبنان، حرصاً على الأطفال والأخلاق والآداب العامة، وهذا يعود الى الفضيحة الكبيرة التي تفجرت خلال الأيام الماضية والمتمثلة في عصابة “التيكتوكرز” واغتصاب الأطفال، وتصويرهم وبيع هذه الفيديوهات أو المواد المصورة عبر مواقع اباحية أو محظورة.
المطالبات المتزايدة بحذف “تيك توك”، دفعت المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، الى إصدار بيان أوضح فيه أن حجب التطبيق المذكور، أو أي تطبيق آخر من الوزارة يتطلب أمراً قضائياً وفقاً للبروتوكولات القانونية، أي أن لا صلاحية فردية لوزير الاتصالات في اتخاذ قرار حظر أي تطبيق من عدمه.
أما وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري وخلال جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، أمس، فأوضح أنه تواصل شخصياً مع مسؤول “تيك توك” في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان ومسؤول العلاقات الحكومية والسياسات العاملة لـ”تيك توك”، وأنه سيتم تطوير العلاقة مع مسؤولي التطبيق، وستكون هناك اجتماعات معهم، ليكون التعاون أسرع عندما تكون هناك مشكلات من هذا النوع.
وأكد مكاري أيضاً أن اقفال “تيك توك” يحتاج الى قرار قضائي.
ما المسار القضائي لإغلاق التطبيق؟
مصدر قضائي يوضح في حديث مع موقع “لبنان الكبير” أن كل ما يتعلق بالبرامج العالمية يحتاج الى مراسلة رسمية قضائية “تكون عبر وزارة العدل، ثم تخرج من وزارة الخارجية، لتصل الى المركز أو المقر الأساسي للشركة، أي الشركة الأم، وفي حالة تيك توك، تصل الى المقر الأساسي، وضمن المراسلة يتم إيضاح أن البرنامج يسبب مشكلات، أو يتم استغلال الأطفال من خلاله، أو تحصل عمليات تحرش، ليتم اتخاذ القرار من الشركة”، مشيراً الى أن “هناك أمثلة تتعلق ببرنامج واتساب، وكذلك غوغل ماب، من هذه الناحية يكون التعاطي مع شركة ميتا”.
ويضيف: “إذا كانت الدولة بحاجة الى معرفة أرقام أو إن كان شخص متورطاً أو حذف تطبيق، تقوم بالمراسلة، التي تأخذ وقتاً، لأن لهذه الشركات أيضاً قسماً أو فريقاً قانونياً، يقوم بدراسة هذه القضية، ويقرر إن كان يريد أن يتجاوب أم لا”.
ويلفت الى أن “هذه التطبيقات بالنسبة الى الشركات الأم، تلقى رواجاً كبيراً، الى جانب حرية التعبير، واسعاد الناس، من جهة، لكنهم ينظرون الى جانب المحظورات، مثل ألا يتم استغلاله من جهة أخرى”.
ويؤكد أن “هذا التطبيق لو كان صادراً عن الدولة اللبنانية، لكان اغلاقه قد حصل بكبسة زر، الا أنه يتبع لجهة أجنبية خارجية، والمراسلة بحاجة الى وقت كي تصل ويتم التفاعل معها أم لا (أي الشركة الأم أو القيمون على التطبيق)”.
كيف يحجب “تيك توك” تقنياً؟
الخبير في التحول الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي فريد خليل يقول: “ان وزارة الاتصالات قادرة على حجب تطبيق تيك توك في لبنان، لكنها سلطة تنفيذية، وبحاجة الى قانون كي تتمكن من حذفه”.
ويؤكد أنها قادرة أيضاً على حجب التطبيق من ناحية الوصول اليه بالطرق التقليدية، أي من خلال “غوغل ستور” و”اب ستور”، لكنه يشير الى أن إمكان الوصول اليه ممكن من خلال تحميله عبر “vpn”.
ويرى خليل أن حجب تطبيق بصورة كاملة في بلد معين أمر صعب قليلاً لكن يحد من استخدامه، مشدداً على ضرورة الأخذ في الاعتبار أن هناك الكثير من الناس أصبحت لديهم أعمال من خلال هذا التطبيق.
ونبّه على أن خطوة كهذه أي حذف التطبيق قد تؤدي الى مشكلات ديبلوماسية أو سياسية مع الجهات التي تمتلك هذا التطبيق أي الصينيون.