مركز التلقيح في مستشفى سبلين مثال يحتذى به

حسين زياد منصور

صحيح أن العاملين في مراكز التلقيح يقومون بواجباتهم العملية، لكنهم يخوضون تجربة جديدة ويتحملون مسؤوليات كبيرة خاصة في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا وعدم اقتناع البعض بخطورته وأهمية اللقاح في مكافحته.

وفي إقليم الخروب، يخوض مستشفى سبلين المعركة وحيداً كونه المركز الوحيد المعتمد من قبل وزارة الصحة في الاقليم للتلقيح.

ووفق معايير منظمة الصحة العالمية وإرشاداتها لا تزال عمليات التلقيح منتظمة على الرغم من الصعوبات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بالقطاع الطبي منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان عام ٢٠١٩.

تجري عمليات التلقيح وفق آلية منظمة من قبل الفريق الطبي والتمريضي الى جانب بعض المتطوعين من جهات مختلفة بقيادة رئيسة مركز التلقيح في المستشفى الصيدلي منال الحجاوي بإشراف ومتابعة من مدير المستشفى الدكتور ربيع سيف الدين.

وأشاد تقرير نشر في THE NATIONAL PHARMACOVIGILANCE PROGRAM الصادرة في كانون الثاني ٢٠٢٢، بأداء المركز الذي فاق التوقعات والقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة على الرغم من موارده المحدودة، الى جانب جودة عمل الطاقم غير المسبوقة وما يتمتع به من جد وذكاء، والجهود التي بذلها أدت الى تقديم عملية تطعيم سلسة ومميزة لقاصدي المركز.

وتجدر الاشارة الى أن مستشفى سبلين هو الوحيد الذي حصل على تنويه نتيجة هذا الأداء.

وللتعرف أكثر على أداء المركز كان لـ”لبنان الكبير” مقابلة مع رئيسته الدكتورة منال الحجاوي وجولة بين أروقته لمعرفة آلية العمل المتبعة والتي لاقت استحساناً وثناء.

الدكتورة منال الحجاوي

وعن التقويمات التي حصل عليها المركز من قبل الجمعيات المراقبة ووزارة الصحة، تقول الحجاوي: “يحظر على مراقبي الصليب الأحمر الدولي إبداء الراي في اجراءات أي مركز، لكنهم يعدون تقارير ويرسلونها الى مرجعيتهم التي تقوم بايصالها الى المعنيين في وزارة الصحة الذين بدورهم يوجهون الارشادات والملاحظات والتنبيهات اللازمة الى مراكز التطعيم، وهذا ما لم يحصل مع مركزنا في مستشفى سبلين الحكومي، بل على العكس كل ما ذكر من مشكلات وخلل في بقية المراكز لم يكن لدينا أي منها”.

وتضيف: “فريق عمل من 4 صيادلة جاؤوا للتعرف على الاجراءات المتبعة في مركزنا وعبّروا عن اعجابهم الصريح بالتميز والحرص والتنظيم، وكانت هذه الزيارة نتيجة المثابرة في إرسالنا تقارير عن العوارض الجانبية وهذا ما لم يقم به أي من المراكز الأخرى”.

وعن تطور آلية التسجيل، توضح أن “الشرط الأول للتلقيح كان في البدء أن يحضر المستفيد الى المركز وقد تم تسجيله على المنصة وحصل على موعد، ومن أجل تشجيع الناس على تلقي اللقاح تم تطوير الاجراءات وأصبح بإمكان فئات عمرية معينة تلقي اللقاح عبر خاصية walk-in أي الحضور من دون موعد مسبق، إضافة الى تسجيل الراغبين في تلقي اللقاح على المنصة”.

وتتابع: “في كل مرة يتم توسيع الشريحة العمرية المستفيدة من التطعيم، وكانت أبرز اللقاحات المتوافرة Pfizer وAstra.، وحالياً أصبح بإمكان المراكز القيام بمهمات عدة من تسجيل الناس للحصول على اللقاح عبر المنصة، واستقبال الراغبين في التلقيح من خلال المواعيد أو walk-in، الى جانب ذلك ساهمت الماراثونات المتكررة في تشجيع عدد كبير من المواطنين وتلقيحهم”.

وتشرح الحجاوي آلية العمل والتنظيم المتبعة بالقول: “أولاً يتم تسجيل اسم الشخص والتأكد من الجرعة التي سيحصل عليها (أولى، ثانية، ثالثة) ثم أخذ بعض المعلومات الصحية اللازمة لمعرفة ان كانت تتعارض مع عملية التلقيح، ويتم إدخالها عبر المنصة، ليدخل بعدها غرفة التلقيح ويحصل على اللقاح ومنها ينتقل الى غرفة المراقبة قبل المغادرة، ويبقى فيها بين ١٠ الى ١٥ دقيقة للتأكد من عدم وجود مضاعفات”.

وعن الطاقة الاستيعابية للمركز في ظل الاقبال الكبير، تشير الى أنه “تم العمل على توسيع المركز ليستقبل ٥٥٠ شخصاً في اليوم، وكنا نخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية الى ٧٥٠ من خلال زيادة فريق العمل بعد التوسع في مكان العمل، الا أن أعداد الراغبين في تلقي اللقاح انخفضت ليس في مركزنا فحسب، بل في كل المراكز في لبنان، ويعود ذلك الى عوامل عدة منها: من أراد تلقي اللقاح تلقاه، ومعظم من يحتاج الى اللقاح للسفر هاجر، وعدد من أصحاب المواعيد تخلف بسبب اصابته بكورونا، وبعضهم يرى أن اللقاح غير ضروري وآخرون يظنون أنه مضر، الى جانب ذلك اعلان بعض البلدان عن اعادة فتح مرافقها واعتبار الفيروس حالة عادية والعودة الى الحياة اليومية بشكل طبيعي ومن دون تدابير”.

وتلفت الى أن “عدد الملقحين انخفض حالياً الى ما دون ١٥٠ شخصاً في اليوم الواحد، مما استدعى خفض أيام العمل من ٥ أيام الى ٣ في الأسبوع الواحد، وأصبحت أيام الثلاثاء والخميس والسبت من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر”.

وفي الشق المتعلق بالدعم المالي، تقول: “كان النائب بلال عبد الله الداعم للمركز منذ البداية وذلك من خلال تأمين ما يلزم من تجهيزات وحتى فريق العمل حتى لا يحمل المستشفى العبء المادي الذي قد يزيد من إرهاقه. ومؤخراً ساهمت وزارة الصحة في تأمين دعم مادي محدود نأمل أن يتجدد”.

شارك المقال