بعد قرار وزير الداخلية تعليق المعاينة الميكانيكية لأجل غير مسمى، وإحالته شركة “فال” المشغّلة إلى النيابة العامة التمييزية نتيجة تقاضيها تسعيرة مرتفعة من دون أي مسوغ قانوني… تحوّل ٤٥٠ موظفا في “المعاينة” إلى عاطلين عن العمل.
وفي ضوء هذا القرار، تواصلنا مع أحد المتابعين للملف زياد الأعور حول ما حصل، فكان الجواب: “بعد الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، أصبح دوام موظف المعاينة في ٢٠٢٢ ثلاثة أيام لضمان استمراريته. لكن المفاجأة كانت في الشركة المشغّلة إذ رفعت تسعيرة المعاينة من ٣٤ ألف ليرة إلى ٥٥ ألفا في الأسبوع الأول. وفي الأسبوع الثاني رفعت الشركة التسعيرة لتصل الى ١٢٠ ألف ليرة، فتدخل وزير الداخلية وأصدر قرارا بتعليق المعاينة… وهنا بدأت المعاناة!”.
وتابع: “مُنعنا من دخول الشركة بحجة “المحافظة على الأملاك العامة”، ولم تكتفِ الشركة بذلك فقد أقدمت على تقديم كتاب صرف الى وزارة العمل بحق جميع موظفي المعاينة من دون أي إنذار مسبق”.
وختم الأعور: “نطالب وزير الداخلية بالنظر الى حال ٤٥٠ عائلة لبنانية، لأن أغلب موظفي المعاينة باتوا بلا عمل وعليهم الكثير من المتطلبات الحياتية والواجبات وهذا القرار لم يراعِ أوضاعنا…”.