في الكثير من البلدان المتقدمة، وعند أي إنذار بخطر ما، تُسارع الدولة بأجهزتها كافة لتلبية النداء والقيام بواجباتها تجاه المواطنين وحمايتهم من أي اذى. أما في بلادنا، النائمة، حيث الحكام غافلون ومغفلون لا تحرك فيها الدولة ساكنا أمام “قنبلة موقوتة” في مطمر نفايات الناعمة، الذي يشكل تهديداً حقيقياً لحياة الآلاف في النعمة والبلدات المجاورة، وذلك نتيجة مغادرة العمال الذين كانوا يعملون على تنفيس الغازات المنبعثة من داخله والتي يمكن أن تؤدي إلى كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت.
فعند التوقف عن تنفيس الغازات المنبعثة من المطمر أو حرقها، يصبح هناك إمكانية جديّة لاشتعالها وحدوث انفجارات تلقائيّة يُمكن أن تُطيح المناطق السكنيّة المجاورة كلها، فضلاً عن الأخطار الناجمة عن تسرّب عصارة النفايات إلى جوف الأرض، مع ما تحمله من مواد سامة ومعادن ثقيلة، ويُعد ذلك كارثة بيئية أيضاً.
وعن دور بلديات المنطقة التي تعتبر أكثر البلدات تضرراً من المطمر منذ أكثر من ١٨عاماً، قال رئيس بلدية عبيه – عين درافيل غسان حمزة لـ”لبنان الكبير”: “في البداية كما تعلمون توقف العمل في المطمر، وتوقفت شركة سوكلين عن القيام بمهامها بعد انتهاء العقد، ونظم آنذاك مجلس الانماء والاعمار مناقصة لتلزيم المطمر لشركة جديدة ففازت شركة صاحبها كريم خياط، نجل صاحب تلفزيون الجديد تحسين الخياط، فحصل خلاف سياسي حول تلزيمه وطارت المناقصة الأولى عند وزارة المالية المعروفة السياسة، فأجرى مجلس الانماء والاعمار مناقصة ثانية وعادت شركة كريم الخياط وفازت بالمناقصة مجدداً، ووضع الملف في الجارور من دون أي رفض رسمي، واستمر ذلك من دون مناقصة او شركة تلزيم حتى تعطل العمل الحكومي وتوقف مجلس الانماء والاعمار عن الانعقاد”.
ولدى سؤالنا عن دور بلديات المنطقة في ملف مطمر الناعمة، رد حمزة: “البلديات تتحرك وتقوم بواجباتها في هذا الخصوص، كنا سابقاً نطالب المسؤولين بإعادة الكهرباء ٢٤/٢٤ التي كانت ممنوحة للمنطقة من خلال غاز الميثان الذي يفرزه المطمر في الناعمة، والآن أصبحنا نطالبهم بصيانة المطمر وتنفيس غاز الميثان، الغاز الذي أصبح في رئة كل إنسان في المنطقة، ويشكل خطرا كبيرا في حال حصل اي احتقان للغاز في الأنابيب إذ يمكن أن يشتعل وهنا نصبح أمام كارثة”.
وعن معالجة الوضع أوضح حمزة: “التقينا كل مسؤولي المنطقة والمرجعيات السياسية، لكن لم نحصل على أي جواب ولم نصل الى كلمة حسم في هذا الموضوع، وهناك استهتار في تقدير الوضع… وعند سؤالي لأحدهم قال لي الدولة مفلسة وغير قادرة على فعل شيء”.
وتابع: “نحن طالبنا، كبلديات، بالإشراف على المطمر من خلال الجهات والمنظمات الدولية للمساعدة وذلك وفقا لدراسات أجريناها، لكن لم يقبل أحد ذلك والسبب معروف. وهناك مناشدات كثيرة من قبل الأهالي والجمعيات البيئية حول خطورة الوضع في مطمر الناعمة، لذلك اناشد المسؤولين والقيادات السياسية إعادة الاعتبار للمنطقة بكهرباء ٢٤/٢٤ واستغلال غاز الميثان الذي يضيع في الهواء ويسبب الأذى من دون الاستفادة منه، فهذا الغاز قادر على تأمين الكهرباء للمنطقة لـ ١٥ سنة. لكن المطمر للأسف وقع في مهبّ الصفقات والتنافس السياسي فيما الأهالي يعانون خطر الموت. وهنا أتحدث عن صفقة سياسية جديدة”.
وعن عدم ايجاد حل سريع للموضوع، قال: “طبعاً، البلديات ستكون الى جانب الأهالي والجمعيات البيئية في أي تحرك لمعالجة الوضع في مطمر الناعمة وعودة الكهرباء للمنطقة، وسيصدر بياناً باسمنا قريباً في هذا الخصوص”.
وعليه، فقد عاد ملف مطمر الناعمة الى الواجهة مجدداً، في ظل العجز المعتاد للدولة اللبنانية عن معالجة الأمور العامة. وبانتظار الهدنة السياسية بين الفرقاء تبقى المنطقة على أعتاب كارثة بيئية متجددة.