خلال جولة على سراي المدينة لإجراء معاملة رسمية، شاءت الصدف أن أشاهد معاناة اللبناني لإنجاز أوراقه الرسمية، إذ التقيت مواطناً غاضباً يشكو نسيانه الطوابع المالية لتصديق إحدى المعاملات، والطابع المطلوب هو بقيمة ألف ليرة ولا يمكن استبداله بأي طابع آخر.
وقال في حسرة: “ما كان ناقصنا بهالبلد غير فقدان الطابع لتِكمل معنا”. وتابع: “ماذا أفعل؟ ليس هناك طوابع مالية وخاصة طابع الألف في كل السراي، واذا بدي اشتريه من السوق السوداء رح بشتريه بـ١١الف. وأنا بحاجة لخمسة طوابع، يعني بدفع ٥٥ ألف ليرة، الافضل ارجع على البيت وجيب الطوابع اللي اشتريتن المرة الماضية”.
ولمعرفة تفاصيل اكثر، وجهنا السؤال إلى أحد مخاتير المنطقة عن أسباب فقدان الطابع المالي وخصوصا طابع الألف ليرة، واسباب عدم توفرها للمواطن، فكان الرد: “بداية الطابع الذي يعود للمختار متوافر حالياً بفضل وزارة الداخلية، لكن الطابع المالي الذي يشكو المواطن فقدانه وغالبا ما يستخدمه هو طابع الـ٢٥٠ ليرة بدلاً من طابع الألف لأي طلب مقدم الى الدوائر الرسمية لفقدان طابع الألف. وهنا تأمين الطابع يكون من السوق السوداء بأسعار مضاعفة”. وتابع المختار: “وهنا أتساءل لماذا هذا النقص في الطابع المالي وخصوصا فئة الألف ليرة؟ وكيف تصل الطوابع من الدولة إلى السوق السوداء؟!”.
الباحث الاقتصادي والقانوني في “المعهد اللبناني لدراسات السوق” كارابيد فكراجيان علق لـ”لبنان الكبير” على هذا الموضوع: “المشكلة الحالية في فقدان طابع الألف ليرة، ويبدو أن الدولة اللبنانية بدأت تتخلى عن هذا الطابع (1000) لتعتمد طوابع من خمسة آلاف فما فوق. بدا ذلك واضحا في الموازنة الاخيرة لعام ٢٠٢٢ فالدولة تتجه اكثر الى اعتماد الطابع المالي الالكترونيe-stamp، نظرا للكلفة الباهظة لطابع “الألف” بالدولار بين الطباعة والتوزيع والتوصيل”.
وأضاف: “فإما الدولة باتت غير قادرة على طباعة الكميات اللازمة، أو بدأت تتخلى عن الطابع بانتظار إقرار الموازنة ومعها الطابع الالكتروني. علما أن الأزمة ليست جديدة ففي عام ٢٠٢٠ حصل خلاف على تلزيم هذه المسألة وقد انتهت بدفتر شروط بالتراضي وتم تكليف مطابع الجيش آنذاك مسؤولية الطباعة”.
وختم فكراجيان: “المواطن اللبناني يقع ضحية ما يجري حالياً في ظل الصمت المستغرب من قبل الدولة والتي لا يصدر عنها أي موقف حيال فقدان “الطابع” الضروري لإتمام أي معاملة رسمية”.