كانت مقولة “اللي بيتزوج من غير ملّته بيموت بعلة غير علته” سائدة إلى أن أصبح الزواج من كل الملل والطوائف والجنسيات أمراً عادياً ومتاحا بالنسبة للجميع…باستثناء المرأة اللبنانيّة!
وُجِدت القوانين في العالم لتوفير الامان والاطمئنان لجميع أفراد المجتمع، الا أن قانون الجنسية الحالي في لبنان ينتهك مبدأ المساواة الذي يوفّره الدستور، ويحرم النساء حقّهن في الاختيار ويعرّض نصف المجتمع لشتى أنواع القلق والتوتر وعدم الأمان.
وبما أن تعديل قانون الجنسية الحالي أولوية إجتماعية ملحّة وبحاجة إلى حل، أي إلى قانون معدّل يحقق للنساء المواطنة الكاملة التي يضمنها الدستور اللبناني والاتفاقيات الدولية، فكيف السبيل لاقناع المسؤولين بعدالة هذه القضية؟ وبما أن هذه القضية قد حلّت في الكثير من الدول ومنها عربية، فمتى ستحل في لبنان؟
المسح الميداني يشير إلى أن عدد عقود الزواج بين اللبنانيات وغير اللبنانيين 17 ألفاً و860 عقداً، من إجمالي عدد الزيجات المسجلة في دوائر النفوس البالغة 300 ألف و415 زواجاً. وتبلغ نسبة المتزوجات من غير لبنانيين 8.2% من المسلمات، و2% من المسيحيات.
هذه نتائج المسح الميداني الذي أجرته الباحثة اللبنانية الدكتورة فهمية شرف الدين. وشملت العينة 25 مؤسسة من مختلف الطوائف والمناطق. وتم هذا المسح على مدى 14 عاماً، أي ما بين عامي 1995 و2008. وتم إختيار المدة الزمنية باعتبارها تأتي مباشرة بعد مرسوم التجنيس.
التوطين حجّة لطالما كان السياسيون يتذرّعون بها للحؤول دون منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها وزوجها تحت ذريعة توطين الفلسطينيين وتكريساً لحق العودة.
إن جميع اللبنانيات المتزوجات من أجانب يعشن هن وأسرهن في مشاكل نفسية من الشعور بالغربة وعدم الانتماء ومأزق الهوية والشعور بالقلق من المستقبل إضافة الى المشاكل الحقوقية من جهل الامهات بالقانون التمييزي ضدهن ونكران حقوق الاولاد بالعيش مع أسرهم على المدى الطويل.
إن أبرز المشاكل التي تعانيها هذه النساء هي مشكلة الاقامة واختيار مجالات التعليم والعمل والطبابة وهذه المشاكل تثقل كاهل أصحاب الدخل المحدود خاصة اذا كانت الام لا تعمل ولا تشملها مفاعيل الضمان الاجتماعي. واذا حلّت مشكلة الاولاد على هذا الصعيد، فكيف ستحل مشكلة الزوج الذي لا ينطبق عليه إجراءات الضمان الاجتماعي؟
لذلك، ان إقرار قانون ينصف المرأة بات أمرا ملحا ولا مفر منه والا ستصبح الزيجات من جنسيات أخرى نقمة على المرأة اللبنانية…