التحديات الإقتصادية والمعيشية وانتشار فيروس كورونا كانت بمثابة “حجر الزاوية” الأساس والمؤشر الواضح الى أن المجتمع اللبناني متوجه حتماً نحو السقوط، نتيجة الضغوط الحادة على نظام تربوي متعثّر أصلاً.
أصبحت وزارة التربية تُكابر بإجراءات لا تتماشى مع الواقع الوبائي من جهة، والانهيارات الكبيرة التي يشهدها لبنان.
كيف نعود للتعليم عن بعد، ونحن أمام عدم توفر الكهرباء بشكل دائم بسبب التقنين، ومشكلة الإنترنت البطيء الذي يؤثر في عمليّة التواصل والتفاعل بين المعلمين والتلاميذ جراء الضغط الكبير على الشبكات، فضلاً عن عدم الإستعداد الفعلي للمعلمين لهذه المرحلة الانتقالية لعدم توفر الوسائل اللازمة التي تمكنهم من دعم التعليم عن بعد من جهة، وعدم امتلاك عدد من المعلّمين خبرة كافية في الجانب التقني تسمح بإدارة وتنفيذ عملية التعليم عن بُعد من جهة أخرى.
فضلاً عن عدم قدرة الطلاب في التعليم المهني والتقني التعلم في صفوف إفتراضية لأن بعض الإختصاصات تتطلب تدريبات مباشرة، من دون أن ننسى ضعف إمكانات الأسر المحدودة الدخل لتوفير المستلزمات الإلكترونية اللازمة وعدم إلمامها بكيفية تفعيل هذه الأجهزة.
فشل التعليم عن بعد في الدول العربيّة عموماً وفي لبنان على وجه الخصوص، فباتت سمعته سيئة وصورته سوداء فشبكات الإتّصالات والبنى التحتية للإنترنت باتت لا تلبّي احتياجات الكثير من المناطق حيث يؤدّي الاتّصال الضعيف أو المتقلّب بشبكة الإنترنت إلى عوائق مُحتملة تَحول دون وضع استراتيجيات خاصّة بالتعلُّم عن بُعد، فضلاً عن أن الجسم التعليمي تعرض لظلم وفساد الطبقة السياسة المنشغلة بتقاسم الحصص و النكايات هنا وهناك.
وفي الوقت عينه، الوباء يجتاح منازلنا ومناطقنا.
تجربة مُجحفة بحق الأجيال القادمة، فإلى أي مدى نحن قادرون على بلورة سیاسات وتشریعات تجعل من التعلیم عن بعد تعلیماً قانونياً له أسسه الشرعیّة وتقویماته ودرجاته؟!