دخل تحذير موظفي القطاع العام حيز التنفيذ، وشلت جميع المؤسسات الحكومية في لبنان بعدما فشلت الحكومة في إيجاد الحلول المناسبة لمعاناة هذا القطاع.
موظفو القطاع العام مثلهم مثل أي موظف لبناني يعاني الأمرين من تدني الرواتب، ويصفون ذلك بـ”آخر ما تبقى من الأمن الاجتماعي لهم ولعائلاتهم”.
وللإضاءة على هذا الموضوع، أوضح نائب رئيس رابطة الادارة العامة وليد جعجع لموقع “لبنان الكبير”، أنه “بعد أيام على إعلان موظفي القطاع العام الإضراب المفتوح، وأقول أننا أجبرنا على الإضراب، فهذا الأمر يعبّر عن المطالب المحقة التي لا نزال نطالب به مع الكثير من الوعود بالحل… ولكن لم يتحقق شيء!”.
وأشار الى أن “مطالبنا لم تتحقق حتى الآن، لجهة تصحيح الرواتب فلا تزال على الـ 1500 ليرة. أما لجهة الطبابة فالموظف لم يعد قادراً على دفع فاتورة المستشفى لأن تكلفة الاستشفاء باهظة جداً. كما أنه غير قادر على دفع قسط واحد من أقساط أولاده في المدارس”.
واعتبر جعجع أن “الوضع خطير جداً وغير صحي، فلا يعقل أن يكون لبنان بأكمله يتعامل على أساس السوق السوداء، ونحن لا نزال على سعر الصرف القديم أي 1500، مع العلم أن التعامل على سعر السوق السوداء غير قانوني”، مطالباً الحكومة والمسؤولين بـ “الالتفات الينا، ومنع انهيار ما تبقى من القطاع العام”.