الصايغ لـ”لبنان الكبير”: فئة الشباب متحررة من الزبائنية

جاد فياض
جاد فياض

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، ثلاثة عناوين تتصدر المشهد السياسي تتمثل باقتراع المغتربين، الكوتا النسائية، وخفض سن الاقتراع. طروحات تُشعل الأجواء الانتخابية بين الأطراف السياسيين الذين يقاربون هذه الملفات وغيرها انطلاقاً من هواجسها وحساباتها.

لطالما كان خفض سن الاقتراع من 21 سنة إلى 18 مطلب فئة الشباب في لبنان، التي تريد أن تعبّر عن رأيها وتوصل صوتها وتنتخب ممثليها، خصوصاً أنها فئة تتمتع بمختلف الحقوق المدنية والسياسية، باستثناء حقي الاقتراع والترشّح إلى الانتخابات النيابية. إلّا أن مطلبها دائماً وصل إلى أفق مسدود، لاعتبارات عديدة، طائفية وسياسية، لا تمت للوطنية ولصحة التمثيل بصلة.

في لغة الأرقام، وفي حال تقرر خفض سن الاقتراع في الانتخابات المقبلة، سيرتفع عدد الناخبين نتيجة هذا الأمر بمقدار 280 ألف ناخب. 180 ألفاً منهم من المسلمين، و100 ألف من المسيحيين. وستصبح نسبة الناخبين المسلمين 67%، مقابل 33% من المسيحيين، وفق “الدولية للمعلومات”. إلّا أن استخدام هذه الأرقام لإطاحة الطرح بذريعة إحداث خلل بالتركيبة الطائفية والمذهبية ما هو إلّا كلام يعود بنا إلى متاريس الحرب الأهلية، ويُبعدنا أكثر فاكثر عن الدولة المدنية المتحضّرة.

كتلة اللقاء الديموقراطي استدركت أهمية اعطاء هؤلاء الشباب الحق في الاقتراع، وتقدّمت باقتراح قانون وقعه نواب من كتلتي المستقبل والتنمية والتحرير النيابيتين، هدفه خفض سن الاقتراع من 21 سنة إلى 18. لكن اقراره مستبعدٌ قُبيل الانتخابات المقبلة لغياب التوافق الوطني الواسع حوله، خصوصاً لجهة رفض التيار الوطني الحر له، وعدم حماسة حزب القوات اللبنانية.

عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب فيصل الصايغ أشار إلى أن “الاقتراح طرح في جلسة اللجان النيابية الأخيرة التي كانت مخصصة للبحث في الانتخابات النيابية المقبلة، إلّا أنه يستدعي تعديلاً دستورياً لتطبيقه، وتالياً اتفق على الدفع بالقانون إلى جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب”.

وفي حديث لموقع “لبنان الكبير”، استبعد الصايغ إقرار الاقتراح، “خصوصاً أن التجارب السابقة المتعلقة بالملف بعينه غير مشجّعة، فقد وقّع في وقت سابق عدد كبير من النواب على طرح مشابه، لكن الاقتراح بقي في الأدراج، إلّا أن جلسة الهيئة العامة ستُظهر من سيدعم الاقتراح ويصوّت له، ومن سيرفضه”.

وحول أسباب رفض بعض الكتل والنواب للاقتراح، لفت الصايغ إلى أن “الأعذار التي قُدّمت حتى الآن متعلقة بالأعداد والطوائف، إلّا أنها غير واقعية، فمن هو في سن الـ18 ولن يستطيع الاقتراع في الانتخابات الحالية، سيصوّت في الانتخابات التالية”.

وأضاف: “انطلاقاً من وجهة نظري، أعتبر أن البعض يتخوف من تحرّر هذه الفئة من المنطق الزبائني، فهي فئة عمرية ما زال شبابها في الجامعات، ولم يدخلوا إلى سوق العمل بعد، وبالتالي لا يحتاجون إلى “الوساطات”، كما أنه لا يُمكن توقع توجهاتها (Unpredictable) في الانتخابات”.

إلّا أن الصايغ شدد على وجوب “سماع صوت الشباب وكلمتهم، فهم المستقبل، ويجب أن تترجم رؤيتهم في صنادق الاقتراع، وانطلاقاً من هذه الثوابت، نحن سنسعى لاقراره، فهذا الطرح يعود إلى حقبة المعلم كمال جنبلاط”.

شارك المقال