حالة من الترقّب تسيطر على اللبنانيين الذين ينتظرون كل يوم سقوط متورط جديد بعصابة “التيكتوكرز” في أيدي القضاء. بعض أسماء الموقوفين كشفه الاعلام وأصبح معروفاً، وبعضها الآخر بقي طي الكتمان. وفيما يركّز الاعلام على شخصيات تحوّلت إلى “الواجهة” في هذا الملف، فان الأيدي الخفية التي لا تزال حرّة هي الأخطر.
وادّعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني على ١٢ شخصاً، بينهم خمسة موقوفين، وثلاثة مجهولين، أمّا البقية فهي متوارية عن الأنظار، بجرم الاعتداء جنسياً على أطفالٍ، وبيع أفلام مصوّرة من خلال استدراج القصّر والاعتداء عليهم، وتبييض أموال، والإتجار بالأشخاص والسرقة.
وبحسب مصدر قضائي لموقع “لبنان الكبير”، جاء الادّعاء على الراشدين بارتكاب الأفعال الأساسية، وفي عدادهم اثنان موجودان خارج لبنان، وهما معروفان باسم “ستيف” و”جاي”، فضلاً عن صاحب محلّ لبيع الألبسة وصاحب محلّ للحلاقة. وشمل الادّعاء ثلاثة قصّر موقوفين بجرم التدخّل في جرائم مدّعى بها.
وأحال القاضي السغبيني أوراق الادّعاء مع الموقوفين على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور طالباً إصدار مذكّرات التوقيف اللازمة، وإيداع مذكّرات التوقيف الغيابية المرجع القضائيّ المختصّ، لإحالتها على الأنتربول الدوليّ تمهيداً لتعميمها بوساطته.
في غضون ذلك، أكد المصدر القضائي، أن التحقيق الأوليّ في هذه القضية لا يزال سارياً حتى استكماله، بحيث لا يزال أربعة موقوفين يخضعون له، منهم سائق سيارة الأجرة المعروف بـ”كوكو”، والمصوّر، وطبيب الأسنان، والوسيط الذي تولّى نقل الأموال من “ستيف” و”جاي” إلى أفراد العصابة في لبنان، فيما فُتح محضر تحقيق أوّليّ على حدة مع كلّ من المحامي المطلوب الإذن بملاحقته من نقابة المحامين في الشمال، ولم يُبتّ بالطلب بعد.
ونفى المصدر نفسه، وجود أي ضغوط وتهديدات لأهالي المعتدى عليهم في محاولة لمنعهم من تقديم شهادات، مشيراً إلى أن بعض القاصرين اختار اللجوء إلى الجمعيات من أجل الإدلاء بافاداته، باعتبارها مساحة آمنة.
كما نفى تعرّض أي قاصر موقوف للضرب أو التعنيف، واضعاً فرضية “قد تكون استعملت معه القوّة أثناء الاعتقال”، لا غير، أمّا الادعاءات والتوقيفات بحسب المصدر، فكلّها تتم وفق معطيات تثبت تورط الشخص في القضية.
وأشار المصدر الى أن التحويلات المالية الضخمة التي كانت تحصل تدل على وجود شبهة، وهي المتاجرة بالمحتوى الجنسي.