تواصل الأزمة الاقتصادية التي ضربت اللبنانيين وأجبرتهم على التخلي عن بعض الأساسيات وتخفيف مصروفهم للصمود والتكيف مع تداعياتها، زحفها نحو مختلف القطاعات، فها هي بعض المدارس الخاصة تشهر صندوق دعم المدرسة في وجه أولياء الأمور وتطلب المساهمة فيه بدفعة من “الفريش دولار”.
شهد هذا العام نزوحاً طالبياً من المدارس الخاصة الى الرسمية، التي كان الاقبال عليها كبيراً، فلم يعد باستطاعة الكثير من اللبنانيين تحمل أعباء أقساط المدارس الخاصة، ومن لديه ولدان وأكثر لن يتمكن من دفع أقساط تتجاوز قيمتها الـ 15 مليون ليرة في ظل تراجع القدرة الشرائية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، الى جانب الرواتب والأجور التي لم تشهد زيادة أو تصحيحاً يتوافق مع متطلبات المعيشة.
واليوم يعود حديث دولرة جزء من القسط المدرسي الى الواجهة بدءاً من العام المقبل، فمن تحمل هذا العام وأبقى على أبنائه في المدارس الخاصة، أو من نقلهم الى أخرى خاصة أيضاً ولكن أقل تكلفة، قد لا يتمكن من الدفع في المرة المقبلة، وستكون المدارس الرسمية وجهته، في وقت لم تشهد هذه المدارس حالة استقرار في ظل الاضرابات المستمرة الى جانب التفاوت في المستوى التعليمي.
وفي حديث لموقع “لبنان الكبير” تؤكد رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل أن كل ما يجري غير قانوني، “الدولرة غير قانونية، وتحديد القسط المدرسي قبل الفصل الأول من العام المقبل أيضاً غير قانوني، فاللجنة المالية في اتحاد لجان الأهل تقوم بدراسة قطع الحساب والموازنة المدرسية التي تقدمها إدارة المدرسة، وعلى هذا الأساس يتم تحديد الأقساط”.
وتصف صندوق دعم المدرسة بأنه “احدى البدع”، وتقول: “الموازنة المدرسية تكون بالليرة اللبنانية ولا وجود لعملة الدولار فيها، وكل ذلك حجج واختراعات لتبرير حصولهم على الدولار. لكن هناك استشارة رقم 75 من مجلس شورى الدولة، تقول ان أي إيرادات خارج الموازنة سواء القرطاسية أو الكافتيريا أو المساعدات والهبات تضم الى الموازنة وتؤدي الى خفض القسط وليس رفعه”.
وتضيف: “طبعاً هناك زيادة حتمية في القسط بسبب الأوضاع التي نعيشها، وسنتقبلها كما تقبلنا الزيادات على كل شيء، لكن هذه الزيادة يجب أن تكون قانونية ومدققة وشفافة ومعقولة، تطلع عليها اللجنة ويوافق الأهالي عليها”.
وعن موقف اتحاد اللجان، توضح الطويل “أننا سجلنا اعتراضنا على هذه الخطوة، وطالبنا الوزير بوضع ضوابط وسقوف لهذه الزيادات، وحمّلناه مسؤولية هذا الموضوع بكل تجاوزاته، وهنا سيكون دور الوزارة”، مشددة على “أننا سنعلي الصوت، ونحن كاتحاد قانوني سنتبع خطوات قانونية واتخذنا خطوات مماثلة في السابق أي سنستخدم حقنا الشرعي”.
وتشير الى أن “المنسقية القانونية في الاتحاد ستتخذ الاجراءات اللازمة، ومن الممكن أن نلجأ الى لجنة تحقيق نيابية بخصوص هذا الملف، لأننا كأهل تهدر حقوقنا، ولا يمكننا البقاء صامتين والوزارة لا تلعب دورها ولا تقوم بحمايتنا ولا تضع ضوابط على تجاوزات بعض المدارس للقانون وهنا لا نعمم، فالمشكلة إذاً في سكوت الوزارة عن هذه التجاوزات غير القانونية”.
يبدو أن التعليم في لبنان في ظل ما يجري يسلك طريقه نحو المزيد من التحولات، فقد نشهد فوارق علمية كبيرة بين فئات المجتمع، خصوصاً أن دولرة جزء من الأقساط أصبح قريباً من التطبيق. وبعيداً عن التعميم يواجه بعض خريجي المدارس الرسمية مشكلات مقارنة مع خريجي بعض المدارس الخاصة الذين حصلوا على تعليم وتدريب في مختلف اللغات الأجنبية، وهذا ما تفتقده المدارس الرسمية في ظل الاضرابات التي تعصف بها.
من يمتلك المال الوفير له التعليم الجيد، أما الباقي فلديه احتمالان لا ثالث لهما، اما المدارس الرسمية او اعتبار العلم من الكماليات.